الثروة المعدنية‏..‏ صناعة أم بترول؟

أكد محمد ياسر راشد رئيس شعبة الرخام أن عودة تبعية هيئة الثروة المعدنية الي وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وان كانت من مطالب د‏.‏ محمود عيسي وزير الصناعة المهمة الذي نادي بها منذ فترة فإن كل العاملين في قطاع الصناعة.
سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع قطاع الثروة المعدنية ناشدوا القيادات السياسية عودة الهيئة الي وزارة الصناعة دون جدوي‏.‏
وأشار الي أنه طبقا لقانون‏86‏ لسنة‏1956‏ قإن هيئة الثروة المعدنية كانت تتبع وزارة الصناعة تحت اسم هيئة المساحة الجيولوجية الا أنه تم اصدار عدد من القرارات الوزارية ومنها نقل تبعية الهيئة الي وزارة البترول دون سبب منطقي أو استشارة اتحاد الصناعات أو الجهات المعنية بهذه القرار‏.‏
وأوضح أن غرفة مواد البناء وشعبة الرخام تقدمت بعدد من المذكرات للوزارات المعنية والقيادات السياسية مطالبة بعودة تبعية الهيئة الي وزارة الصناعة الا أنه لم يتم النظر فيها ومناقشتها‏.‏
واقترح نقل تبعية الهيئة الي مجلس الوزراء واعتبارها كيانا مستقلا عن جميع الوزارات ولاتخضع لأي جهة حكومية أو عودتها الي وزارة الصناعة والتجارة التي كانت تشرف عليها سابقا باعتبارها هيئة اقتصادية ذات توجهات صناعية‏.‏
وأضاف أن وزارة الصناعة لديها الخبرات والكفاءات الحكومية القادرة علي الاستخدام الامثل للأراضي المصرية‏,‏ مشيرا إلي أن المساحة المستغلة في مصر لاتتعدي‏5%‏ فقط بينما‏95%‏ وهي اراض محجرية ومعدنية يمكن استغلالها بصورة جيدة‏,‏ وأشار صفوت عبد الباري رئيس لجنة المحاجر بغرفة مواد البناء إلي أنه لايوجد مبرر لسيطرة وزارة البترول علي الهيئة والاشراف عليها والتي من المفترض تبعيتها لوزارة الصناعة التي تمتلك التطور البحثي والدراسات الاستكشافية منذ سنوات طويلة‏.‏
وطالب بأن تكون هيئة الثروة المعدنية جهة مستقلة ماليا واداريا وفنيا عن جميع الجهات الحكومية كغيرها من بعض الهيئات ومنها هيئة قناة السويس ليشرف عليها مباشرة مجلس الوزراء بعيدا عن التفكير البيروقراطي والاجراءات الروتينية وتنازع الجهات الأخري علي رئاستها لحصاد اكبر عائد ممكن منها وتعيين أحد العلماء لرئاستها يتم منحه كل الصلاحيات للاستعانة بجميع الخبرات داخل مصر وخارجها‏.‏
وأوضح أن معظم القطاعات الصناعية المرتبطة بهيئة الثروة المعدنية طالبت بعودة تبعيتها لوزارة الصناعة نظرا لأن جميع الصناعات التي تعتمد علي هذه الخامات باعتبارها مواد خام أو مستلزمات انتاج تتعامل بصورة مباشرة مع وزارة الصناعة التي تمثل مظلة الصناعة بقطاعاتها المختلفة‏.‏
وأشار طارق الالفي وكيل غرفة مواد البناء ورئيس شعبة المحاجر إلي أن انتقال تبعية الهيئة الي وزارة البترول تم منذ حوالي‏5‏ سنوات دون سبب محدد‏.‏
وأكد أن الوقت الحالي لايمثل التوقيت المناسب لمناقشة هذه القضايا ومطالبة الحكومة بإلغاء قرارات خاطئة تم اتخاذها سابقا أثرت بصورة بالغة علي قطاع الصناعة في ظل تأثير قضايا أكثر أهمية علي الحكومة‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*