يشهد مجلس الشعب في جلسته اليوم برئاسة الدكتور سعد الكتاتني رئيس البرلمان, أول مواجهة مع الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء, حول ملف شهداء ومصابي ثورة25 يناير. خاصة أن مطالب غالبية الأعضاء تتصادم مع ما اتخذته الحكومة من إجراءات بشأن هذا الملف. وأكد الأعضاء في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي أن القضية ليست الحقوق المالية والمعنوية لأسر الشهداء ومصابي الثورة ولكن يأتي في مقدمة مطالب الشعب والثوار القصاص من قتلة الشهداء والاسراع في المحاكمات التي يراها البعض في ضوء ما يتم حاليا أنها مسرحية هزلية, مشيرين إلي أهمية تطهير جميع مؤسسات الدولة والحكومة من جميع أشكال وألوان الفساد المالي والاداري والتشريعي ومراجعة التعويضات المادية والعينية والنظر في قضية الرئيس السابق مبارك وطريقة محاكمته وضرورة تطبيق لائحة السجون عليه ونقله إلي سجن طرة. وأكد القيادي في الإخوان نائب حزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب محسن راضي, أن الشعب المصري كله ينتظر من الدكتور كمال الجنزوري في بيانه اليوم, أن يعلن عن تطهير جميع مؤسسات الدولة من الفساد والفاسدين. وأن يعلن عن اختيار الحكومة لأكبر وأوسع الأماكن في الدولة وتخصيص قاعات وشوارع باسم شهداء الثورة وأن يعلن عن إجراء محاكمات ناجزة وسريعة لقتلة الثوار وأن تمتد المحاكمات لكل من قاموا وأسهموا في قتل الثوار. وقال: إنني سأقترح علي البرلمان أن تكون كبري قاعاته باسم الشهداء وتعلق بها صورهم. وأكد النائب محمد أبوحامد نائب حزب المصريين الأحرار ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس الشعب, أن أول شيء يجب أن يعلن عنه د.الجنزوري أمام البرلمان اليوم هو سرعة إجراء المحاكمات لكل من أخطأ في حق المصريين وأن تكون هذه المحاكمات غير انتقائية, مشيرا إلي ضرورة مراجعة التعويضات المادية أو العينية. وقال: لا يمكن أن تعلن الحكومة عن توفير وظائف للمصابين ونجد أنها وظائف غير كريمة كموظفي الحراسة والأمن, مؤكدا أن أخطر موضوع يجب أن يحسمه الجنزوري في بيانه اليوم هو قضية الرئيس السابق مبارك ومكان احتجازه وطريقة محاكمته وطالب بتطبيق لائحة السجون علي مبارك, وأن يعلن الجنزوري نقله فورا لسجن طرة, وأن يعلن فورا عن علاج المصابين بالمركز الطبي العالمي. وطلب النائب مصطفي الجندي عن الثورة مستمرة من الجنزوري, بأن يعلن للرأي العام كل ما يتعلق بالملف, خاصة أن هناك من يكذب ولا يقول الصدق داخل الحكومة, ففي الوقت الذي يتم تأكيد فيه أنه تم صرف الأموال لأسر الشهداء والمصابين نجد زميلنا بالبرلمان الدكتور أكرم الشاعر يقسم أن ابنه المصاب في الثورة لم يحصل علي أي أموال ولا يريد أي شيء سوي القصاص ونحن نريد من الحكومة أن تقتص لأسر الشهداء. وقال الجندي: سوف أتقدم بمجموعة قوانين لمحاكمة مرتكبي الفساد السياسي لاتهامهم بالخيانة العظمي لمصر وفي مقدمتهم مبارك. وقالت النائبة الوفدية بمجلس الشعب مارجريت عازر, إننا لن نرضي بأي بيان من حكومة الجنزوري إلا إذا تم تأكيد القصاص من قتلة المتظاهرين, خاصة أن هناك خطة مرسومة استهدفت قتل الثوار. وأكدت أن من أطلقوا الرصاص الحي علي الثوار أخذوا تعليمات من المسئولين الكبار وفي مقدمتهم الرئيس السابق مبارك ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي, مطالبة بعلاج المصابين في أماكن لائقة.