ما أحلي الرجوع إليه

عودة عمرأفندي‏..‏هل تعيد الدفء للسوق؟

أكد خبراء الاقتصاد ان استرداد الدولة سلسلة متاجر عمر افندي يأتي في إطار حرص الدولة علي تصحيح الاوضاع الخاصة ببرامج الخصخصة التي تمت في ظل النظام البائد.
واشاروا الي ان عودة هذه المتاجر مرة أخري لأحضان الدولة يمكنها خفض اسعار السلع عند اتباع سياسة شاملة في اطار سياسة اقتصادية اجتماعية تراعي البعد الاجتماعي للمواطنين وتعمل علي تقديم المنتجات بأسعار مناسبة خاصة ان اسعار السلع الحالية لا تمثل الاسعار الفعلية لها في ظل الممارسات التي يتبعها التجار في ظل نظام اقتصاد السوق الحرة‏.‏
وتخوف البعض من عدم استطاعة تحقيق ذلك علي ارض الواقع في ظل استبعاد دور الدولة من الحياة التجارية وبالتالي ستكون اسعار المنتجات في عمر افندي متفقة مع الاسعار في الاسواق المحلية المختلفة فالدولة رفعت يدها فيما يتعلق بأسعار البيع خاصة مع وجود الدكتور حازم الببلاوي علي رأس حقيبة المالية والذي يؤمن باقتصاديات السوق الحرة‏.‏
وقال الدكتورصلاح زين الدين استاذ الاقتصاد جامعة طنطا ان عودة عمر افندي تعتبر تصحيحا لما تم في ظل الخصخصة من بيع بسعر غير عادل وشروط مجحفة وتخلي المستثمر الجديد عن العمالة ورفع اسعار السلع واستبعاد الدور الاجتماعي لهذه المتاجر‏.‏
واوضح ان امكانية عمر افندي في التدخل لخفض اسعار السلع في السوق وضبط الانفلات السعري متوقفة علي الادارة السياسية للدولة وما تختاره الحكومة الحالية مشيرا إلي ضرورة اتباع سياسة اقتصادية اجتماعية تراعي البعد الاجتاعي للمواطن والذي يعاني من الارتفاع الجنوني لأسعار جميع السلع الغذائية والصناعية واكد الدكتور عنتر عبدالرازق استاذ الاقتصاد بالمعهد العالي التكنولوجي ان الفيصل في امكانية خفض اسعار السلع في السوق من خلال سلسلة متاجر عمر افندي تتوقف علي اسلوب الدولة في ادارة المؤسسات التجارية مشيرا الي ان الدولة ستقوم بإدارتها علي انها وحدة اقتصادية مستقلة اي ان ايراداتها لابد ان تكفي نفقاتها وبالتالي ستخضع لسياسة العرض والطلب واشار الي ان الدولة فيما مضي كانت تبيع بالسعر الاجتماعي والذي يعتبر بمثابة طريقة لايجاد توازن بالسوق فيما يتعلق بالاسعار ولكن مع وجود الببلاوي علي رأس وزارة المالية والذي يعتبر ليبراليا اي لايؤمن بنظام الاقتصاد الاشتراكي ولكن توجهاته قائمة علي فكر الاقتصاد الحر‏.‏
واضاف ان الدولة عند اتباع هذه السياسة ستقوم بشراء المنتجات بأسعار السوق وبالتالي ستبيع المنتجات بأسعار متوافقة مع الاسعار الحالية للسوق في ظل رفع يدها عن دعم السلع واعتبار عمر افندي جهة اقتصادية مستقلة‏.‏
وطالب القائمين علي السياسات الاقتصادية باتباع سياسة السوق الاجتماعية بمعني مراعاة الابعاد الاجتماعية علي غرار ما يتم في الدول المتقدمة التي تتبع نظام الاقتصاد الحر بالاضافة الي تطبيق نظام مراقبة متكامل حتي يتم ضبط هامش الربح وتتوازن الاسعار ونجد المنتجات في السوق المحلية بأسعارها الفعلية وليست الاسعار التي يراها التجار‏.‏
وفي سياق ذي صلة اكد الدكتور فرج عبدالفتاح استاذ الاقتصاد ان بداية عودة سلسلة عمر افندي للملكية العامة وللشعب المصري تعد انتصارا حقيقيا يتضمن محورين اساسيين هما ان ما تم اخذه بطرق احتيالية تمت استعادته بطرق قانونية‏,‏ وأشار الي ان المحور الثاني يلمسه المستهلكون خاصة الطبقتين المتوسطة والفقيرة واللتين تم اهمالهما خلال الفترة الماضية نتيجة احتكار بعض التجار للسلع لتحقيق اكبر الارباح موضحا ان عمر افندي كيان اقتصادي قوي سيؤثر علي توفير المنتجات للشعب بأسعار تتناسب مع الدخول خاصة في الوقت الذي اكدت فيه الحكومة مراعاتها للعدالة الاجتماعية‏.‏