كتب حامد محمد حامد: رفضت الحكومة اقتراحين بمشروعي قانونين قدمهما النائبان د.عمرو حمزاوي وحاتم عزام بشأن تحديد موعد بدء إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية والاستفتاء علي الدستور. وأكد المستشار أحمد محب ممثل وزارة العدل امام اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب في اجتماعها مساء أمس أن طلب فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في11 فبراير وإجراء الاستفتاء علي الدستور في20 مايو أمر صعب تطبيقه حاليا. وقال إن اقتراح حمزاوي به ثلاث مواد مكررة من الإعلان الدستوري وتقرر استكمال المناقشة بشأنه في اجتماع مقبل كان حمزاوي اقترح فتح باب الترشح للرئاسة أول مارس والتصويت في منتصف أبريل.