طعون الحصانة هل تفسد برلمان الثورة؟‏!‏

فرح ملايين الجماهير بالمناخ الديمقراطي الذي جرت فيه الانتخابات وان لم تخل من بعض الطعون لخرق بعض الاحزاب والتيارات الاجراءات القانونية التي فرضتها اللجنة العليا للانتخابات‏,‏ ولكن هل من الممكن أن يصدر حكم قضائي مباغت ببطلان البرلمان المقبل‏,‏ استجابة لهذه الطعون‏,
‏ خبراء قانون وسياسيون أكدوا أن الأمر سابق لأوانه لعدم اتمام العملية الانتخابية حتي الآن إلا في ثلث الدوائر فقط وهو مايحول دون اصدار حكم قضائي الآن‏,‏ أو اقامة أي محاولة ببطلان برلمان الثورة‏.‏ وأضافوا أن صدور أي حكم قضائي بعد انتهاء العملية الانتخابية‏,‏ يكون البطلان فيه جزئيا‏,‏ وليس كليا‏,‏ علي أعضاء أو دوائر بعينها‏,‏ حدثت فيها التجاوزات القانونية‏,‏ وهذا لن يبطل البرلمان المقبل لاعادة المنافسة من جديد في الدوائر المخالفة بحكم قضائي‏,‏ والبطلان الكامل يحدد علي حسب حالة تأثير هذه التجاوزات علي النتائج النهائية للانتخابات المستشار ابراهيم درويش الفقيه الدستوري يري أن أي حكم ببطلان البرلمان القادم حتي لو اقتصر علي مجرد اقامة دعوي بهذا الأمر يعد اجراء سابقا لأوانه‏,‏ لان المرحلة الأولي فقط هي التي تمت من مراحل العملية الانتخابية التي تحتوي علي مقاعد فردي وفئات ولايمكن الحكم عليها إلا بعد اعادة الانتخابات وانتهاء العملية الانتخابية كلها علي أن تختص بعد ذلك محكمة النقض بالطعون الانتخابية‏.‏ وأوضح درويش أن محكمة القضاء الاداري هي التي تختص بجميع مراحل العملية الانتخابية‏,‏ فمحكمة النقض هي التي تختص بكل الاجراءات القضائية والخاصة بالطعون أيا كان سبب البطلان ويتوقف علي مدي حجم المخالفات ومدي تأثيرها علي النتائج النهائية‏,‏ مما يعني انتهاء دور محكمة القضاء الاداري في المرحلة الأولي ويوضح الفقيه الدستوري أن كل طعن يقدم علي حدة لبيان وجه الطعن والتجاوز الذي تم‏.‏
ويري الدكتور فتحي فكري أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أن محكمة النقض هي المختصة بنظر دعاوي بطلان الانتخابات أو مخالفات العملية الانتخابية من تجاوزات مثل الرشاوي الانتخابية‏,‏ أو تجاوز المبالغ المحددة للدعاية أو استخدام الشعارات الدينية‏.‏
وأوضح فكري أنه علي كل من يدعي وجود تجاوز أن يتقدم بدعواه خلال ثلاثين يوما من نتيجة الانتخابات وبناء علي اقامة هذه الدعوي تفصل محكمة النقض خلال‏90‏ يوما وبمجرد بدء اعلان مجلس الشعب بالحكم تزول عضوية المرشح الذي تم توجيه الاتهام إليه من دائرته بالتجاوز أو القيام بأعمال تبطل عضويته بالمجلس بالمخالفة لقانون الانتخابات‏.‏ ويري الدكتور عبدالغفار شكر من مؤسسي حزب التحالف الاشتراكي صعوبة اصدار حكم بالبطلان علي البرلمان القادم لأن هذا البطلان لا يأتي من فساد العملية الانتخابية او لايمكن اتهامها بالبطلان لأن جميع الاجراءات التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات سليمة طبقا للقانون‏,‏ وعدم توافر المنافسة الحقيقية بين الأحزاب عيب لايبطل العملية الانتخابية‏,‏ ولايبطل البرلمان القادم‏.‏
ويضيف سعد عبود نائب رئيس حزب الكرامة أنه من الصعوبة الحكم بالبطلان العام أو الكلي علي البرلمان القادم بعد ثورة يناير‏,‏ وكل الانتخابات تشتمل علي تجاوزات ما واذا كانت انتخابات‏2010‏ بالغة العنف والتزوير الذي يبطل معها البرلمان فمما لاشك فيه أن الانتخابات الحالية لعام‏2011‏ يمكن أن تشتمل علي بعض التجاوزات في المرحلة الأولي إلا أنها لاتصل لمرحلة بطلان البرلمان كله‏.‏
ويوضح عبود أن التجاوزات صورة من صور الضغوط علي ارادة الجماهير ومطاردتهم بالشعارات ولكنها لاتصل إلي حد التزوير الفاضح كما حدث في‏2010,‏ فالتجاوز موجود أو جزئيا ولايصل لحد الظاهرة العامة‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*