شهدت دعوي رد المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة قاضي الرئيس السابق حسني مبارك تطورات مثيرة أمس حيث قررت محكمة استئناف القاهرة تأجيل دعوي رد المستشار رفعت. الذي تباشر دائرته محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين في أثناء ثورة25 يناير إلي جلسة26 ديسمبر المقبل. جاء قرار التأجيل لتكليف المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة بمخاطبة مجلس القضاء الأعلي لتقديم ما يفيد بشأن ما إذا كان المستشار أحمد رفعت قد انتدب لأي من جهات الدولة من عدمه طوال فترة عمله بسلك القضاء. وطلب مقيم دعوي رد رئيس المحكمة التصريح له باستخراج شهادة من مجلس القضاء الأعلي بشأن الجهات الحكومية التي انتدب إليها المستشار رفعت معتبرا ان الشهادة التي قدمها مجلس القضاء الأعلي وحملت نفيا قاطعا لما أثير في شأن انتداب المستشار رفعت لرئاسة الجمهورية غير كافية وطالبوا بمذكرة تفصيلية عن الجهات الحكومية التي انتدب إليها طوال فترة عمله بسلك القضاء. جدير بالذكر ان عددا من المحامين المدعين بالحقوق المدنية قد اقاموا دعوي لرد المستشار رفعت استنادا إلي عدد من الاسباب ذكروا فيها انه سبق انتدابه للعمل كمستشار قانوني برئاسة الجمهورية والافصاح عن نية المحكمة تجاه الدعاوي المدنية باحالتها للمحاكم المدنية المختصة وهو ماجعل مجلس القضاء الأعلي يصدر بيانا نفي فيه انتداب المستشار رفعت برئاسة الجمهورية. وأكد مصدر قضائي انه لن يتم استئناف قضية قتل المتظاهرين إلا بعد الفصل في طلب الرد.