معركة سرية بين رشيد ومافيا الاحتكار

تدور حاليا معركة سرية بين المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة وبعض مصانع الاغذية‏,‏ والتي امتنعت عن التعامل مع جهاز المنافسة
ومنع الاحتكار اثر قرار أصدره الوزير للجهاز بإجراء تحقيق حول احتمالات وجود احتكار في السوق إلا أن القرار اصطدم برفض بعض اصحاب المصانع التعاون مع الجهاز أو تقديم أية معلومات أو بيانات تدعم خبراء الجهاز في التوصل إلي الحقيقة‏.‏ وفشلت كل الاتصالات المكثفة التي قام بها الخبراء مع إدارات هذه المصانع‏,‏ وبعد عرض الأمور علي وزير التجارة طلب إعداد مذكرة تفصيلية بالوقائع تمهيدا لإحالتها إلي النيابة العامة‏.‏
وكشف مصدر مسئول بالوزارة رفض تحديد أسماء المصانع المتهمة حرصا علي سرية القضية عن أنه تقررت إحالة‏3‏ مصانع كبري يشتبه في أنها تمارس الاحتكار في السوق للنيابة بتهمة الامتناع عن الادلاء بمعلومات أو بيانات لجهاز المنافسة ومنع الاحتكار مشيرا إلي أن هذه هي المرة الأولي التي يتم استخدام نص تشريعي في القانون بعاقب من يمتنع عن الادلاء بالبيانات والاوراق والمستندات للجهاز‏.‏
وقال ان العقوبة في مثل هذه الحالات تصل إلي الغرامة التي تصل إلي‏100‏ ألف جنيه وفي حالة تقديم معلومات خاطئة تصل إلي‏200‏ الف جنيه‏.‏
وفي حالة الاستمرار في الامتناع يتم فيه تغليظ العقوبة‏.‏
وأشار إلي أن بعض هذه المصانع تعمل في قطاع منتجات الالبان وأن الدراسة التي يقوم بها جهاز المنافسة حول احتمالات الاحتكار معطلة لعدم تعاون اصحاب المصانع مع جهاز المنافسة‏.‏