شنت الولاياتالمتحدةالأمريكية حملة مسعورة علي مصر بسبب قرار إحالة المتهمين في قضية التمويل الأجنبي إلي محكمة الجنايات. حيث هددت سوزان رايس السفيرة الأمريكية في الأممالمتحدة بأن يكون للقرار عواقب وخيمة علي العلاقات مع مصر بما في ذلك المساعدات التي تقدمها أمريكا إلي مصر سنويا. وأكد جاي كارني المتحدث بأسم البيت الأبيض استمرار الاتصالات مع الحكومة المصرية لتوضيح خطورة المشكلة. وكان المستشار أشرف العشماوي رئيس هيئة التحقيق المنتدبة من وزير العدل للتحقيق في وقائع تلقي عدد من الجمعيات الأهلية, والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان تمويلا من عدد من الدول الأجنبية, والعربية قد كشف أن المتهمين الذين تمت احالتهم إلي المحاكم الجنائية أمس الأول يواجهون5 اتهامات تشمل إنشاء منظمات حقوقية بدون ترخيص من الحكومة المصرية بهدف إجراء البحوث, واعداد تقارير, برامج تدريبية, وارسال نتائجها إلي الولاياتالمتحدةالأمريكية, بالإضافة إلي تمويل بعض الحركات السياسية من خلال تقديم الدعم المالي لأشخاص بعينهم لخدمة المصالح الأمريكية, وذلك علي مستوي انتخابات مجلس الشعب أو انتخابات رئاسة الجمهورية. وأوضح أن14 مصريا من المتهمين ال43 يواجهون اتهاما بالاشتراك مع منظمات أجنبية أمريكية الجنسية لإحداث البلبلة, وتخريب البلاد, واشاعة الفوضي, وتهديد الأمن القومي من خلال تلقي تمويل أجنبي يقدر ب68 مليونا و600 ألف دولار أمريكي, وذلك بتحويلات بنكية من كل من المعهد الديمقراطي, والمعهد الجمهوري, والمركز الدولي للصحفيين, والمركز الألماني للدراسات. وأشار رئيس هيئة التحقيق إلي أن قائمة المتهمين تضم19 متهما أمريكيا, و15 مصريا, ولبنانيين, و3 صرب, وألمانيين, ومتهما فلسطينيا, وآخر نرويجيا, وثالثا أردنيا, منهم15 متهما هاربا.