علم الأهرام المسائي انه سيتم غدا ارسال3 بلاغات رسمية ضد شركات الاسمنت تتهمها بالاحتكار وقال مصدر مطلع ان هذه البلاغات سيتم ارسالها لعدد من الاجهزة الرقابية منها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسة الاحتكارية وقطع التجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك حتي لا تكون هناك حجة لمسئولي هذه الاجهزة لعدم فتح ملف الاحتكار الخاص بالاسمنت. من جانبه قال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية ان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كجهاز رقابي عليه مراقبة الاسواق المختلفة والتأكد من عدم وجود شبه احتكارية بها واتخاذ اجراءاته القانونية فمهمته الرئيسية هي الرقابة ومواجهة الاحتكار دون انتظار التقدم بشكوي لانه إذا حدث ذلك فان الجهاز سيكون فقد الغرض من انشائه. وقال انه بعد الثورة لم تحدث أي تغيير في سوق الاسمنت وأن شركات الاسمنت الاجنبية والتي تمثل90% من الشركات المحلية في السوق مازالت تعد كارتلا أي اتفاقات بينها علي المستوي المحلي وبعضها علي مستوي العالم لتحديد اسعار البيع وايضا عدم التصدير لدول معينة للاتفاق مع الشركات الموجودة في هذه الدول علي عدم تصدير الانتاج المصري لها. وأشار إلي أنه من المفترض أن تقوم الاجهزة الرقابية بفتح ملف الاحتكار دون انتظار أية شكاوي رسمية خاصة أن هذه الاجهزة علي علم بالممارسات الاحتكارية التي تحدث في السوق من خلال الاجتماعات التي عقدت خلال الفترة الماضية بين كل من مسئولي هذه الاجهزة وممثلي شعبة مواد البناء. وأضاف الزيني ان مباحث التموين أو قطاع التجارة الداخلية باعتبارهما جهات رقابية لاتنتظر ارسال شكاوي لها للقيام بدورها الرقابي وبالتالي فانه من المفترض أن يقوم جهاز حماية المنافسة بفتح ملف الاسمنت باعتباره جهة رقابية علي الشركات العاملة في السوق المحلية دون انتظار تسلمه بلاغا رسميا بهذه الممارسات. وأكد أنه في حالة استمرار تجاهل فتح الاسمنت سيتم التوجه للمجلس العسكري لمتابعة الأمر خاصة أن الشعبة لن تتراجع عن فتح ملف الاسمنت وتوقيع العقوبات الرادعة علي المخالفين, مشيرا إلي أنه سيتم مخاطبة الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن ليتخذ الاجراءات اللازمة مع مسئولي هذه الاجهزة خاصة ان السياسات لم تتغير بعد الثورة وثقافة الايدي المرتعشة تسيطر علي القائمين علي تلك الاجهزة. في غضون ذلك علمت مندوبة الأهرام المسائي ان البلاغات التي سيتم ارسالها للاجهزة الرقابية تتضمن عددا من الحيثيات منها تكلفة المنتج المحلي الفعلية للمصانع الحديثة تتراوح بين280 و300 جنيه للطن الواحد نظرا للالتزامات والاعباء المالية التي تكون علي اصحاب هذه المصانع وتصل التكلفة الفعلية لطن الاسمنت للشركات العاملة في السوق منذ أكثر من5 سنوات تصل إلي197 جنيها, إلا أن الشركات تقوم باخطار قطاع التجارة الداخلية باسعار تتراوح بين235 و550 جنيها وتجبر الوكلاء علي البيع باسعار لا تتعدي ال420 جنيها وهو الامر الذي يعتبر غشا تجاريا. وتتضمن الشكاوي ايضا أن اسعار المنتج المحلي تعتبر مرتفعة مقارنة بالاسعار العالمية والتي لا تتعدي ال50 دولارا في الطن الواحد أي ما يعادل ال300 جنيه رغم ارتفاع مستلزمات الانتاج من طاقة وعمالة وغيرها من التكاليف التي تزيد من سعر المنتج النهائي, كما أن الشركات المحلية تقوم بتحديد اسعار توافقية مع بعضها بعد اجراء اتفاقات فيما بينها وهوما يؤدي إلي تقارب الاسعار فيما بينها. من جانبه أكد الدكتور سامح الترجمان رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ان الجهاز يقوم بدوره في مراقبة الاسواق المختلفة دون انتظار بلاغ رسمي من أي جهة, مشيرا إلي أن الجهاز بالفعل لم يتلق أي بلاغات رسمية من شعبة مواد البناء فيما يتعلق بالممارسات الاحتكارية في سوق الاسمنت. وأشار إلي أن الجهاز يقوم بدراسة ملف الاسمنت وأي ملفات اخري يوجد بها شبه احتكارية للتأكد من ثبوت المخالفات من عدمها وبعد ذلك يقوم الجهاز باعلان هذه النتائج فور الانتهاء منها وارسال توصياته لوزير الصناعة والتجارة في حالة ثبوت مخالفتها لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. ويأتي ذلك بعد تحويل الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية ملف الاحتكار الخاص بأكبر ثلاث شركات لانتاج الالبان للنائب العام للتحقيق في الأمر والاستماع لاقوالهم بناء علي توصيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
