شهدت البورصة المصرية أمس انخفاضا حادا في أحجام التعاملات حيث لم يتجاوز حجم تداول الاسهم192 مليون جنيه استحوذ المصريون منها علي ما يقرب من73% بمشتريات بلغت149 مليون مقابل مبيعات بلغت128 مليونا جنيه وهو ما ساعد مؤشرات البورصة علي تقليص حجم الخسائر التي تعرضت لها منذ بداية الاسبوع نتيجة عمليات البيع التي يقوم بها الأجانب خوفا من توتر الأوضاع السياسية مع اقتراب جمعة18 نوفمبر التي تهدد فيها القوي السياسية بإقامة مليونية جديدة بسبب الخلافات حول وثيقة الدستور المصري. هذا وقد استطاعت مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة استرداد بعض من خسائرها في جلسة أمس لتنهي تعاملاتها علي ارتفاع بلغت نسبته0,50% لإيجي إكس70 وارتفاع قدره0,45% لإيجي إكس100 أما الأسهم القيادية فلم تستطع الصمود في المنطقة الخضراء واغلقت علي انخفاض طفيف بلغت نسبته0,09% لإيجي إكس30. وحول التحليل الفني لجلسة التداول أوضح طارق يونس خبير أوراق مالية أن حجم التعاملات في البورصة اصبح ضعيفا جدا وهو ما يهدد مؤشر البورصة بالعودة لمستوي متدن جدا كاسرا أهم نقطة4177 وبالتالي إذا استمرت حالة البيع في جلسة اليوم فستكون هناك مخاوف من النزول عن مستوي الأربعة آلاف نقطة. وأضاف أن البورصة بدأت تعاملات أمس علي انخفاض إلا أنها عادت للانخفاض في منتصف الجلسة بعد توجه العديد من المستثمرين إلي بيع أسهمهم عملا بمبدأ خسارة قريبة ولا مكسب بعيد. وأكد يونس أن الوضع السياسي هو صاحب التأثير الأكبر علي البورصة المصرية مشيرا إلي أنه في حالة حدوث اتفاق حول وثيقة الدستور بين الحكومة والتيارات السياسية خلاله فقد تستطيع البورصة الاتجاه للأعلي مرة أخري والتخلص من حالة الخوف التي تسيطر علي المستثمرين خاصة الأجانب وهو ما يجعل السوق في حالة ارتباك وغير مهيأة لاستقبال مستثمرين جدد في الوقت الحالي.ونصح يونس المستثمرين الذين يملكون أسهم خاسرة بعدم التسرع في بيعها الآن مؤكدا أنه إذا مرت الانتخابات التشريعية بسلام ودون أي مشكلات فستسترد البورصة عافيتها وتتجه للصعود بقوة.