قضايا الدولة تقدم مستندات إدانة مبارك ونظيف والعادلي بقطع الإنترنت

قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية تأجيل نظر الطعون المقدمة من الرئيس السابق حسني مبارك ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي.
علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أواخر شهر مايو الماضي.بإلزامهم بدفع تعويضات مالية قدرها‏540‏ مليون جنيه لصالح الدولة إثر الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الانترنت إبان أحداث الثورة وذلك إلي جلسة‏21‏ نوفمبر المقبل‏.‏
وجاء قرار التأجيل بعدما تبين للمحكمة عدم تنفيذ قرارها السابق بضم صورة رسمية من محضر اللجنة الفنية المختصة التي انعقدت في‏20‏ يناير الماضي واتخذت قرارا بقطع خدمات الاتصالات والإنترنت أثناء أحداث الثورة‏,‏ وأيضا إيداع جميع القرارات والتعليمات التي صدرت عن غرفة العمليات المشكلة من وزارتي الداخلية والدفاع والمخابرات العامة والتي اجتمعت في سنترال رمسيس لمتابعة تنفيذ قرار قطع الاتصالات‏.‏
وصرح مصدر مسئول بهيئة قضايا الدولة ل لأهرام المسائي بان المستندات الباقية ليست تحت يد الهيئة‏,‏ ومن ثم قامت بطلبها من الجهات الإدارية المختصة‏,‏ وقال المصدر إنها سوف تبادر بتقديمها إلي المحكمة فور ورودها إليها‏..‏ يذكر ان هيئة قضايا الدولة‏,‏ سبق ان انضمت إلي المطعون ضدهم ممثلة للخزانة العامة في إلزام الطاعنين باشخاصهم بالتعويض السابق المقضي به من محكمة القضاء الإداري‏,‏ وقد تم تأجيل نظر الطعن المقدم من حسني مبارك وأحمد نظيف وحبيب العادلي‏,‏ لتقدم هيئة قضايا الدولة المستندات التي طلبتها المحكمة‏,‏ وأكد المصدر ان الحكم المطعون عليه هو حكم تاريخي‏,‏ حيث اعطي الحق في التعويض للدولة‏,‏ بوصفها الحارسة علي حقوق المواطنين‏,‏ كما يعد الحكم تأكيدا علي مبدأ سيادة القانون‏,‏ وان كل مخطئ أو مستغل لمنصبه الذي اولاه الشعب اياه لابد من مساءلته ومحاسبته‏,‏ في حالة خروجه عن مقتضيات هذا المنصب‏.‏
وكان تقرير هيئة مفوضي الدولة في القضية قد أوصي بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري‏(‏ أول درجة‏)‏ في القضية استنادا إلي ما اعتبره من أن الحكم قد خرج عن نطاق طلبات مقيمي الدعوي الأصلية بما يجعله باطلا بطلانا أساسيا‏.‏
وأوضح التقرير أن مقيمي الدعوي لم يطالبوا بتعويض للخزانة العامة للدولة‏,‏ حيث لا صفة لهم في ذلك‏,‏ وإنما جاءت طلباتهم الختامية بتعويضات شخصية لهم جراء الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهم من وراء قرار قطع الاتصالات‏.‏
وأضاف التقرير الذي أشرف علي إعداده المستشار مصطفي حسين السيد نائب رئيس مجلس الدولة وقرره المستشار إبراهيم عبد الغفار‏-‏ انه ما كان يجوز لمحكمة أول درجة أن تحكم علي مبارك ونظيف والعادلي بما لم يطلبه مقيمو الدعوي‏,‏ وهو تعويض للخزانة العامة للدولة‏..‏ مشيرا إلي أن حكم القضاء الإداري صدر علي نحو لا يلبي مطالب المحامين مقيمي الدعوي بالحصول علي تعويضات شخصية لهم بغية إنشاء مؤسسة أهلية يقومون علي إدارتها بغرض تطوير التعليم والبحث العلمي في مصر‏..‏ مشددا‏(‏ التقرير‏)‏ علي أنه شتان بين الحكم بالتعويض لخزانة الدولة العامة وما حدده المدعون من أوجه إنفاق التعويض الذي يستحقونه‏.‏
وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين سبق لها وأن قضت في أواخر شهر مايو الماضي بتغريم الرئيس السابق حسني مبارك ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بدفع ذلك المبلغ‏(540‏ مليون جنيه‏)‏ بالتضامن فيما بينهم علي أن يدفعوه من مالهم الخاص في ضوء ماتسببوا به من أضرار بخطئهم الشخصي لحقت بالاقتصاد القومي في قطاع خدمات الاتصالات والانترنت‏.‏