الحكومة تؤكد حق التظاهر السلمي للمواطنين وتطالب ب سلمية الاحتفال ب الثورة

أكد د‏.‏ كمال الجنروري‏,‏ رئيس مجلس الوزراء أن التظاهر السلمي للمواطنين حق دستوري وقانوني لا رجعة فيه‏,‏ ولا انتقاص منه طالما تم الالتزام بمعاييره وضوابطه‏,‏ وأنه لا يعطل العمل العام أو المصالح اليومية سواء العامة أو الخاصة للمواطنين‏.‏
وقال‏:‏ إن الحكومة تؤكد مجددا هذا الحق‏,‏ خاصة أن المواطن يعي بأهمية الحفاظ علي الاستقرار والأمن العام سواء كان في الممتلكات العامة أو الخاصة‏.‏
صرحت بذلك فايزة أبو النجا‏,‏ وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاتصالات الدكتور محمد سالم‏,‏ والذي عقدته عقب الاجتماع الذي ترأسه د‏.‏ الجنزوري أمس وتناول العديد من الموضوعات بحضور وزراء الاتصالات والتنمية المحلية والداخلية والمالية والإعلام والانتاج الحربي‏.‏
فيما عرض وزير الانتاج الحربي امكانات وزارته في انتاج اسطوانات البوتاجاز التجاري والصناعية لتصل إلي‏20%‏ لسد إحدي الثغرات التي قد تؤثر علي عدم كفاية المعروض من الانتاج المنزلي‏,‏ حيث تقوم الفنادق والمحلات التجارية‏,‏ وقمائن الطوب ومؤسسات الدواجن بتعويض العجز من أنابيب البوتاجاز المنزلي‏.‏
وأشارت الوزيرة إلي أن الدكتور ممتاز السعيد‏,‏ وزير المالية عرض خلال الاجتماع الوضع الخاص بصرف مستحقات أسر الشهداء والمصابين‏,‏ مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من الصرف خلال يومين‏,‏ بالاضافة إلي تلقي طلبات التوظيف من‏3200‏ مصاب وفقا لدرجة الاعاقة‏.‏
واستعرض الجنزوري نتائج الاجتماع المشترك بين وزراء المالية والتنمية المحلية والاسكان والتخطيط والتعاون الدولي لإنهاء مشروعات الصرف الصحي و مياه الشرب التي تم الانتهاء من‏80%‏ من تنفيذها بالقري والمراكز‏,‏ حتي يتم الانتهاء من هذه المشروعات التي تخدم المواطن قبل انتهاء العام المالي الحالي‏,‏ حيث تم تخصيص‏4‏ مليارات جنيه تم اعتماد ملياري جنيه منها لوزارة الاسكان والشركة القابضة لمياه الشرب للانتهاء من هذه المشروعات‏.‏
كما قدم وزير التنمية المحلية تقريرا حول الطاقات لتوفير معدات النظافة بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع والانتاج الحربي‏,‏ حيث إنه تم اللجوء إلي تأجير تلك المعدات لتنفيذ الخطة العاجلة لمنظومة النظافة‏.‏
ومن جانبه‏,‏ قال محمد سالم‏,‏ وزير الاتصالات إن الوزارة تقدمت بطلب لتكون المستشار لمشروع عملاق لتطوير البنية الأساسية في إفريقيا باستثمارات تبلغ مليارا و‏620‏ مليون دولار لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فقط‏,‏ بينما تبلغ جملة استثمارات هذا المشروع العملاق‏62‏ مليون دولار في مختلف المجالات‏.‏
وأكد الوزير أنه لا يمنع ولا تعطيل لمواقع التواصل الاجتماعي ولا رقابة عليها‏,‏ مشيرا إلي أن هناك متابعة فقط للمواقع في حال وجود أعمال تحريض أو خروج علي القانون أو ما يمثل انتهاكا لحقوق المواطنين‏,‏ يتم التعامل معها بالقانون من خلال الجهات المعنية فاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت حق أصيل للمواطن‏,‏ وأن قطاع الاتصالات يعمل علي رفع كفاءة شبكة الانترنت لمواجهة الضغوط التي قد تتعرض لها الشبكة خلال الأيام المقبلة‏.‏
وبالنسبة لقانون الاتصالات‏,‏ أكد الوزير أنه جاهز للعرض علي مجلس الوزراء لإقراره تمهيدا لاحالته إلي مجلس الشعب‏,‏ موضحا أن مشروع القانون معد منذ فترة ومطروح علي مجلس الوزراء لكن كانت هناك أولوية لمشروعات قوانين أخري أكثر إلحاحا خلال الفترة الماضية‏.‏
وأشار الوزير إلي أن قطاع الاتصالات دعم الموازنة العامة للدولة بنحو‏70‏ مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية‏,‏ وأنه ساهم بنحو‏12‏ مليار جنيه في دعم الموازنة خلال العام الأخير من خلال المستحقات الضريبية علي الشركات ورسوم التراخيص وغيرها من أوجه النشاط الاقتصادي‏.‏