تعاني الولاياتالمتحدة ومنطقة اليور من أزمة ديون سيادية تعد الأشرس من نوعها خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية, ورغم أن الأزمة واحدة إلا أن جذورها ومظاهرها جد متباينة بين الجانبين. ففي أمريكا تبلغ قيمة الدين العام حوالي خمسة عشر تريليون دولار. أما في منطقة اليورو, فإن القيمة تبلغ ثمانية تريليونات وثلث التريليون دولار تقريبا. نصيب الفرد الواحد من الديون في أمريكا يبلغ حوالي سبعة وأربعين ألف دولار. أما في مجموعة اليورو فإن نصيب الفرد الواحد يبلغ حوالي خمسة وعشرين ألف دولار. ترجع جذور أزمة الديون السيادية الأمريكية إلي تضخم نفقات الدولة والأفراد بشكل يفوق الإيرادات. خاصة تضخم الإنفاق العسكري الذي بدأه الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريجان ببرنامج حرب النجوم. ثم اختتمه الرئيس جورج بوش بالحرب في العراق وأفعانستان. كما يعود أيضا إلي خطط الإنقاذ المالي التي بلغت قيمتها حوالي ستة تريليونات دولار. أما جذور الأزمة في أوروبا فلا تعود فقط إلي خطط الإنقاذ المالي الضخمة. أيضا إلي ما يوصف بالإسراف في الإنفاق العام بهدف شراء أصوات الناخبين والفساد في بعض الدول مثل اليونان. في أمريكا هناك إدارة مركزية تتولي علاج الأزمة. لكن في مجموعة اليورو نجد أن دماء الأزمة تتفرق بين سبع عشرة دولة لها سياسات مالية متباينة. أمريكا قررت رفع سقف الدين مع خطة لخفض عجز الميزانية لحل المشكلة. أما أوروبا فقد قررت اقامة صندوق إنقاذ مالي حجمه سبعمائة وخمسون مليار يورو مع ضمانات قروض تبلغ قيمتها أربعمائة وأربعين مليار يورو. أما القاسم المشترك الأكبر بين الجانبين فيتمثل في عجزهما عن اقناع الأسواق بجدوي خططهما علي نحو بات ينذر بنكسة قد تكون مروعة للانتعاش الاقتصادي العالمي. يرجح أن يكون قطاع المصارف الناقل الرئيسي لعدوي الأزمة من اليونان إلي دول أخري مثل ايطاليا واسبانيا والبرتغال وايرلندا, في حركة تشبه تساقط أحجار الدومينو. اليونان عاجزة عن دفع350 مليار يورو, وتعاني ايطاليا من دين بلغ1700 مليار يورو, واسبانيا من دين بلغ700 مليار يورو, وعلي البرتغال دين ب150 مليار يورو. عدة دول بلغت فيها نسبة الدين إلي الناتج الاجمالي مستويات خطيرة, فاليونان عند130% وايطاليا قرب120% واسبانيا أكثر من06% والبرتغال فوق08% وايرلندا أكثر من90% وبلجيكا100% وفرنسا فوق80%. سبب فقاعة هذه الديون هو الركود الذي حصل في2008, ما جعل حكومات المنطقة تضخ مبالغ ضخمة للتحفيز, ما دفعها إلي الاستدانة, لكن النمو الاقتصادي واصل تباطؤه, فعجزت هذه البلدان عن دفع ديونها المتراكمة.