الرهان علي الشعب

القوي الثورية والحزبية تطالب ب العزل الشعبي للفلول‏

توالت ردود الأفعال المتباينة إزاء قرار المحكمة الإدارية العليا أمس‏,‏ بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري بالمنصورة القاضي باستبعاد أعضاء الوطني المنحل من الترشح في الانتخابات البرلمانية‏.‏
وطالبت القوي الثورية والحقوقية والحزبية كل أفراد الشعب المصري بالتدخل وأن يقول كلمته النهائية في شأن عزل أعضاء الوطني المنحل من الحياة السياسية‏,‏ وعدم التصويت للمرشحين منهم في الانتخابات المقبلة‏.‏
وأكدوا رهانهم علي وعي الشعب المصري وتحركه إزاء من أفسدوا الحياة السياسية علي حد وصفهم حتي ولو جاء قرار الادارية العليا في صالحهم‏,‏ ومنحهم الأحقية في الترشح للانتخابات‏.‏
وشددت الحركات والائتلافات ومنظمات المجتمع المدني علي أن عزل الفلول لا يحتاج إلي قرار قضائي‏,‏ وإنما قرار شعبي فيما طالب البعض بضرورة تطبيق شرط حسن السمعة للمرشحين وهو ما ينتفي مع مرشحي المنحل‏.‏
في غضون ذلك‏,‏ أكد المستشار طارق البشري رئيس لجنة التعديلات الدستورية النائب‏,‏ الأول لمجلس الدولة الأسبق‏,‏ أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة‏,‏ والذي كان قد قضي باستبعاد مرشحي الوطني المنحل من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة قد حسم هذا الملف بصفة نهائية‏,‏ مشيرا إلي أنه إذا كانت هناك أي قضايا أخري مماثلة فإن عرف توحيد المبادئ بالقضاء الاداري سيتخذ نفس ما أصدرته المحكمة الإدارية العليا‏.‏
وقال البشري‏,‏ إن هناك اتجاها مستقرا واضحا ومحددا في مثل هذه القضايا‏,‏ وهو توحيد المبادئ‏.‏
وأكد المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات‏,‏ أن اللجنة حريصة علي تنفيذ واحترام سائر الأحكام القضائية المشمولة بالنفاذ وعلي تفعيل جميع القوانين المتعلقة بتنفيذ العملية الانتخابية ومواجهة أي محاولة للخروج علي أحكام القانون بكل حسم وحزم‏,‏ مشيرا إلي أن اللجنة ستعلن خلال الساعات القليلة المقبلة الكشوف النهائية بأسماء المرشحين سواء في القوائم الحزبية أو المقاعد الفردية والموضحة بها الرموز الانتخابية الخاصة بكل منهم‏.‏
وأكد أن الكشوف النهائية للمرشحين سوف تشمل جميع المرشحين المستوفين للشروط القانونية ولم يصدر ضد أحد منهم أي حكم نهائي بات باستبعاده‏.‏
وقال المستشار عبدالمعز ل الأهرام المسائي‏,‏ إن اللجنة تواصل اتخاذ الاجراءات الخاصة بمشاركة المصريين في الخارج بأصواتهم في هذه الانتخابات‏,‏ موضحا أنه سيصدر خلال الأيام القادمة تعديل في الإعلان الدستوري بمشروع قانون لمشاركة المصريين المغتربين في التصويت‏.‏
في سياق متصل قال الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء‏,‏ إن الشعب هو الخط الأحمر الوحيد‏..‏ مضيفا‏:‏ أؤكد أنه لا مساس بحق الشعب في انتخابات نزيهة وشفافة في الداخل والخارج‏,‏ ولا يمكن الموافقة علي أي سقف أو قيود تكبل حرية الشعب في وضع دستوره أو تعوق عملية تسليم السلطة لقيادة مدنية منتخبة‏.‏ وأضاف شرف أمس الإثنين عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :‏ في كلمتي أمام القمة الإفريقية التي عقدت منذ عدة شهور قلت إن من يظن أنه من الممكن الالتفاف علي صوت الشعب فهو واهم واهم واهم‏,‏ لأن الشرعية الدائمة هي الهدف الذي من أجله كان الصبر والتحمل طوال الفترة الماضية‏,‏ والآن أصبحنا أقرب ما نكون لتحقيقها باذن الله ولن تكون هناك عودة للوراء والثورة مستمرة‏.‏
يأتي ذلك في الوقت الذي اكد فيه طلعت السادات رئيس حزب مصر القومي ان حكم المحكمة الإدارية العليا كان حاسما وأعاد الحقوق لاصحابها‏,‏ مشيرا إلي ان الشعب هو صاحب وسيد قرار العزل السياسي لاي مرشح في هذه الانتخابات‏.‏
وقال‏:‏ لايمكن لاحد ان يتحدث بعد الآن ويطالب باستبعاد مرشحي الحزب الوطني المنحل مؤكدا ان الذين افسدوا الحياة السياسية والاقتصادية والاخلاقية في مصر لم يترشحوا في هذه الانتخابات لانهم يعرفون جيدا ان الشعب لفظهم ولن يقبلهم او يتعامل معهم مرة اخري‏.‏
وقال إن الفيصل في العزل والاستبعاد من الترشيح هو الشعب وحده‏.‏
وأكد المهندس معتز محمد محمود امين تنظيم حزب الحرية ان محكمة القضاء الإداري بقنا اصدرت حكما امس بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا مباشرة بعدم استبعاد مرشحي الحزب الوطني المنحل من الانتخابات ولأكثر من‏10‏ نواب منهم هشام الشعيني وعبدالرحيم الغول وماهر الدربي ومحمود ابوالليل وغيرهم مشيرا إلي ان الافراح عمت المحافظة‏.‏
وقال عبدالمنعم مسلم مدير وحدة الدراسات القانونية بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة‏:‏ حكم الإدارية العليا لايجوز التعليق عليه ولكن ما يغنينا عن الاحكام القضائية وقانون العزل هو اعمال شرط حسن السمعة للمرشح وهو ماينتفي عن اعضاء الوطني المنحل الذي ورد في قرار حله انه افسد الحياة السياسية‏..‏ مشيرا إلي ان القرار لم يصدر علي اسم الحزب فقط ولكن ضد من يكون هذا الحزب علي حد قوله واضاف‏:‏ علي اللجنة العليا للانتخابات ونشطاء حقوق الانسان ان يطعنوا في قرار قبول اعضاء الحزب المنحل بانتفاء شرط حسن السمعة وهو إجراء قانوني بحت ولسنا في حاجة إلي قرار قضائي بعزلهم‏.‏
من جانبه‏,‏ اكد نجاد البرعي الناشط الحقوقي ورئيس المجموعة المتحدة للمحاماة انه لابد من دراسة حالة حالة اذا ما اردنا تطبيق شرط السمعة علي اعضاء الوطني المنحل‏,‏ وقال المصيبة ان الحكومة مش عايزة تصدر قانون العزل السياسي لانه سيمس اشخاصا جوه الحكومة وأولهم الدكتور عصام شرف‏.‏
وبدوره قال احمد النقر المتحدث الإعلامي باسم الجمعية الوطنية للتغيير الثورة لها قوانينها الخاصة التي تعزل اعداءها ولكن الاعداء يمرحون ويوشكون علي ان ينقضوا عليها كما ان التسامح معهم وعدم اصدار قانون لعزلهم حتي الآن يصب في اتجاه الثورة المضادة‏.‏
وشدد محمود عفيفي علي ضرورة ان يكون البرلمان معبرا عن مطالب الثورة وقال‏:‏ لا اعتقد ان بقايا الوطني مؤمنون بأهداف الثورة لذا نحن مستمرون في حملة العزل الشعبية وسنراهن علي الشعب في عزل اعضاء الوطني المنحل بعدما ارجعنا قرار الإدارية العليا أمس إلي المربع صفر في قضية ترشيح الفلول‏.‏