نفي الدكتور وحيد عبدالمجيد منسق التحالف الديمقراطي ما تردد عن أن نواب التحالف بمجلس الشعب الجديد قرروا إطلاق مبادرة في أول اجتماع للبرلمان يوم23 يناير المقبل تتضمن توافق أغلبية نواب البرلمان من جميع التيارات السياسية علي اختصار مدة إعداد الدستور إلي أقل وقت ممكن. وقال إنه لابد من انتخاب الرئيس الجديد لمصر طبقا للدستور الجديد الذي سيقوم بإعداده البرلمان لأنه إذا تم انتخاب الرئيس الجديد قبل وضع الدستور فإن الرئيس ستكون له صلاحيات مطلقة وبلا حدود مثل الرئيس السابق وفي مقدمتها علي سبيل المثال لا الحصر حل البرلمان نفسه. وقال ل الأهرام المسائي إن الحل هو الإسراع في وضع دستور جديد لمصر قبل انتخابات الرئاسة وعندما يجتمع مجلس الشعب يجب أن تكون هناك محاولة لبناء توافق بين جميع أطرافه. وأكد أنه لم يتم الاتفاق حتي الآن داخل أحزاب التحالف بقيادة الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين علي رئيس مجلس الشعب الجديد ومن سيكون. وحول ما تردد عن الاتجاه لاختيار المستشار محمود الخضيري قال عبدالمجيد هذا الموضوع سابق لأوانه وسيتم بحثه في وقته.