أزمة جناحي العدالة تدخل النفق المظلم

رغم ما تردد من جانب المحامين عن قرب احتواء أزمة جناحي العدالة‏,‏ وعقد اجتماع خلال أيام برعاية الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بين المحامين والقضاة لاحتواء الأزمة‏.
أكد المستشار علاء قنديل‏,‏عضو مجلس إدارة نادي القضاة‏,‏ أنه لن يتم عقد اجتماعات مع المحامين خلال الأيام المقبلة نظرا لسفر قيادات نادي القضاة إلي خارج البلاد وخاصة المستشارين أحمد الزند رئيس النادي‏,‏ وعبدالله فتحي وكيل النادي‏,‏ ومحمود الشريف سكرتير النادي إلي السعودية لأداء فريضة الحج‏.‏
أضاف قنديل أن العمل بالمحاكم متوقف طبقا لقرارات الجمعية العمومية الطارئة التي عقدها نادي القضاة منذ أيام‏,‏ مشيرا إلي أن الحديث عن لقاء يجمع بين القضاة والمحامين بحضور رئيس الوزراء غير صحيح بالمرة‏,‏ لأن القضاة عند رأيهم بضرورة معاقبة المتجاوزين من المحامين الذين قاموا بالاعتداء علي المحاكم خلال الأيام الماضية‏,‏ وذلك طبقا لقرارات الجمعية العمومية‏.‏
في غضون ذلك‏,‏ قرر المحامون الداعون لعقد جمعية عمومية غير عادية اليوم إرجاء الدعوة لحين انتهاء المفاوضات المستمرة واللقاءات التي يجريها الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء مع جناحي الأزمة المحامين والقضاة‏.‏
وقال ربيع الملواني‏,‏ منسق جبهة الدفاع عن نقابة المحامين وأحد الداعين للجمعية العمومية‏,‏ إنه تم تأجيل عمومية اليوم حتي لا يتهم المحامون بعرقلة جهود احتواء الأزمة والمفاوضات بين المحامين والقضاة التي يرعاها مجلس الوزراء‏,‏ مشيرا إلي أن الدكتور عصام شرف سيلتقي اليوم عددا من شيوخ مهنة المحاماة وشبابها أيضا‏,‏ وقد ينضم إليهم عدد من القضاة لمواصلة جهود احتواء الأزمة‏.‏
في سياق متصل‏,‏ أصدرت لجنة شيوخ المحامين عقب لقائها مع الوفد الذي التقي شرف أمس بيانا أكدوا فيه استمرار تدارس الأزمة بين طرفي العدالة وصولا إلي حل يرضي كل الأطراف وصالح الوطن‏.‏
وناشد زكريا إدريس رئيس الجمعية العمومية بنقابة المحامين جموع المحامين الانتظام في العمل وتفعيل قرارات الجمعية العمومية الأخيرة بتعليق الاضراب وأكد إدريس ن نتائج وقرارات اجتماعات رئيس الوزراء مع طرفي الأزمة لم تكون ملزمة للمحامين إلا بموافقة الجمعية العمومية‏.‏
وكان الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء التقي أمس الاثنين عددا من المحامين‏.‏
في غضون ذلك صرح الدكتور علي السلمي‏,‏ نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية‏,‏ وزير قطاع الأعمال‏,‏ بأن أغلب ما حدث بين المحامين والقضاة هو بفعل مجموعة لها مصلحة أو أجندة لافساد وافشال الحياة السياسية في مصر‏.‏
وأوضح أن المادة‏18‏ من قانون السلطة القضائية كان لا يمكن أن تحدث مثل هذه البلبلة بأي وضع من الأوضاع لو لم تدخل بعض العناصر والقوي الخارجية في هذا الموضوع‏.‏