تكشف مسيرة الاقتصاد التركي خلال السنوات الماضية عن تحولات كبيرة تنبئ بإمكانية تحول تركيا إلي أحد أبرز نمور المستقبل, وذلك خلافا لما كان يعتقد في السابق بان ضعف الاقتصاد التركي يمثل العقبة الأكبر امام انتزاع بطاقة عضوية الاتحاد الأوروبي. وخلال السنوات الماضية نجح الأتراك في الخروج من عنق الزجاجة بعد الأزمة الاقتصادية التي عصفت باقتصادهم قبل11 عاما, حيث بدأت عملية إعادة هيكلة بنيته التحتية ورفع القدرات التنافسية علي الصعيد الدولي. ويتكون الاقتصاد التركي من مزيج من الصناعة الحديثة والتجارة إضافة الي قطاع الزراعة التقليدي. وتعتبر تركيا واحدة من الدول القليلة في العالم التي حققت اكتفاء ذاتيا من الغذاء. كما نجحت تركيا في إصلاح الموازنة العامة والحفاظ علي استقرارها, الأمر الذي تجلي في استعادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية. وبعد مرور نحو أربع سنوات فقط من بدء تطبيق برنامج اصلاحي, بدأ الأتراك يقطفون الثمار حيث سجل الاقتصاد التركي نموا بنسبة8.8% في الفصل الثاني من2011 في دلالة علي ثبات أدائه منذ.2010 وقد بلغ نمو الاقتصاد التركي8.9% في عام2010 متجاوزا توقعات الحكومة التي كانت حددته بنسبة7%. يذكر في هذا الصدد أن تركيا التي تضم73 مليون نسمة تقريبا تعتبر الاقتصاد ال17 عالميا, وهي تحافظ علي احد اعلي نسب النمو في العالم. وقد بلغ إجمالي الدخل الفردي10079 دولارا لعام2010, وفي2009 بلغ هذا الرقم8590 دولارا. وفي2009 تقلص الاقتصادالتركي الذي عاني من انكماش نتيجة الأزمة العالمية, بنسبة4.8%. ويتحدث المراقبون عن اسباب اساسية ساعدت الاقتصاد التركي علي الازدهار والنمو بهذه المعدلات, من بينها اصلاحات مصرفية, وإعادة بناء القطاع المالي عقب الازمة المصرفية المحلية التي حدثت في عام.2001 يضاف الي هذا الاستقرار السياسي والتركيبة السكانية الشابة. كما لجأت تركيا الي اصلاحات في عملتها الليرة عام2002, ونجحت خلالها بحذف ستة ارقام من العملة التركية. كما وفرت دعما للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم, والذي شكل اكثر من ثلثي الاقتصاد التركي. وتمثل تركيا ايضا بحكم موقعها الجغرافي علي مشارف الشرق الاوسط وأوروبا, مركز نقل وإمداد للنفط والغاز الطبيعي. إذ تقع البلاد بين الدول المنتجة للغاز الطبيعي في الشرق والمستهلكة له في الغرب.