عطية: الاتفاق مع "الاتصالات" لتنفيذ التصويت الإلكتروني بمجلس الشعب

أكد وزير شئون مجلسي الشعب والشوري والتنمية المحلية المستشار محمد عطية، أن اتفاقا أبرم مع وزارة الاتصالات، وتم تشكيل لجنة للإعداد لعملية التصويت الإلكتروني والتي من المتوقع أن تستغرق عدة أشهر.
وقال عطية - في تصريحات لعدد من المحررين البرلمانيين اليوم الاثنين - "إن تأمين مجلس الشعب ومعالجة الوضع الأمني للمجلس مع انعقاد الجلسة الأولي له تصب في اختصاص وزير الداخلية"، موضحا أن مسألة اعتبار الجلسة الأولي إجرائية أو جلسة عمل عادية هي من اختصاص رئيس المجلس الجديد بعد اختياره، حيث سيقوم هو بإدارة الجلسات وتحديد طبيعة سيرها.
وحول اختصاصاته ومدي تمثيله للحكومة خلال الجلسات البرلمانية تحت قبة المجلس، قال عطية "إنه لن يتولي الرد علي أسئلة أو طلبات إحاطة متعلقة بوزراء وإنما سيطلب من الوزير المختص الرد باعتباره الأقدر علي ذلك، أما إذا كان الموضوع عاما فسيقوم بالرد، وكذلك إذا طلب منه الرأي"، مشيرا إلي أنه لن يتدخل في تشكيل اللجان النوعية.
وتوقع الوزير أن يكون هناك توافق بين حزب الحرية والعدالة من ناحية وبين سائر الأحزاب في مجلس الشعب من ناحية أخري، مؤكدا أن هذه مرحلة حساسة ودقيقة وينبغي أن تنسي فيها الخلافات بين القوي السياسية.
ودعا وزير شئون مجلسي الشعب والشوري والتنمية المحلية المستشار محمد عطية إلي ضرورة الوقوف بجانب وزير الداخلية ودعم الأمن حتي يأمن كل مواطن علي نفسه وبيته وعمله وحتي تدور عجلة الإنتاج ويعود المستثمرون وتنشط السياحة وتزيد موارد الدولة وعندئذ تتم الاستجابة للمطالب الفئوية وهو ما لا يمكن تحققه إلا من خلال استقرار الأمن.
ومن ناحية أخري، قال الوزير إن من أولوياته كوزير للتنمية المحلية في برلمان الثورة الجديد تشكيل المجالس المحلية المؤقتة بدءا ب3 محافظات هي الجيزة والقاهرة والإسكندرية.
ونوه إلي أنه سيتم اختيار أفضل العناصر في هذه المجالس وسيكون عدد الأعضاء في مجالس المحافظات الكبيرة 30 عضوا بالتعيين منهم 10 للشباب من الجنسين، كما سيكون هناك نصيب للمسيحيين ونصيب للمرأة، لافتا إلي أن هذه المجالس المؤقتة ستعمل لمدة 6 أشهر أو لحين إجراء انتخابات جديدة.
ولفت الوزير إلي أن المطلوب من خلال هذه المجالس المحلية، تقديم نموذج يؤكد أن العناصر التي كانت مهمشة في العهد السابق، قد آن الأوان لأن تتبوأ مكانها وتلعب دورها في المرحلة المقبلة.