البرلمان يطالب بالقصاص من قتلة الثوار

واصل مجلس الشعب في جلسته مساء أمس برئاسة الدكتور سعد الكتاتني مناقشاته الموسعة
حول قضية شهداء ومصابي الثورة‏,‏ مطالبين بالقصاص لهم والاسراع في محاكمة من كان له دور في قتل الثوار‏.‏
وأكدوا ضرورة زيادة التعويض لأسرة كل شهيد إلي‏100‏ ألف جنيه وتطهير جميع مؤسسات الدولة من قيادات نظام مبارك الفاسد الذين لايزالون في جهاز الأمن الوطني‏.‏
وأكد النائب عادل رمزي أن بيان الحكومة غير دقيق فليست به أرقام متسائلا من موقف الجهات الأمنية من الجرائم المنظمة وما هي الأحكام التي تم تنفيذها؟
وقال ان مشكلة البوتاجاز والبنزين ليستا بسبب الاشاعات ولكن المشكلة مستمرة‏,‏ ولا يوجد لتر واحد بنزين في محافظة المنيا‏.‏
وحذر النائب الوفدي د‏.‏محمد كامل من تكرار أخطاء النظام السابق مطالبا بضرورة تطبيق دولة القانون وانه يجب أن يكون هناك مدع عام للثورة‏.‏
وأكد النائب عادل راشد انه لا يمكن أن يجهض الثورة بعد اسقاط حكم الطاغية حسني مبارك مطالبا بعدم نسيان حقوق الشهداء ومصابي الثورة‏.‏
وقال‏:‏ ان قيادات من نظام مبارك الفاسد لايزالون في جهاز الأمن الوطني مطالبا بالمحاكمة العادلة الناجزة لكل من ساهم في قتل الثوار وان تقوم الحكومة بتوفير طائرات للمواطنين وعلاجهم بالمركز الطبي العالمي مثل مبارك‏.‏
وأكد النائب عمران مجاهد تأييده لوزير الداخلية في تطبيق الطواريء علي تجار المخدرات وأعمال البلطجة وتساءل علي أي معيار تم اختيار شهداء ومصابي الثورة؟
وقال النائب محمد أنور السادات‏:‏ انه لابد من الاسراع في تشكيل لجنة تقصي الحقائق‏,‏ مؤكدا أن الجميع يشعر بتحسن في الأوضاع الأمنية وانه يجب علي المجتمع أن يشارك بكل فئاته لمساندة جهود الأمن‏.‏
وطالب النائب شعبان إبراهيم بسرعة تفعيل لجنة تقصي الحقائق لان الشعب لا يثق في المحكمة‏.‏
كما طالب سيف رشاد بالقصاص لشهداء الثورة وللشعب المصري كله عما حدث من فساد من النظام السابق‏.‏
وقال النائب إبراهيم يونس ان موضوع شهداء الثورة يجب أن يحظي بأكبر اهتمام من الجميع ويجب عدم التهاون في القصاص من قتلة الشهداء وطالب بالعمل علي دفع عجلة الإنتاج وذلك لن يكون إلا من خلال تحقيق استقرار الوضع الأمني في مصر‏.‏
وأكد النائب المستقل مصطفي بكري ضرورة تفعيل اقتراح د‏.‏عصام العريان بزيادة المبلغ لأسرة كل شهيد إلي‏100‏ ألف جنيه مطالبا بدراسة بيان د‏.‏كمال الجنزوري وتساءل عن موقف وزير العدل من الخطاب الذي ارسلته السفيرة الأمريكية إلي منزله وتدخلها في القضاء المصري بشأن قضية التمويل الأجنبي‏,‏ وأعلن رفضه لأي املاءات من أمريكا أو أوروبا ولا نقبل بأي تدخل أمريكي في القضاء المصري‏.‏
وقال النائب مجدي صبري‏:‏ ان المحاكمات التي تتم حاليا صورية وطالب بالاهتمام بأصحاب المعاشات والعمل علي زيادة معاشاتهم ب‏30%.‏
وأكد النائب د‏.‏عصام العريان أهمية أن تدرك الحكومة أن هذه القاعة تعبر عن الشعب المصري مشيرا إلي أن المبلغ الذي خصصته الحكومة لكل شهيد غير مناسب مطالبا برفع المبلغ إلي‏100‏ ألف جنيه تعويضا لأسر الشهداء‏.‏ وقال لن يهدأ لنا أي بال إلا إذا تم القصاص وضرورة الاسراع في القصاص العاجل وان يكون هناك استقلال حقيقي لقضاء عادل ولابد من محاكمة سياسية للعهد السابق‏.‏
وأكد النائب محمد أبوهلالي حزب المصريين الأحرار ان من يقومون بقطع الطرق يعبثون بمقدرات الشعب متسائلا ماذا فعلت الحكومة في أمثال هؤلاء الخارجين علي القانون؟
وقال النائب عمرو عمر مستقل ان الموضوع ليس الأموال ولكن محاكمة سياسية لمن ظلموا هذا الشعب مشيرا إلي أن الأمن غير موجود بالشارع المصري فهناك سرقات وهتك للأعراض والبلطجة وطالب بتسليم السلطة التنفيذية لمجلس الشعب‏.‏ وأكد النائب د‏.‏مصطفي النجار أننا لن ننتظر من الحكومة الحالية أن تقفز بنا إلي الامام ولكن نريد من الحكومة تحقيق مطالب الثورة ومازال الفساد موجودا في الوزراء وهناك سوء لاختيار القيادات وأن يتم التعامل مع ملف الشهداء والمحاكمات بصورة جدية‏.‏ وقال النائب عبدالعزيز خلف حرية وعدالة لابد من تعويض معنوي وأن تسمي قاعة البرلمان بقاعة الشهداء‏.‏
وأكد النائب فرج الله أحمد البناء والتنمية ضرورة انشاء محكمة ثورية للقصاص لشهداء الثورة وان يتم توزيع سجناء طرة علي باقي السجون وقال لقد اعتقلت لمدة‏15‏ عاما ولكن من الصعب اثبات من قاموا بالعمل ضدي‏.‏
وقال النائب عصام سلطان الوسط‏:‏ انه تم توزيع أوراق علينا لا نعرف من أين أتت يقصد بيان د‏.‏الجنزوري مشيرا إلي أن الورقة بها أن د‏.‏الجنزوري قال بيانه أنه مسئول فقط من‏7‏ ديسمبر فمن المسئول عما قبل هذه الفترة وأكد أن المجلس العسكري هو المسئول لأنه مشترك في وضع السياسة مع أي حكومة‏.‏