قررت المحكمة الإسبانية المختصة بنظر طلب مصر تسليم حسين سالم وابنته وابنه بالعاصمة الإسبانية مدريد أمس حجز الحكم طلب مصر تسليم ماجدة حسين سالم لأتهامها بغسيل الأموال. وقال المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المنهوبة في تصريح خاص ل الاهرام المسائي ان كافة ما أشيع عن موافقة المحكمة علي طلب التسليم أمر عار من الصحة تماما وان ماحدث بجلسة الأمس أن استمعت المحكمة لدفاع الجانب المصري مقدم طلب التسليم والي النيابة الإسبانية حيث أيدت النيابة طلب التسليم واضعة الطلب بأنه مستوفي كل الشروط وان مصر لديها الحق الكامل من تسليم ابنة حسين سالم لسلطاتها. وكشف الجوهري عن أن المحكمة حددت كذلك الخميس المقبل الموافق19 يناير لنظر طلب تسليم خالد نجل حسين سالم فيما ستنظر المحكمة طلب الجانب المصري بتسليم حسين سالم نفسه9 فبراير المقبل. من جانبها أيدت النيابة العامة التابعة للمحكمة الوطنية الإسبانية أمس تسليم ماجدة الي مصر مشيرة الي أنها علي الرغم من كونها تحمل الجنسية الاسبانية إلا أنها استخدمت الجنسية المزدوجة في أكثر من مناسبة. وتواجه ماجدة وشقتقها خالد تهما في اسبانيا بارتكاب جرائم غسل أموال بكميات ضخمة تم ارسالها اليهما من مصر عن طريق والديهما رجل الأعمال حسين سالم الوثيق الصلة بالرئيس السابق حسني مبارك.