عطية: الاتفاق مع "الاتصالات" لتنفيذ التصويت الإلكترونى

أكد وزير شئون مجلسى الشعب والشورى والتنمية المحلية المستشار محمد عطية، أن اتفاقا أبرم مع وزارة الاتصالات، وتم تشكيل لجنة للإعداد لعملية التصويت الإلكترونى والتى من المتوقع أن تستغرق عدة أشهر.
وقال عطية - فى تصريحات لعدد من المحررين البرلمانيين اليوم الاثنين - "إن تأمين مجلس الشعب ومعالجة الوضع الأمنى للمجلس مع انعقاد الجلسة الأولى له تصب فى اختصاص وزير الداخلية"، موضحا أن مسألة اعتبار الجلسة الأولى إجرائية أو جلسة عمل عادية هى من اختصاص رئيس المجلس الجديد بعد اختياره، حيث سيقوم هو بإدارة الجلسات وتحديد طبيعة سيرها.
وحول اختصاصاته ومدى تمثيله للحكومة خلال الجلسات البرلمانية تحت قبة المجلس، قال عطية "إنه لن يتولى الرد على أسئلة أو طلبات إحاطة متعلقة بوزراء وإنما سيطلب من الوزير المختص الرد باعتباره الأقدر على ذلك، أما إذا كان الموضوع عاما فسيقوم بالرد، وكذلك إذا طلب منه الرأى"، مشيرا إلى أنه لن يتدخل فى تشكيل اللجان النوعية.
وتوقع الوزير أن يكون هناك توافق بين حزب الحرية والعدالة من ناحية وبين سائر الأحزاب فى مجلس الشعب من ناحية أخرى، مؤكدا أن هذه مرحلة حساسة ودقيقة وينبغى أن تنسى فيها الخلافات بين القوى السياسية.
ودعا وزير شئون مجلسى الشعب والشورى والتنمية المحلية المستشار محمد عطية إلى ضرورة الوقوف بجانب وزير الداخلية ودعم الأمن حتى يأمن كل مواطن على نفسه وبيته وعمله وحتى تدور عجلة الإنتاج ويعود المستثمرون وتنشط السياحة وتزيد موارد الدولة وعندئذ تتم الاستجابة للمطالب الفئوية وهو ما لا يمكن تحققه إلا من خلال استقرار الأمن.
ومن ناحية أخرى، قال الوزير إن من أولوياته كوزير للتنمية المحلية فى برلمان الثورة الجديد تشكيل المجالس المحلية المؤقتة بدءا ب3 محافظات هى الجيزة والقاهرة والإسكندرية.
ونوه إلى أنه سيتم اختيار أفضل العناصر فى هذه المجالس وسيكون عدد الأعضاء فى مجالس المحافظات الكبيرة 30 عضوا بالتعيين منهم 10 للشباب من الجنسين، كما سيكون هناك نصيب للمسيحيين ونصيب للمرأة، لافتا إلى أن هذه المجالس المؤقتة ستعمل لمدة 6 أشهر أو لحين إجراء انتخابات جديدة.
ولفت الوزير إلى أن المطلوب من خلال هذه المجالس المحلية، تقديم نموذج يؤكد أن العناصر التى كانت مهمشة فى العهد السابق، قد آن الأوان لأن تتبوأ مكانها وتلعب دورها فى المرحلة المقبلة.