صوت الحرية

‏..‏ ودارت عجلة الأمن

فلا يكاد يمر يوم منذ مجيء حكومة الدكتور كمال الجنزوري‏,‏ ووزير الداخلية الجديد اللواء محمد إبراهيم إلا وتتناقل الصحف وشاشات التليفزيون‏,‏ أخبارا عن ضبط تشكيلات عصابيه‏.
وتنفيذ حملات أمنية‏,‏ لمطاردة البلطجية‏,‏ والخارجين علي القانون‏,‏أخيرا‏,‏ بدأ التعامل الجدي من قبل وزارة الداخلية مع حالة الانفلات الأمني‏,‏ والبلطجة في الشارع المصري‏.‏
فلا يكاد يمر يوم منذ مجيء حكومة الدكتور كمال الجنزوري‏,‏ ووزير الداخلية الجديد اللواء محمد إبراهيم إلا وتتناقل الصحف وشاشات التليفزيون‏,‏ أخبارا عن ضبط تشكيلات عصابية‏,‏ وتنفيذ حملات أمنية‏,‏ لمطاردة البلطجية‏,‏ والخارجين علي القانون‏,‏ بل إن الوزير يشرف بنفسه علي حملات شرطية لإعادة الانضباط إلي الشارع‏,‏ والتعامل مع الباعة الجائلين الذين اقتربوا من التهام ميادين عدة‏,‏ ومعظم أرصفة الشوارع بل الشوارع نفسها‏.‏
والأهم من تناقل تلك الأخبار هو شعور المواطن في الشارع بالوجود الكثيف للشرطة في الشارع‏,‏ الأمر الذي من شأنه أن يعيد بعضا من حالة الإحساس بالأمن الذي افتقده المصريون في أعقاب ثورة يناير‏.‏
وفي تقديري‏-‏ وحتي لا يتوقف دوران عجلة الأمن مرة أخري‏-‏ فإنه يلزم اتخاذ عدة خطوات منها‏:‏
أولا‏:‏ أن يتفاعل المواطن مع تلك العملية‏,‏ ويشارك فيها سواء بالإبلاغ عن حالات البلطجة‏,‏ أو عن حاملي الأسلحة‏,‏ أو من خلال بناء جسور التواصل مع أفراد الشرطة‏,‏ لتشجيعهم علي مواصلة العمل‏,‏ خاصة أن عملهم يكلفهم الكثير والذي قد يصل إلي حد التضحية بالنفس‏,‏ علي نحو ما حدث بالدقهلية منذ أيام‏.‏
ثانيا‏:‏ تعاون كامل من قبل وسائل الإعلام التي أري أن عليها من اليوم أن تكف عن النبش في ماضي الشرطة‏,‏ وتنظر إلي ما يحدث علي الأرض الآن‏,‏ وإلي ما يمكن أن يقدمه الجميع لتفعيل عمل الشرطة‏,‏ ولا يعني ذلك مطلقا الكف عن النقد ولكن يعني ضرورة أن يكون النقد بناء يستهدف مساعدة الشرطة‏,‏ لا تعميق الفجوة بينها وبين المواطنين‏.‏
بعبارة أخري ليت الإعلام يركز الآن علي إيجابيات الشرطة‏,‏ وعلي ما تبذله من جهود لاستعادة الأمن‏,‏ فالشرطة مهما تبذل من جهود فلن تنجح دون مساندة من الشعب والإعلام‏.‏
كما أن ذلك لا يعني التوقف عن كشف حالات الفساد‏,‏ والإفساد التي استشرت بأجهزة الشرطة قبل الثورة وبعدها‏,‏ بل لا بد من محاسبة من يثبت تورطه في أي حالة فساد أو إفساد‏,‏ وتقديمه إلي العدالة‏.‏
ثالثا‏:‏ أن تبرهن الشرطة لنا‏,‏ ولنفسها أن ما يحدث ليس مؤقتا بل هو نابع من رغبة حقيقية وإستراتيجية محكمة لاستعادة الأمن‏.‏ إن فتور عزيمة الشرطة إن حدث بعد تلك البداية القوية سيحمل رسالة سلبية إلي الشعب مفادها أن الشرطة غير قادرة وربما غير راغبة في استعادة الأمن‏,‏ والأهم أنه سيجعل محاولات العودة مرة أخري معقدا مصعبا‏,‏ فالفشل سيزيد اتساع فجوة عدم الثقة بين الشرطة والشعب‏.‏
وإذا كنا اليوم نحتفل ببداية العودة الحقيقية للشرطة‏,‏ فإننا نصبو إلي اليوم الذي لا نكتب فيه عن الأمن ولا نجد ما ننشره من حوادث هي في مجملها غريبة عن المجتمع المصري‏,‏ وما كان لها أن تقع في مصر لولا حالة الانفلات الأمني الناتج عن غياب الشرطة‏.‏ وإذا كانت الشرطة قد عادت لتكون في خدمة الشعب‏,‏ فعلي الشعب هو الآخر أن يحسن معاملة الشرطة مادامت تتفاني في عملها في إطار الالتزام بالقانون‏,‏ وعلي المجتمع أن يراقب ويتوعد كل من يحاول من اليوم عرقلة دوران عجلة الأمن‏,‏ التي يتوقف علي دورانها‏,‏ دوران عجلة الإنتاج‏,‏ ومن ثم عجلة الحياة الطبيعية في مصر المحروسة‏.‏
‏alaasabet@yahoo.com‏