تعهد المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات باجراء انتخابات حرة ونزيهة لمجلسي الشعب والشوري والمقرر اجراء أول مرحلة فيها لمجلس الشعب28 من نوفمبر الجاري مؤكدا أن قاعدة بيانات الناخبين التي تم إنشاؤها من واقع بيانات الرقم القومي ستجعل هذه الانتخابات بلا تزوير لأنه لن يعتد في هذه الانتخابات سوي ببطاقة الرقم القومي من واقع بيانات مصلحة الأحوال المدنية ومن خلال الموطن الانتخابي الذي هو محل الاقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي. وأكد أننا لن نري في هذه الانتخابات ماكان يحدث في النظام السابق من تصويت المواطن في أكثر من لجنة انتخابية أو وجود أصوات لموتي ولبعض المحرومين من ممارسة حقوقهم السياسية. وناشد المستشار عبدالمعز جميع المواطنين ممن لهم حق المشاركة في التصويت في هذه الانتخابات أن يذهبوا الي صناديق الاقتراع ويشاركوا حتي لا توقع عليهم الغرامة التي تصل الي500 جنيه كعقوبة لكل من يتخلف عن المشاركة والتصويت موضحا أن هذه الغرامة سيتم تحصيلها لأنه سيتم عقب كل انتخابات إعداد أسماء المواطنين غير المشاركين في الانتخابات في كشوف وارسالها إلي النيابة العامة المختصة لتطبيق القانون عليهم وتحصيل هذه الغرامة.