الداخلية تتعهد باستعادة أمن الشوارع

‏ في لقائه الليلة الماضية مع المجلس الاستشاري اكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن اجهزة الأمن ستواجه أي مخططات لتخريب مصر واسقاط الدولة في احتفالات‏25‏ يناير التي توافق العيد الأول لثورة يناير وكذلك عيد الشرطة وانه يجري حاليا الاستعداد لتأمين هذه الاحتفالات وترصد كل مخططات التخريب‏
فيما كشف الوزير عن حملة قومية يعتزم تنفيذها قريبا لجمع الأسلحة غير المرخصة من المواطنين بتمويل من رجال الاعمال‏,‏ كما تم الاتفاق علي قيام مجموعة من اعضاء المجلس بزيارة مصابي الثورة في المستشفيات السبت المقبل للتأكد من حقيقة ماتردد حول وجود كلبشات في أيدي البعض منهم داخل المستشفيات‏.‏
وقال ان الحملات التي شنتها أجهزة الامن خلال الفترة من‏7‏ 26‏ ديسمبر الجاري اسفرت عن ضبط‏1027‏ قطعة سلاح ناري و‏74‏ ألفا و‏959‏ طلقة‏,‏ و‏2235‏ قطعة سلاح أبيض‏,‏ و‏16‏ قطعة سلاح ميري‏.‏
أضاف الوزير‏:‏ أنه تم ضبط‏109‏ هاربين من السجون من إجمالي‏4795‏ يجري البحث عنهم‏,‏ مشيرا الي ضبط‏65‏ تشكيلا عصابيا اعترفوا بارتكاب‏131‏ حادث سرقة‏,‏ اضافة الي ضبط‏397‏ سيارة ابلغ عن سرقتها منها‏143‏ سيارة تم ضبطها مع سارقيها‏.‏
وقال محمد الخولي المتحدث باسم المجلس الاستشاري ان المجلس شدد علي رفضه لهذا الأسلوب مع المصابين‏,‏ قائلا‏:‏ نرفض وضع الكلبشات في أيدي المصابين وهم يعالجون في المستشفيات لانهم أصيبوا في ثورة حتي لو كانوا متهمين‏,‏ والمقبول هو ان تكون هناك حراسة خارجية عليهم‏.‏
وفي إطار التصدي لأحداث الفوضي والعنف وترويع المواطنين اقترح المجلس الاستشاري ووزير الداخلية تنظيم حملات قومية لنزع السلاح من يد المواطنين خاصة السلاح غير المرخص‏,‏ مشيرا الي ان الوزير اخبرهم بأن هناك بعض رجال الاعمال الذين تقدموا للوزارة وأعلنوا استعدادهم لتمويل هذه الحملات والمكافآت علي حسابهم‏,‏ علي ان تبدأ الشرطة في تطبيق القانون بحزم وصرامة‏.‏وأوضح الخولي أن المجلس الاستشاري طلب ضرورة تحريز أسلحة جديدة وتأثيم حملها وهي التي يتم استخدامها مثل السلاح الأبيض والسيوف والخناجر‏,‏ والتي تستخدم في ترويع المواطنين خاصة أن استمرارر انتشار الأسلحة في يد المواطنين بشكل غير قانوني أدي إلي انتشار الجرائم‏.‏
وخاصة الاختطاف وسرقة السيارات والاستيلاء عليها مما يقف عائقا أمام عملية التنمية والاستثمار ويزيد الانفلات الأمني
وأكد وزير الداخلية خلال الاجتماع أنه لن يكون هناك تعامل أمني مع التجمعات الجماهيرية وخاصة الفئوية منها‏,‏ وأن الوزارة ستترك المسئولين في الجهات التي يحدث امامها الاضرابات والاعتصامات والتجمعات للتعامل معهم واقناعهم ومحاولة حل مشكلتهم‏,‏ واكد عدم استخدام العنف مع المظاهرات والتجمعات وان الأمر سيقتصر علي التعامل السياسي غير العنيف مع التظاهرات‏.‏
وقال المتحدث الإعلامي للمجلس الاستشاري ان الوزير أكد ان وزارة الداخلية تستعد بشكل مكثف لتأمين التظاهرات والمسيرات والتجمعات خاصة في الاحتفال بثورة‏25‏ يناير خاصة ان هذا اليوم يجمع بين الاحتفال بالثورة وعيد الشرطة‏,‏ وشدد علي ان الداخلية ستتحمل مسئولية تأمين كل فعاليات هذا الاحتفال‏.‏
وأكد اللواء محمد ابراهيم استعداد الوزارة للتعاون مع اللجان الشعبية التي يشكلها شباب الثورة والمواطنون خاصة في الاحتفال بالثورة‏,‏ واشاد بدور المواطنين في مساندة رجال الشرطة في التصدي للمجرمين والخارجين علي القانون والمسجلين خطر‏.‏
وأوضح الوزير ان الوزارة وضعت خطة شاملة لمواجهة الانفلات الأمني‏,‏ مشيرا إلي ان هناك تحسنا ملحوظا في عودة الأمن للبلاد في الأيام الأخيرة موضحا ان المسألة لاتقتصر علي المعالجات الفنية البحتة ولكنها ستكون معالجة سياسية ولها ثلاثة عناصر هي الشرطة ورجل الأمن والإعلام من خلال نشر المعلومات حتي لايكون هناك ابهام أو غموض فيما يتصل بالقضايا الأمنية‏.‏
وأوضح ان الوزارة ستكثف الحملات الأمنية والدوريات والكمائن والتي ستكون كمائن متحركة‏,‏ وتطلق الوزارة حاليا حملة لضبط المسجلين خطر والخارجين علي القانون والفارين من السجون وايضا لتأمين المنشآت والاماكن الحيوية‏.‏
وطالب المجلس الاستشاري وزير الداخلية بإعادة البناء النفسي للشرطة لتعود من جديد لممارسة دورها ومهامها واستعادة الأمن في الشارع وتطبيق القانون‏,‏ وانه كما يجب رفع معنويات الشرطة يجب ايضا رفع معنويات الشعب من خلال تواجد الشرطة والتعامل بحسم مع تلك العناصر المجرمة من منطلق الحزم في مجابهة الجريمة‏.‏