دخل مصنعو ومنتجو الألبان معركة قانونية جديدة، بعد قرار وزير التجارة والصناعة، الدكتور محمود عيسي، بإحالة 3 شركات شهيرة إلى النائب العام، فيما أكد مصدر مسئول بإحدى هذه الشركات أن المشكلة شخصية بين شخصيات بارزة بجمعية منتجى الألبان ورئيس إحدى الشركات المصنعة، ولا علاقة لها باحتكار السوق. وكانت جمعية منتجى الألبان التى تضم نحو 100 عضو ينتجون حوالى 90%، حجم الانتاج المحلى، اتهمت إحدى الشركات المصنعة للألبان والتى تستحوذ على 60% من إنتاج المزارع، بأنها فرضت معادلة سعرية غير عادلة من تلقاء نفسها دون الرجوع إلى أصحاب المزارع، وطالب منتجو الألبان، الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية بصفته القانونية، إحالة ملف شركات الألبان المصنعة إلى النيابة العامة، نظراً لممارستهم الاحتكارية ومخالفة القانون. وقال محمد الطاروطى، رئيس جمعية منتجى الألبان، إن الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة، قرر إحالة 3 شركات ألبان شهيرة إلى النائب العام المستشار الدكتور، عبدالمجيد محمود، تمهيدًا لإحالتهم إلى المحاكمة بتهمة احتكار الألبان، الأمر الذى يؤكد أن المعركة بين منتجى الألبان والشركات المصنعة ليست شخصية. وأضاف الطاروطى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن المستشار القانونى لوزير الصناعة هشام رجب، هو من أبلغه بهذا القرار، مؤكدا أن جمعية منتجى الألبان تتعامل مع كيانات وليس أشخاصاً. ترجع وقائع ملف الألبان إلى نهاية شهر ديسمبر 2007 بعد ورود طلب دراسة من وزير التجارة والصناعة للكشف عن أى اتفاقات ضارة بالمنافسة فى سوق الألبان المعبأة، مروراً بالبلاغين المقدمين فى بدايات العام الماضى من الجمعية المصرية لمنتجى الألبان ضد شركات إنتاج الألبان، نتيجة للأضرار البالغة الواقعة على قطاع مزارع الألبان داخل جمهورية مصر العربية، وانتهى الجهاز المنافسة ومنع الاحتكار، من أعد دراسة لسوق الألبان فى مصر انتهت إلى ثبوت مخالفة كل من شركة عدد من الشركات المصنعة للألبان للمادة 6 من قانون حماية المنافسة لوجود اتفاق بينهم على تثبيت أسعار شراء اللبن الخام من المزارع، بالإضافة إلى ثبوت اتفاق آخر على أسعار الحافز والخصم بين المصانع. وأوضح رئيس جمعية منتجى الألبان، أنه طبقا للقانون من الممكن أن تصل غرامة الواقعة على الشركة المخالفة للمادة " 6- أ" من قانون حماية المنافسة، إلى 600 مليون جنيه. من جهته قال مصدر مسئول بإحدى الشركات المصنعة للألبان، أن قرار الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية بإحالة الشركات ل3 إلى النائب العام بتهمة الاحتكار، يشمل كل من أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق ورشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق بإعتبارهما الطرف المكمل والمسئول عن إصدار قرار تشكيل لجنة التسعير. وقال المصدر فى تصريح ل"اليوم السابع"، إن شركته أرسلت فى عام 2006 إلى مجلس الوزراء خطاب يؤكد فيه عدم قانونية لجنة التسعير التى قرر وزيرى الزراعة والصناعة تشكيلها لتدارك الأمر ومعالجته بشكل قانوني، إلا أن الوضع استمر على ما هو عليه، لافتا إلى أن قرار تشكيل لجنة التسعير كانت بناءا على طلب المربيين أنفسهم. وأضاف المصدر، أن كافة الأطراف التى وافقت ووقعت على تشكيل اللجنة من المفترض أن يشملها القرار، بما فيها المصنعين والمربيين وكافة أعضاء اللجنة، مشيرا إلى أن المربيين كانوا يستخدمون لجنة التسعير من أجل الضغط على أصحاب المصانع وفرض القيمة المناسبة بالنسبة لهم.
