خسرت البورصة أمس ما يقرب من7 مليارات جنيه بسبب مبيعات الأجانب والعرب خوفا من تزايد حدة العنف في ميدان التحرير, مما أدي إلي هبوط المؤشر الرئيسي بنسبة2.45% ومؤشري الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة3.96% لإيجي إكس70 و3.39% لإيجي إكس.100 وبلغ صافي تعاملات الأسهم200 مليون جنيه فقط مسجلة انخفاضا واضحا عن أحجام التداول في الأسبوع الماضي في تعبير واضح عن عزوف المستثمرين عن شراء أسهم جديدة كما بلغ إجمالي الأسهم المنخفضة151 سهما مقابل ارتفاع9 أسهم فقط أبرزها أسهم شارم دريمز وبلتون المالية القابضة والمصريين للاستثمار ومصر بني سويف للأسمنت والوطني المصري. وقال طارق يونس خبير أوراق مالية إن ميدان التحرير هو المتحكم الرئيسي الآن في سوق الأوراق المالية ولا أحد يملك حلا سحريا لعلاج أزمة انهيار الأسهم سوي عودة الاستقرار إلي الشارع وقيام الانتخابات في موعدها, موضحا خطورة الوضع الحالي علي الاقتصاد المحلي. وأكد يونس أن أسعار الأسهم تعد في أدني مستوياتها ولا تعبر عن الوضع المالي للشركات أو أصولها المالية, موضحا أنه لولا أحداث التوتر السياسي لكانت البورصة الآن أكثر جذبا للاستثمار الطويل الأجل من البنوك المصرية, وأضاف أنه في حالة إقامة الانتخابات في موعدها واستقرار الوضع السياسي سترتفع قيمة الأسهم بنسبة لا تقل عن100%. ومن جانبه توقع محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار استمرار انخفاض السيولة في تعاملات أمس, مما سيؤثر علي قدرات السوق, مشيرا إلي أن المخاوف من استمرار الاعتصام أدت إلي عزوف المستثمرين عن متابعة أسعار الأسهم بالبورصة, مضيفا أن الترقب هو سيد الموقف في البورصة المصرية حاليا, متوقعا أن تستمر حالة التذبذب, والتقلب في أداء السوق حتي بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية أو علي الأقل المرحلة الأولي منها.