شظايا احتكار الألبان تطال رشيد وأباظة وآخرين

فجر أصحاب شركات الألبان المتهمة بالاحتكار مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكدوا أن التحقيقات التي يجريها النائب العام بشأن الشبهة الاحتكارية لثلاث شركات للألبان لن تقتصر علي الشركات فقط‏,
‏ وإنما تمتد لتشمل عددا من المسئولين الحاليين والسابقين بينهم وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد ووزير الزراعة السابق الدكتور أمين أباظة‏,‏ إلي جانب مسئولين آخرين في الوزارتين والمشرف بجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار‏.‏
وأرجع سبب شمول التحقيقات المرتقبة هؤلاء إلي أنهم أصحاب فكرة وقرار تشكيل لجنة مهمتها تحديد أسعار توافقية بين مصانع ومزارع الألبان وهي اللجنة التي رأس يوسف والي وزير الزراعة الأسبق أول اجتماعاتها‏.‏
وأضاف المصدر ذاته أن الانتخابات المقبلة لها دور مهم في فتح هذا الملف في الوقت الحالي‏,‏ لافتا النظر إلي أن الألبان تعد صناعة استراتيجية وكان النظام السابق يستدعي المنتجين في منظومة الألبان قبل كل انتخابات ويطلب منهم زيادة أسعار شراء الألبان لضمان أصوات أصحاب المزارع مشترطا ألا يتحمل المستهلك فارق السعر‏.‏
وأوضح أنه عندما رفض أصحاب مصانع الألبان الانضمام إلي لجنة التسعير عام‏2007‏ قرر رشيد محمد رشيد إلغاء الدعم التصديري لهذه الشركات‏,‏ إلا أنه أعاد هذا الدعم بعد ذلك بعدما تم الالتزام بقرارات اللجنة‏.‏
من جانبه أضاف أحد رؤساء الشركات المتهمة بالاحتكار رفض ذكر اسمه أن بعض أعضاء رابطة منتجي الألبان اختلفوا بالفعل علي الأسعار في الاجتماع الذي عقد للجنة عام‏2010‏ وهددوا الوزارة بتقديم شكوي إلي جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار‏,‏ رغم مشاركتهم لنا في جميع الاجتماعات وموافقتهم علي موقف اللجنة منذ بداية انعقادها‏,‏ إلا أنهم نفذوا تهديدهم بعد شعورهم بتهديد مصالحهم الشخصية‏,‏ مؤكدا أن الهدف من هذه الشكوي الضغط علي الوزارة لإجبار المصانع لتغيير السعر‏.‏
أضاف أن الظروف السياسية التي تمر بها البلاد أدت إلي ظهور هذه الشكوي من جديد‏,‏ قائلا إن الشركات توقعت من الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية التحفظ علي هذه الشكوي‏,‏ إلا أن تخوف المسئولين من التحقيق معهم في خضم الأحداث السياسية التي تمر بها البلاد دفعته لإحالته للنيابة العامة للتحقيق فيه‏.‏
وأضاف أن الوزارة رفضت التفاوض مع الشركات لحين توضيح موقفها أمام النيابة العامة‏.‏
كان الدكتور محمود عيسي وزير التجارة والصناعة قد أحال ملف شركات جهينة وانجوي وبيتي للنائب العام بناء علي تلقيه تقريرا من جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار يفيد بوجود شبهة احتكار لسوق الألبان من جانب هذه الشركات‏.‏