الجنزوري في مؤتمر صحفي أمس‏:‏مصر لن تركع لأحد‏

أكد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء أن مصر ستطبق القانون في قضية منظمات المجتمع المدني ولن تتراجع بسبب معونة أو غيرها‏,‏ مشيرا إلي أن مصر لا يمكن أن تركع.
وأنها استخدمت حقها في إحالة مخالفات الجمعيات الاهلية إلي القضاء المصري الشامخبعد إحالتها للمحكمة
وقال الجنزوري في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس‏:‏ أنه حزينلكل ما يحاك ضد مصر من شرور‏,‏ لافتا إلي أن الدول الغربية ربطت مساعدتها الاقتصادية لمصر بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي‏,‏ وأن دولة عربية كبيرة فعلت نفس الشيء مع مصر‏.‏
ورفض رئيس الوزراء دعوة البعضإلي الامتناع عن العمل في يوم‏11‏ فبرايرودعوات مايسمي بالإضراب العام أو العصيان المدني‏,‏ مشيرا إلي أنه لو حدث ذلك فمن سيحتفل بسقوط النظام في مثل هذا اليوم‏,‏ وقال بالطبع طره وأهل طره
وأضاف الجنزوري قائلا أنا كمواطن مصري حزين كل الحزن علي ما يحاك لمصر من شر ولهذا أقول يارب احم هذا البلد من الشر الذي يحاك لها ووحد هذا الشعب الكريم من أجل مصر
وأضاف الجنزوري أن الخريطة السياسية واضحة وستنفذ من خلال الانتهاء من انتخابات مجلس الشوري‏,‏ وفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في‏10‏ مارس وتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وسيظل النظام الممثل في السلطة العسكرية والحكومة حتي‏30‏ يونيو المقبل‏.‏وانا اقول ذلك كمسئولوفي نفس الوقت مسئول عنه‏.‏
وأكد أن ما يحدث حاليا غرضه اسقاط السلطة العسكرية والمدنية‏,‏ متسائلا ماذا سيحدث إذا تحقق ذلك‏.‏
وطالب الجميع بالالتفاف والتوحد في الفترة الحالية وعدم استمرار المظاهرات الفئوية التي تعطل العمل والانتاج‏,‏ مؤكدا أنه لا توجد ميزانية تسمح بالاستجابة لكل هذه المطالب خاصة مع توقف الجانب الانتاجي والخدمي‏.‏
وأكد الجنزوري أن السلطة العسكرية في مصر مستمرة حتي نهاية يونيو‏,‏ وأنها مصرة علي ذلك وأكدت أنها لن تترك السلطة قبل ذلك التاريخ‏,‏ وقال‏:‏ علي من ينادون بسقوط السلطة العسكرية أن يتذكروا ما حدث في العراق‏.‏
وقال‏:‏إن الشعب المصري سيحقق بالترابط بشكل أكبر مما حدث بانكسار في عام‏1967.‏
وتساءل الدكتور كمال الجنزوري عن الهدف من وراء كثرة المطالب الفئوية وما تصاحبه من تعطيل المصالح وقطع الطرق في كل مكان‏,‏ مستغربا ان تكون الهتافات خلالها والكلمات التي يتم ترديدها واحدة‏,‏ وقال هل هناك ميزانيات لتلبية كافة هذه المطالب في ظل المشاكل المالية الحالية‏.‏
وضرب رئيس الوزراء مثلا بمن أغلقوا هويس اسنا وحجز‏47‏ سفينة سياحية‏,‏ وقال أنه عند مناقشة الأمر مع وزير الري اتضح أن هناك‏50‏ ألفا غير مثبتين في وظائفهم بالوزارة منهم‏5‏ آلاف لم يثبتوا منذ‏17‏ عاما لم يشارك أحد منهم في الوقفة الأحتجاجية ولكن شارك فيها من عمل منذ عام أو اثنين أو ثلاثة فقط‏.‏
وأكد الجنزوري أن هناك منهجية في تحريك الأعتصامات والمطالب الفئوية وتحريك الأمور‏..‏ وتساءل هل هذا بغرض اسقاط الدولة‏.‏
كما استغرب الدعوة لعصيان مدني يوم‏11‏ فبراير‏,‏ وقال أن هذا اليوم للاحتفال باسقاط النظام السابق وليس للاضراب والدعوة لتوقف الحياة‏.‏
وطالب الجنزوري كافة فئات الشعب بالتكاتف والاتحاد من أجل عودة الحياة والانتاج حتي نمر من الأزمات التي تواجهنا‏.‏
وحول قضية التمويل الخارجي لمنظمات المجتمع الأهلي‏,‏ أكد الجنزوري أن مصر ستلتزم بالقانون فهي بلد الحضارة ولا يمكن ان تتراجع بالتلويح بالمعونة
وأضاف أنه تقرر إشراك‏5‏ ملايين إمرأة معيلة في منظومة التأمين الصحي‏,‏ وسيتم تطبيق هذا النظام علي مدار العامين بدءأ من يناير المقبل‏.‏
وقال أنه تمت الموافقة علي زيادة المعاشات بنسبة‏10%‏ بحد أدني‏60‏ جنيها‏,‏ وتطبق الزيادة من أول يناير‏.2012‏
انقسام حول العصيان
في الوقت الذي دعت فيه نحو‏40‏ حركة وائتلافا سياسيا للإضراب والعصيان المدني بعد غد السبت احتجاجا علي استمرار المجلس العسكري في ادارة شئون البلاد أو اجراء انتخابات رئاسية وكتابة الدستور في ظل وجوده والمطالبة بتشكيل حكومة انقاذ وطني صعدت العديد من الأحزاب والقوي السياسية والنقابية والدينية من رفضها لهذه الدعوات مؤكدة ان البلاد في حاجة الي مزيد من الاستقرار لسرعة اتمام مطالب الثورة‏.‏
واشارت تلك القوي وعلي رأسها الازهر الشريف والاوقاف وعدد كبير من الاحزاب يتقدمها الحرية والعدالة والنور والبناء والتنمية والوفد والوسط والتجمع والعديد من النقابات المهنية واتحاد العمال الي ان البلاد تمر بظروف دقيقة وحرجة للغاية تتطلب مزيدا من الانتاج والعمل خاصة ان الظروف والأوضاع الاقتصادية للبلاد لاتحتمل مزيدا من الخسائر أو الهزات كما ان فيه تعطيلا مصالح الناس وناشدت القوي جموع المواطنين عدم الاستجابة لتلك الدعوات وتفويت الفرصة علي دعاة الهدم وتعطيل العمل والاهتمام بالعمل وتحسين الانتاج وتجويده‏.‏
مواطنون‏:‏ لا للإضراب‏..‏ نعم للإنتاج
رفض مواطنون دعوات القوي الثورية للدخول في إضراب عام عن العمل بعد غد في الذكري الأولي لتنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك علي أن يتم التصعيد والدخول في عصيان مدني في حالة عدم رحيل العسكري وتسليم السلطة إلي سلطة مدنية‏,‏ وأكدوا أن ذلك سيكلف الاقتصاد المصري خسائر فادحة وسيزيد من البطالة‏.‏ وانتقد المواطنون دعوات القوي الثورية بالدخول في إضراب عام وهذا عكس مطالبهم بزيادة الرواتب‏,‏ متسائلين‏:‏ كيف نرفع المرتبات في ظل عدم وجود إنتاج؟‏,‏ مؤكدين أن الشعب اختار من يمثله في مجلس الشعب وبالتالي أصبحت مهمة تحقيق المطالب من مسئولية الأعضاء‏,‏ لذا لا داعي لمثل هذه الدعوات في هذا التوقيت الخطير‏.‏ ويري وليد محمد جاء من أسوان بحثا عن فرصة عمل أن الإضراب عن العمل سيكون بمثابة كارثة حقيقية علي الاقتصاد المصري والوضع الاجتماعي للبلد بشكل عام لذا يجب رفض هذه الدعوات والابتعاد عنها‏.‏ ومن جانبه أكد أحمد علي أحمد فني الهندسة الميكانيكية أنه لن يشارك في مثل هذه الدعوات علي الإطلاق‏,‏ وقال إن الشعب المصري اختار من يمثله في مجلس الشعب لذا مصالح الشعب ومطالبهم مسئولية الأعضاء في البرلمان‏.‏ وقال عادل فرغلي موظف بالأوقاف إن العصيان المدني مرفوض في الوقت الراهن لأن البلاد تمر بمرحلة حرجة للغاية وأن الأولي أن نوجه كل طاقتنا للعمل للخروج من الكبوة الاقتصادية التي تمر بها البلاد واستكمال مطالب الثورة وإعادة الاستقرار‏.‏ واقتبس مقولة الشيخ محمد متولي الشعراوي الثائر الحق من يثور ليهدم فسادا ثم يهدأ ليبني أمجادا‏.‏ وتساءل محروس السيد مهندس زراعي من أين أوفر مصروفات الأسرة في حالة الإضراب العام أو العصيان المدني؟‏,‏ واصفا هذه الدعوات ب الهدامة‏.‏
ورفض حسام مطر صاحب ورشة صيانة سيارات الدعوة جملة وتفصيلا لأنه يري أنها ستزيد من أعداد البطالة بالشارع‏,‏ موضحا أن هناك أعدادا كبيرة من المصانع أغلقت أبوابها منذ قيام الثورة وشردت أعداد كبيرة من العمالة في الشارع‏.‏