قرار يوفر مليون يوم

‏ أصدر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراءقرارا أمس بتيسير أداء الخدمات الجماهيرية من خلال تكامل وتبادل البيانات القومية والخدمات بين الجهات الحكومية‏.‏
ويهدف القرار بحسب تصريحات الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء إلي تبسيط اجراءات توفير الأوراق المتبادلة بين الجهات أو التي يتم طلبها من الأشخاص لإستخراجها من جهة وتقديمها لجهة أخري مثل شهادات الميلاد والتخرج والتطعيم ومحو الأمية والملكية وغيرها‏.‏
وقال الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء‏:‏ إن القرار الجديد سيقضي تماما علي ظاهرة الوقوف في طوابير لاستخراج شهادات الميلاد علي سبيل المثال وضياع مليون يوم في استخراجها من آباء مليون طفل يلتحقون بالمدارس والحضانات سنويا ويضيع علي الدولة مليون يوم عمل‏.‏
واضاف ان هناك ايضا ملايين الأيام تضيع في استخراج الشهادات الورقية التي تقدم في مسوغات التعيين واستخراج جوازات السفر وغيرها وهي موجودة بالفعل لدي الجهات الحكومية ويمكن للموظفين في الجهات المعنية استدعاء مستندات الشهادة من الكمبيوتر فورا‏.‏ وعدم إلزام المواطن بتقديم البيانات والمستندات التي سيتم إدراجها علي الشبكة وتقدير مقابل أداء خدمات الإستعلام والتبادل المرتبط بها‏.‏
اضاف ان القرار يهدف إلي التزام الجهات الحكومية المشاركة في المرحلة الأولي سرعة الانتهاء من الربط بالشبكة الحكومية لتبادل البيانات قبل نهاية العام الحالي‏.‏
ووفقا للقرار يتولي الدكتور وزير الدولة للتنمية الإدارية اعداد الخدمات التي يمكن أداؤها دون حاجة لإلزام المواطن بتقديم بيان سبق إدراجه بأي من الجهات المرتبطة بالشبكة الحكومية لتبادل المعلومات‏,‏ علي أن يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء تحديد الخدمات وبيان المستندات والبيانات اللازمة‏.‏
وقال راضي‏:‏ إنه من المقرر أن يتم تبادل البيانات القومية بين مختلف الجهات الآتية‏:‏ التضامن الاجتماعي الضرائب التأمينات الاجتماعية الأحوال المدنية مكاتب الصحة وحدات طب الأسرة التوثيق العقاري التربية والتعليم التعليم العالي الأزهر العدل‏.‏