مجلس الوزراء: التظاهر السلمى حق دستورى قانونى لا رجعة فيه.. لا منع أو تعطيل لمواقع التواصل الاجتماعى ولا رقابة عليها.. ودور الشرطة يقتصر على حماية المنشآت العامة المتاخمة لميدان التحرير يوم 25 يناير

أكد د. كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية التظاهر السلمى للمواطنين، فهو حق دستورى قانونى لا رجعة فيه، له معاييره وضوابطه بأن لا يعطل العمل العام أو المصالح اليومية سواء العامة أو الخاصة للمواطنين، مشيرا إلى أن الحكومة تؤكد على هذا الحق، خاصة أن المواطن يعى أهمية الحفاظ على الاستقرار والأمن العام، سواء كان فى الممتلكات العامة أو الخاصة.
صرحت بذلك فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الاتصالات عقد عقب الاجتماع الذى رأسه د.كمال الجنزورى، رئيس الوزراء ، حيث تناول العديد من الموضوعات بحضور وزراء الاتصالات والتنمية المحلية والداخلية والمالية والإعلام والإنتاج الحربى.
وأوضحت الوزيرة ، أن وزير الإعلام عرض على رئيس الوزراء – خلال الاجتماع – قرار إنشاء قناة متخصصة لبث جميع جلسات مجلس الشعب والتغطية الكاملة لها اسمها "صوت الشعب".
وأضافت، أن وزير الإنتاج الحربى عرض إمكانيات الوزراة فى إنتاج أسطوانات البوتاجاز التجارية والصناعية لسد إحدى الثغرات التى تؤثر على عدم كفاية المعروض من الإنتاج المنزلى، حيث تقوم الفنادق والمحلات التجارية وقمائن الطوب ومؤسسات الدواجن بتعويض العجز من أنابيب البوتاجاز المنزلى.
وأشارت الوزيرة، إلى أن وزير المالية عرض الوضع الخاص بصرف مستحقات أسر الشهداء والمصابين، على أن يتم الانتهاء من الصرف خلال اليومين القادمين، بالإضافة إلى تلقى طلبات التوظيف من 3200 مصاب وفقا لدرجة الإعاقة، مضيفة أنه عرض المشروع المشترك بين وزراء المالية والتنمية المحلية والإسكان والتخطيط والتعاون الدولى لإنهاء مشروعات الصرف الصحى حتى يتم الانتهاء من هذه المشروعات التى تخدم المواطن قبل انتهاء العام المالى الحالى، حيث تم تخصيص 4 مليارات جنيه تم اعتمادها وعلى وشك إتاحة 2 مليار جنيه من هذا المبلغ لوزراة الإسكان والشركة القابضة للانتهاء من هذه المشروعات، كما قدم وزير التنمية المحلية تقريرا حول الطاقات لتوفير معدات النظافة بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربى، حيث إنه تم اللجوء إلى تأجير تلك المعدات لتنفيذ الخطة العاجلة لمنظومة النظافة.
وأصافت أن وزير الداخلية عرض تقريرا حول خطة تأمين وصول نواب مجلس الشعب والضيوف المدعوون للجلسة الافتتاحية، مما ييسر وصولهم دون حدوث ارتباك مرورى بجانب وضع إشارات على مختلف المراكز لتسهيل الدخول على النواب الجدد من مختلف المحافظات للوصول إلى مجلس الشعب.
ومن جانبه، قال محمد سالم، وزير الاتصالات، أن الوزارة تقدمت بطلب لتكون المستشار لمشروع عملاق لتطوير البنية الأساسية فى أفريقيا باستثمارات تبلغ مليارا و620 مليون دولار لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فقط، بينما تبلغ جملة استثمارات هذا المشروع العملاق 62 بليون دولار فى مختلف المجالات.
أكد الوزير أنه لا منع أو تعطيل لمواقع التواصل الاجتماعى ولا رقابة عليها، مشيرا إلى أن هناك متابعة فقط للمواقع فى حال وجود أعمال تحريض أو خروج على القانون أو ما يمثل انتهاكا لحقوق المواطنين يتم التعامل معها بالقانون من خلال الجهات المعنية، فاستخدام مواقع التواصل الاجتماعى والإنترنت حق أصيل للمواطن وأن قطاع الاتصالات يعمل على رفع كفاءة شبكة الإنترنت لمواجهة الضغوط التى قد تتعرض لها الشبكة خلال الأيام المقبلة.
وبالنسبة لقانون الاتصالات، أكد الوزير، أن قانون الاتصالات الجديد جاهز للعرض على مجلس الوزراء لإقراره ثم إحالته لمجلس الشعب، موضحا أن مشروع القانون معد منذ فترة ومطروح على مجلس الوزراء لكن كانت هناك أولوية لمشروعات قوانين أخرى أكثر إلحاحا خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن قطاع الاتصالات دعم الموازنة العامة للدولة بنحو 70 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية، وأنه ساهم بنحو 12 مليار جنيه فى دعم الموازنة خلال العام الأخير من خلال المستحقات الضريبية على الشركات ورسوم التراخيص، وغيرها من أوجه النشاط الاقتصادى.
وعن زيارة وزير الاتصالات إلى أثيوبيا مؤخرا، قال وزير الاتصالات إنه بحث خلال زيارته لأثيوبيا الاستفادة من الخبرة المصرية فى تنمية الكوادر البشرية والتدريب فى عدة مجالات متعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسبل إدارة وتأمين الفضاء الإلكترونى وإدارة الطيف الترددى، وبحث الفرص المتاحة للشركات المصرية للاستثمار فى هذا المجال، والتعاون فى إنشاء وإقامة المناطق التكنولوجية، وتوفير الخبرات والتكنولوجيات المصرية والتطبيقات الإلكترونية وخدمات الحكومة الإلكترونية للجانب الأثيوبى، والمساهمة فى خلق بيئة تنظيمية وتشريعية لسياسات تنظيم قطاع الاتصالات، وخاصة فى مجال إدارة الطيف الترددى، وذلك على غرار التجربة المصرية التى تم تصديرها لدول عديدة فى المنطقة.
وأضاف، مصر على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة فى تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إثيوبيا وأن الاتفاقية تهدف إلى نقل الخبرة المصرية من خلال طرح بعض المبادرات للتعاون فى تنفيذ عدد من المشروعات فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال الشركات المصرية وتدريب وتمكين الشباب فى إثيوبيا على إدارة منظومة العمل فى هذا المجال من خلال التنسيق على المستوى الحكومى بين الوزارتين، وفتح الباب أمام الشركات المصرية للاستثمار وتطوير الأعمال فى السوق الأثيوبية.
وأشار الوزير إلى مقترح المشروعات والمبادرات التى ستُنفذها مصر للجانب الأثيوبى وسبل التعاون المقدمة من خبرة، وموارد، وتكنولوجيا حيث شمل الاجتماع عرض تقديمى حول جهود توثيق التراث الحضارى والطبيعى فى أفريقيا والخبرات المصرية فى هذا المجال. حضر اللقاء قيادات الهيئات والمؤسسات الأثيوبية الرسمية العاملة فى المجال والوفد المصرى المصاحب للسيد الوزير، مضيفا أنه سيتم البدء فوراً فى البرامج الاسترشادية للتنمية البشرية والتدريب المتخصص فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يقدمها من مصر خبراء وأساتذة معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومى للاتصالات وينفذ فى فترة 30 يوما. ويستهدف هذا التدريب العاملين فى الحكومة الإثيوبية، بالإضافة إلى تقديمه من خلال الجامعات، وأهم أفرع التدريب لبناء القدرات الذى سيبدأ بها البرنامج الاسترشادى هو التدريب على الأساسيات التكنولوجية للتعلم الإلكترونى، ونظم المعلومات الجغرافية، وأساسيات الحوسبة السحابية، وشبكات LTE، بالإضافة إلى برنامج عام للتوعية بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وحول التخوفات من 25 يناير المقبل وخطط التأمين فيه، قالت الوزيرة، إن وزير الداخلية عرض على د.الجنزورى خطته فى ذكرى 25 يناير، مؤكدا أن دور الشرطة سوف يقتصر على حماية المنشآت العامة المتاخمة لميدان التحرير ولن تتواجد الشرطة نهائيا داخل الميدان وسيتم تركه بالكامل للمواطنين لحمايته كما حدث من قبل، مضيفة أنه لا يوجد مواطن ولا ثائر حقيقى يهمه مصلحة الوطن ويستهدف حماية الوطن يلجأ إلى إحداث عنف، والقوات المسلحة أيضا لن تتواجد داخل ميدان التحرير، مشيرة إلى أن المجلس القومى للشباب من خلال نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الرفاعى شكل مجموعات من فرق الكشافة لتأمين المنشآت مع الشرطة المصرية.
وأوضحت أن يوم 25 يناير احتفال لثورة عظيمة ولا يمكن تحويله إلى محاولات تهديد أو تخويف وفزاعة من هذا اليوم والتنظيم الذى يتم لهذه الفترة باعتباره فترة احتفال تاريخى لحدث عظيم، معلنة أن وزير الإعلام ووزير العدل اتفقا خلال الاجتماع على التنبيه على العقوبات التى سيتم تطبيقها ضد كل من يقوم بأعمال تخريبية ويعمل على تخريب المنشآت ووزير العدل سوف يصدر بيانا فى هذا الشأن وسيتم التركيز خلال وسائل الإعلام على ذلك، فالديمقراطية لا تعنى فوضى والحرية يجب أن تكون مسئولة.
وحول آلية توزيع أنابيب البوتاجاز ب 9 جنيهات للمواطن بالمنازل، أوضحت أنه تم تطبيق ذلك فى بعض المناطق بالقاهرة وبصدد تطبيق تلك المنظومة للسيطرة على منظومة التوزيع والتداول.
وعن السدود المقامة بدول حوض النيل، قالت الوزيرة إنه توجد لجنة ثلاثية تدرس تأثير بناء تلك السدود على مصر وحصتها من المياه، مضيفة أنه لا مانع من بناء تلك السدود بشرط عدم تأثيرها على حصة مصر من المياه، فهذا حق للتنمية والتاريخ يؤكد ذلك، مشيرة إلى أن سياسة الشعب الإثيوبى ليست الإضرار بالشعب المصرى.
وعن مرشح الحكومة لمجلس الشعب، قالت الوزيرة إنه لم يتم حتى الآن الاستقرار على مرشح للحكومة فى مجلس الشعب، والممثلون فى المجلس سيكونون من نواب البرلمان والتشاور مستمر بين أعضاء المجلس وحزب الأغلبية.
وردا على سؤال حول عودة الحكومة لمقرها فى شارع مجلس الشعب، أوضحت الوزيرة أن شارع مجلس الشعب هو المقر الطبيعى للحكومة والتواجد المكانى ليس معيارا لعمل الحكومة، لكن الحكومة أثبتت أنها قادرة على العمل فى أى مكان وبأى موقع لخدمة المواطن المصرى، فالمعيار ليس التواجد المكانى، مشيرة إلى أنه يتم حاليا التواصل مع كافة أعضاء مجلس الشعب والالتقاء مع حزب الأغلبية لمصلحة المواطن فى المقام الأول.