اصدر الأزهر الشريف والمثقفون بيانا عن منظومة الحريات الاساسية, في مؤتمر صحفي برئاسة الامام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب أمس تناول البيان عددا من الحريات, منها حرية العقيدة والرأي والتعبير والبحث العلمي والابداع الادبي والفني. وعن حرية العقيدة قال الأزهر والمثقفين تعتبر حرية العقيدة, وما يرتبط بها من حق المواطنة الكاملة للجميع القائم علي المساواة التامة في الحقوق والواجبات, حجر الزاوية في البناء المجتمعي الحديث, وهي مكفولة بثوابت النصوص الدينية القطعية, وصريح الاصول الدستورية والقانونية اذ يقول المولي عزوجل لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ويقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ويترتب علي ذلك تجريم اي مظهر للاكراه في الدين, أو الاضطهاد أو التمييز بسببه, فلكل فرد من المجتمع ان يعتنق من الافكار ما يشاء, دون ان يمس حق المجتمع في الحفاظ علي العقائد السماوية, فللأديان الالهية الثلاثة قداستها, وللافراد حرية اقامة شعائرها دون عدوان علي مشاعر بعضهم, أو مساس بحرمتها, قولا أو فعلا ودون اخلال بالنظام العام. وقال البيان انه لما كان الوطن العربي مهبط الوحي السماوي, وحاضن الاديان الالهية, كان اشد التزاما برعاية قداستها, واحترام شعائرها, وصيانة حقوق المؤمنين بها في حرية وكرامة واخاء, ويترتب علي حق حرية الاعتقاد التسليم بمشروعية التعدد, ورعاية حق الاختلاف, ووجوب مراعاة كل مواطن مشاعر الآخرين والمساواة بينهم علي اساس متين من المواطنة والشراكة وتكافؤ الفرص في جميع الحقوق والواجبات. وذكر البيان انه يترتب علي احترام حرية الاعتقاد رفض نزعات الاقصاء والتكفير, ورفض التوجهات التي تدين عقائد الآخرين ومحاولات التفتيش في ضمائر المومنين بهذه العقائد, بناء علي ما استقر من نظم دستورية, بل بناء علي ما استقر قبل ذلك بين علماء المسلمين من احكام صريحة قاطعة قررتها الشريعة السمحاء في الأثر النبوي الشريف هلا شققت عن قلبه والتي قررها إمام أهل المدينةالمنورة الإمام مالك, والائمة الآخرون بقوله اذا صدر قول من قائل يتحمل الكفر من مئة وجه, ويحتمل الايمان من وجه واحد, حمل علي الايمان, ولايجوز حمله علي الكفر, وقد اعلي ائمة الاجتهاد والتشريع من شأن العقل في الإسلام, وتركوا لنا قاعدتهم الذهبية التي تقرر انه, اذا تعارض العقل والنقل قدم العقل واوئل النقل, تغليبا للمصلحة المعتبرة واعمالا لمقاصد الشريعة. وعن حرية التعبير والرأي قال إن حرية الرأي هي ام الحريات كلها, وتتجلي في التعبير عن الرأي تعبيرا حرا بمختلف وسائل التعبير من كتابة وخطابة وانتاج فني وتواصل رقمي, وهي مظهر الحريات الاجتماعية التي تتجاوز الافراد لتشمل غيرهم, مثل تكوين الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني, كما تشمل حرية الصحافة والإعلام المسموع والمرئي والرقمي, وحرية الحصول علي المعلومات اللازمة لابداء الرأي, ولابد ان تكون مكفولة بالنصوص الدستورية لتسمو علي القواننين العادية القابلة للتغيير. وأوضح البيان أن المحكمة الدستورية العليا استقرت في مصر علي توسيع مفهوم حرية التعبير ليشمل النقد البناء, لو كان حاد العبارة, ونص علي انه لايجوز ان تكون حرية التعبير في القضايا العامة مقيدة بعدم التجاوز, بل يتعين التسامح فيها لكن من الضروري ان ننبه إلي وجوب احترام عقائد الاديان الالهية الثلاثة وشعائرها, لما في ذلك من خطورة علي النسيج الوطني والأمن القومي. واضاف البيان انه ليس من حق احد ان يثير الفتن الطائفية أو النعرات المذهبية باسم حرية التعبير, وان كان حق الاجتهاد بالرأي العلمي المقترن بالدليل, وفي الأوساط المتخصصة والبعيد عن الآثارة, مكفولا كما سبق القول في حرية البحث العلمي. شارك في اللقاء الدكتور صلاح فضل عن المثقفين, والدكتور نصر فريد واصل والدكتور حسن الشافعي.
