صفوان ورشيد ومنصور وهيكل وفرج الله أباطرة الاحتكار داخل السوق

وجه الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية ضربة قوية لأباطرة احتكار السلع الغذائية وبالتحديد الألبان وصناعة الزجاج المسطح وإنتاج الأفلام السينمائية، وذلك حينما أحال الملف للنائب العام، رغم قدم تلك الملفات والتحقيقات التي استغرقت نحو 3 سنوات من قبل جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار ورغم ثبوت تهمة الاحتكار علي تلك القطاعات في عهد وزير الصناعة والتجارة الخارجية الأسبق رشيد محمد رشيد إلا أنه لم يتحرك لإحالة تلك الملفات للنائب العام واكتفي بإمهال تلك الشركات المخالفة شهراً لتوفيق الأوضاع، حيث لم تسمح له الظروف بإتمام تلك المهمة بعد قيام الثورة التي أطاحت برموز الفساد في عهد النظام السابق واكتفي الوزير الأسبق بإحالة ملف شركات الأسمنت للنائب العام ثم إلي القضاء ليغرم تلك الشركات 200 مليون جنيه.
وعلي مستوي ملف شركات الألبان فإن هناك نحو 11 شركة تعمل في مجال صناعة الألبان داخل السوق المحلية وتعتبر شركة جهينة المملوكة لرجل الأعمال صفوان ثابت من أكبر تلك الشركات وتسيطر وحدها علي نحو 70% من حجم سوق الألبان، بالإضافة إلي شركات أخري تضم «لبنيتا» المملوكة لوزير النقل الأسبق المهندس محمد لطفي منصور وشركة «ميلكانا» إحدي شركات مجموعة «يونيلفر مشرق» والمملوكة لوزير الصناعة والتجارة الأسبق رشيد محمد رشيد.
كما تضم قائمة شركات الألبان أيضاً شركة «إنجوي» التي يساهم فيها رجل الأعمال سميح ساويرس وشركة المصريين المملوكة لرجل الأعمال أحمد هيكل نجل الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، بالإضافة إلي شركة «بيتي» التي استحوذت عليها مؤخراً شركة المراعي السعودية، وكذلك شركة «فرج الله» المملوكة لرجل الأعمال محمد فرج عامر أما فيما يتعلق باحتكار إنتاج الأفلام السينمائية فإن تقرير جهاز منع الاحتكار أثبت وجود احتكارات ل7 شركات ومن أبرز ملاك تلك الشركات إسعاد يونس ومنيب الشافعي ومحمد حسن رمزي وكامل أبو علي.
ومن جانبه قال سامح الترجمان رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار: إن الحصة الاحتكارية حددها القانون بنسبة 25% من حجم السوق إلا أنه لم يجرم تلك الحصة الاحتكارية إلا في حالة حدوث ثلاثة أسباب تشمل اتفاق الشركة مع الشركات الأخري علي تقسيم السوق أو رفع الأسعار أو تخفيضها، وأضاف: إن الجهاز يمتلك فريقاً من المحققين له سلطة الضبطية القضائية.
وأوضح الترجمان أنه في حالة إدانة الشركات المخالفة من قبل القضاء بممارسة الاحتكار فإن العقوبات المنصوص عليها في القانون تنص علي تغريم المحتكرين 300 مليون جنيه بدون حد أقصي.
من ناحيته قال صفوان ثابت رئيس شركة جهينة: إن الشركة أرسلت خطاباً للجهاز أكدت فيه علي إزالة جميع الممارسات الاحتكارية التي كانت تتعلق باجتماعات لجنة تسعير الألبان، وأن الشركة وضعت معادلة سعرية بمفردها وليس لها علاقة بالشركات الأخري المنتجة، وأضاف: إن لجنة تسعير الألبان كانت مشكلة بقرار من وزير الصناعة والتجارة الأسبق رشيد محمد رشيد وكذلك وزير الزراعة أمين أباظة وكان يشارك في اجتماعاتها ممثلين عن الوزارتين.