كشف المستشار د.محمد عطية وزير شئون مجلسي الشعب والشوري والتنمية المحلية, عن أن هناك اتفاقا أبرم مع وزارة الاتصالات, وأنه تم تشكيل لجنة للإعداد لعملية التصويت الالكتروني. وأنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذا الاتفاق خلال عدة أشهر. وأكد د.عطية في تصريحات للمحررين البرلمانيين, أن تأمين مجلس الشعب ومعالجة الوضع الأمني للمجلس مع انعقاد الجلسة الأولي له يوم23 من الشهر الحالي من اختصاص وزير الداخلية, موضحا أن مسألة اعتبار الجلسة الأولي إجرائية وأول جلسة عمل عادية هي من اختصاص رئيس مجلس الشعب الجديد بعد انتخابه حيث سيتولي إدارة الجلسات وطبيعة سيرها. وفيما يتعلق باختصاصاته ومدي تمثيله للحكومة خلال جلسات مجلس الشعب الجديد قال د.عطية, إنه لن يتولي الرد علي وسائل الرقابة البرلمانية مثل الاسئلة وطلبات الاحاطة وغيرها, بشأن أي وزير في الحكومة وإنما سيطلب من الوزير المختص الرد باعتباره الأقدر علي ذلك أما إذا كان الموضوع المطروح للنقاش عاما فسيقوم بالرد وكذلك إذا طلب منه الرأي مؤكدا أنه لن يتدخل في تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشعب. وتوقع وزير شئون مجلسي الشعب والشوري والتنمية المحلية أن يكون هناك توافق بين حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين من ناحية وبين سائر الأحزاب من ناحية أخري, مؤكدا أن هذه المرحلة حساسة ودقيقة وينبغي أن ننسي الخلافات بين القوي السياسية. وأشار إلي ضرورة الوقوف بجانب وزير الداخلية ودعم الأمن حتي يأمن كل مواطن علي نفسه وبيته وعمله وحتي تدور عجلة الانتاج ويعود المستثمرون ويتم تنشيط السياحة وتزداد موارد الدولة وعندئذ تتم الاستجابة للمطالب الفئوية وهو مالن يتم تحقيقه إلا من خلال استقرار الأمن. وقال د.محمد عطية, إنه من أولويات عمله كوزير للتنمية المحلية في برلمان الثورة الجديد تشكيل المجالس المحلية المؤقتة بدءا ب3 محافظات وهي: القاهرة والجيزة والإسكندرية, مؤكدا حرصه علي اختيار أفضل العناصر وسيكون عدد الأعضاء في مجالس المحافظات الكبيرة30 عضوا بالتعيين منهم10 من الشباب من الجنسين كما سيكون هناك نصيب للأقباط ونصيب للمرأة. وقال إن هذه المجالس ستعمل لمدة6 أشهر أو لحين إجراء انتخابات جديدة مؤكدا أن هذه المجالس مطلوب منها أن نقدم النموذج الذي يؤكد للجميع أن العناصر التي كانت مهمشة في العهد السابق قد آن الأوان لتأخذ دورها في المرحلة المقبلة تجاه جميع القضايا. وأعرب الوزير عن أمنياته للمجلس الجديد أن يحقق بالتعاون والتنسيق مع الحكومة آمال وطموحات الشعب المصري.