خبراء القانون يؤكدون دستورية منح الجنزوري صلاحيات الرئيس

أجمع خبراء واساتذة القانون الدستوري علي أن منح جميع صلاحيات رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء واستثناء القضاء والقوات المسلحة ليست به مخالفة قانونية أو دستورية‏.‏
وقالوا لن يكون هناك أي تعارض بين السلطتين وأكد الدكتور حسام عيسي أستاذ القانون الدستوري أن قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بمنح صلاحيات رئيس الجمهورية إلي رئيس الوزراء باستثناء القضاء والقوات المسلحة‏,‏ ليست به أي مخالفة دستورية‏.‏
وأوضح عيسي أنه يحق لرئيس الجمهورية أو من يملك سلطاته أن يمنحها إلي الحكومة لتسهيل إدارة شئون البلاد‏,‏ ولكنه لا يحق له منح صلاحيات رئيس الجمهورية وسلطاته في اتخاذ قرار عسكري مثل إعلان الحرب لأن ذلك يعد مخالفا للدستور لان القرارات العسكرية أو القضائية تكون من سلطات الرئيس ولا يمكن أن يمنحها لأي جهه أو شخص‏.‏
وقال الدكتور ثروت عبدالعال استاذ القانون الدستوري وعميد حقوق جنوب الوادي أن منح رئيس الوزراء جميع صلاحيات رئيس الجمهورية باستثناء السلطة القضائية والجيش سيحد من اختصاصات المجلس الأعلي للقوات ونفي ان يكون هناك أي تعارض بين مجلس الوزراء والمجلس العسكري باعتبارهما سلطتين مختلفتين كل واحدة لها اختصاص عن الأخري‏.‏ وأضاف أنه في ظل هذه الظروف الاستثنائية فإنه لا مفر من الرجوع إلي الاعلان الدستوري الذي وضعه المجلس العسكري باعتباره صاحب السلطة التشريعية‏.‏
وأوضح عبدالعال أنه من الطبيعي ان يستثني المجلس العسكري بعض الاختصاصات ويحتفظ بها لنفسه كما هو الحال بالنسبة لشئون القضاء والقوات المسلحة‏,‏ وهو ما يعني القرارات المصيرية‏.‏
وقال الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة‏:‏ إنه لاتوجد مخالفة في منح سلطات رئيس الجمهورية إلي حكومة الدكتور الجنزوري لان المجلس العسكري هو الحاكم للبلاد وله صلاحيات الرئيس‏.‏ مشيرا إلي انه إذا منحالعسكري السلطات إلي شخص الجنزوري وليس مجلس الوزراء اصبحت هناك مخالفة للدستور لانه لا يوجد ما ينص علي ذلك في الدستور