فوجئ أهالي مساكن الري, التي يطلق عليها مستعمرة الري, مساء أمس بعربات تقل مسئولين لقطع الغاز والتليفونات عن المنطقة تمهيدا لتنفيذ قرار الإزالة الجبري الذي تم انذارهم بموعده غدا الثلاثاء في ظل رفضهم مغادرة المنطقة مؤكدين أنها ليست ضمن أملاك الدولة ولديهم ما يثبت ذلك وليست عشوائية كما يصفها رئيس حي الزيتون. وأكد مجدي فياض, أحد الأهالي المتضررين, أن المساكن ملك للأهالي وليست ضمن أملاك الدولة كما يدعي رئيس حي الزيتون. وأضاف أن الأهالي يرفضون الذهاب إلي النهضة ويعتبرونها تهجيرا للصحراء حيث لا توجد خدمات مشيرا إلي أن الأسر بالمنطقة لديهما أطفال بالمراحل التعليمية المختلفة, وتساءل: كيف اختارت المحافظة والحي الوقت لتنفيذ قرارهم بالإزالة في ظل استعداد أولادهم لخوض امتحانات النصف الثاني من العام الدراسي؟! وقال إن تلك المساكن تابعة لمحطة الري حيث قامت وزارة الري بتسليم هذه المساكن للعاملين بالمحطة نظرا لقربها من عملهما وقتها مؤكدا أن التسليم تم بمحاضر تسليم بالإضافة إلي بعض المستندات الرسمية مما يؤكد أن المساكن ملك لقاطنيها وليست ضمن أراضي الدولة أو الحي. وأضاف أن الأهالي تسلموا إخطارات من المحافظة بتخصيص وحدات سكنية بديلة عن التي يسكنونها بمنطقة النهضة في نوفمبر الماضي, مما جعلهم يتجهون للجنة فض المنازعات وتم تقديم مطالبات بوقف تنفيذ القرار في ديسمبر الماضي بعد حصولهم علي توصية من لجنة فض المنازعات للمحافظة بالتمليك ولكن لم يتم تنفيذ الأمر. وأضاف محمد الجارحي أحد الأهالي أن تلك المساكن مدرجة علي خريطة المنطقة عام1931 مما ينفي عشوائيتها كما يدعي رئيس حي الزيتون. وأكد أن المسئولين أطلقوا عليهم مستعمرة الري وأنهم يريدون اخراجهم من المنطقة لإعادة بنائها من جديد في شكل أبراج وناطحات سحاب يمتلكها المستثمرون نظرا لموقعها المتميز في طريق السواح. وقال إن الأهالي لا يريدون ترك المساكن التي يقطنونها منذ أكثر من58 عاما, مؤكدا أن السكان يسددون جميع المستحقات المالية من ضرائب وايجار ومياه وكهرباء وتليفونات بانتظام إلي كل الجهات المسئولة فكيف لا يعترفون بنا. وفي اتصال من الأهرام المسائي باللواء سيد حافظ رئيس حي الزيتون أكد أنه لا يعلم شيئا عن قطع الغاز أو التليفونات عن المنطقة وأن الأهالي يروجون الشائعات دائما. وأضاف أن المنطقة أصبحت عشوائية طالبا ضرورة الذهاب لتصويرها للتأكد من ذلك.