أضرب موظفو الرقابة العامة للمصنفات الفنية عن العمل أمس, واجتمع عدد كبير منهم في المقر الموجود بشارع طلعت حرب, ورفضوا مقابلة حسن خلاف رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة, الذي حضر لتهدئة الاوضاع والتعرف علي مطالبهم. وطالب العاملون بالرقابة وزير الثقافة د.عماد ابو غازي بالاهتمام بمشاركتهم بعد سنوات من الاهمال تسببت في تردي الاحوال سواء علي مستوي المباني والاجهزة والتقنيات انتهت بتحفيض حوافزهم الشهر الماضي بشكل غريب من50% من اساسي المرتب الي25% فقط في حين ان المرتبات نفسها متدنية جدا, وفي الوقت الذي اصبحت فيه كل مؤسسات الدولة تحصل علي حوافز تصل الي200%. وشكا عدد كبير من الموظفين من الحالة السيئة لمقرات الرقابة سواء في المقر أو في القصر العيني الذي اشار البعض الي انه الاسوء ويتعرض العاملون فيه للخطر يوميا بسبب المصعد المعطل بشكل دائم رغم أن مقر الرقابة في الدور التاسع, وقالت كوثر عبدالله وأحمد عبد الله من ادارة التفتيش علي الاعلانات أن المصعد سقط بثلاثة من الموظفين منذ يومين في الدور الاول, ولم يتحرك اي مسئول منذ سنوات لعلاج مشاكل المقر. وقال طارق هلال فني الكترونيات بالرقابة أنه تم تحويله للعمل في الارشيف, كما تحولت قاعات العرض التي لم يمر علي تجديدها أكثر من عامين وتزويدها بعازل للصوت الي مكاتب للموظفين لاستقبال العملاء لعدم توفر مكان لذلك, في حين أن الرقابة تمتلك مبني خاصا بها الي جوار قطاع الانتاج الثقافي في ارض الاوبرا, استولي عليه وزير الثقافة السابق فاروق حسني لصالح الوزارة لتظل الرقابة متفرقة في مقرين وأماكن ضيقة لا تتناسب مع طبيعة التعامل مع العملاء. واضاف ان آلات العرض نفسها تلفت ولم يتم اصلاحها منذ فترة طوية لذلك يلجأ الموظفون الي مشاهدة الاعمال الفنية في قاعة عرض خاصة خارج الرقابة, وقالت كريمة مديرة الادارة العامة للشئون المالية والادارية حتي اجهزة التكييف التي كانت في المقر اختفت بعد التجديد بحجة اصلاحها, واضطر عدد من الموظفين لشراء مراوح من مالهم الخاص. يذكر أن مقر الرقابة بطلعت حرب يضم3 قاعات عرض و6 الآت للعرض ترجع الي عام1975, لا تعمل منها سوي آلة واحدة فقط طبقا لأقوال عدد من الموظفين, وجري تحويل اثنين من قاعات العرض الي مكاتب لاستقبال العملاء. واضافت كريمة إن ما يحدث الآن هو تراكمات لإهمال القيادات, حيث ان كل رئيس جديد للرقابة يعد بالتطوير وبمرور الوقت لا يحدث شيء, مشيرة الي إنهم طالبوا كثيرا بالحصول علي نسبة من الايراد الذي تحصل عليه وزارة الثقافة وصندوق التنمية الثقافية من النقابات الفنية والجهات المختلفة, علي اعتبار أن الرقابة صاحبة الفضل الاكبر في ادخال النسبة الاكبر من هذه الايرادات ومع ذلك لا يحصل العاملون في الرقابة علي شيء منها. وقالت: العاملون بالديوان العام للوزارة يحصلون علي مكافآت من ايرادنا, ونحن لا نحصل علي شيء, لذلك نطالب بالاستقلالية واقرار موازنة مستقلة من وزارة المالية, خاصة وأنه لا يوجد اهتمام من الادارة المركزية للشئون المالية بالوزارة بالرقابة علي اعتبار انها جهة فنية تحتاج لأجهزة ومعدات سمعية وبصرية. وعن سبب رفضهم مقابلة حسن خلاف رئيس قطاع مكتب الوزير قالت انه قام بطرد عدد من العاملين في ادارة الصادرات والواردات بالرقابة الشهر الماضي, عندما ذهبوا اليه بشكوي وطالبوا بحقهم وتحقيق في الشئون القانونية بعد ان تم منعهم من ممارسة عملهم في المطار. واشارت الي أنهم تقدموا بمقترحات لرفع اللائحة المالية للرقابة المتعلقة برسوم التراخيص والتي ترجع الي عام1993, وتتضمن مبالغ هزيلة جدا مقارنة بالمكاسب التي يحققها الحاصلون علي هذه التراخيص, مثل10 جنيهات في السنة لتراخيص الرقص الشرقي و2 جنية سنويا للوكلاء الفنيين, وزيادتها تعني زيادة دخل الوزارة ملايين الجنيهات. واضاف أحمد عبد الله أنه يعمل في الرقابة منذ اكثر من17 سنة ولا يتعدي اساسي مرتبه ال400 جنيه بينما يمنح تراخيص لحفلات واعلانات العائد منها آلاف الجنيهات, ورسوم الترخيص لا تزيد علي100 جنيه. وقدم العاملون في الرقابة لمندوب مكتب الوزير عددا من المطالب مع التأكيد علي استمرار الاضراب لحين تنفيذها, ومنها تطبيق الحافز200% وتخصيص نسبة من الايرادات وتخصيص نسبة من صندوق التنمية الثقافية والنقابات الفنية وبدل طبيعة عمل وزيادة في عدد شهور مكافأة نهاية الخدمة الي36 شهر وتخصيص مبني للرقابة علي المصنفات الفنية يضم جميع الادارات والتأمين الصحي واجهزة عرض حديثة وقاعات وصالات عرض وموازنة منفصلة للرقابة علي المصنفات الفنية. وقال د. سيد خطاب رئيس الرقابة علي المصنفات الفنية للأهرام المسائي عقب الاضراب. ان جميع المطالب مشروعة فالحوافز تزايدت بنسبة200% في جميع القطاعات, وهم مازالوا يحصلون علي50% وفوجئوا امس بتخفيضها إلي25% لذلك قاموا باضراب جزئي, وهو حقهم فهم بشكل عام مظلومين, وكنا من عامين قدمنا لائحة جديدة للحوافز والمرتبات, والمكافآت, ولم يبت فيها بسبب المشاكل المالية, كما ان الموظفين فلإ لا يملكون في مقر الرقابة الأجهزة المناسبة لمشاهدة الافلام فتذهب لمشاهدتها عند المنتجين, او في قاعات السينما التجارية مما يشكل عبئا علي الموظفين وفي المقابل لايحصلون علي بدل طبيعة عمل, ولامكافأة مشاهدة حتي موظفي التفتيش علي الملاهي الليلة يحصلون علي بدل انتقال5 أو10 جنيهات ولا اعتقد ان المشاكل المادية اذا تم حلها ستخفف العبء كثيرا عن كاهل الموظفين, وبالفعل كلمنا وزير الثقافة, وبعث الينا مندوب حل جزء من المشاكل وهي زيادة الحوافز إلي200% مثل كل قطاعات الدولة, وسيرسل لنا آلة عرض للافلام اما35 ملي أو آلة العرض الموجودة في الأوبرا وهي بحالة جيدة, كما وعد بحل باقي المشاكل, واعطي مهلة اسبوع.