المستقبل المجهول لشركات عز وراء انهيار أسهمها في البورصة

انهارت اسعار أسهم شركات عز في جلسة أمس عقب انتهاء جلسة المحاكمة بصدور حكم بالحبس‏10‏ سنوات علي رجل الأعمال احمد عز وتغريمه مبلغ قدره‏660‏ مليون جنيه
متضامنا مع عمرو عسل المتهم في قضية تراخيص الخدمة وسحب الرخصتين الممنوحتين لكل من شركة العز للصلب المسطح‏,‏ وشركة العز للدرفلة‏,‏ والعز لحديد التسليح‏,‏ وذلك وسط مخاوف وتساؤلات كثيرة من قبل المستثمرين حول مستقبل تلك الشركات‏.‏
يذكر أن أحمد عز كان المساهم الأكبر ورئيس مجلس إدارة في ثلاث شركات هم عز للحديد والصلب وعز الدخيلة وعز للبورسلين وتتجاوز قيمتهم السوقية‏15‏ مليار جنيه رغم انخفاض اسعار الأسهم بعد الثورة‏.‏ وسجل سهم عز للدخيلة والصلب خسارة كبيرة بنسبة‏4.72%‏ مسجلا انخفاضا بلغ مسجلا انخفاضا بلغ‏27.68%‏ جنيه في سعر السهم في جلسة أمس ام سهم حديد عز فسجل خسارة بنسبة‏5.10%‏ ليغلق منخفضا‏0.42‏ جنيه عن جلسة أمس الأول‏.‏
كما انخفض سهم شركة العز للبورسلين بنسبة‏5.11%‏ محققا خسارة بلغت‏14‏ قرشا في سعر السهم ليغلق علي‏2.60‏ جنيها للسهم‏.‏ وتدور مخاوف المستثمرين وحملة الأسهم حول مستقبل شركات عز خاصة وان سحب رخصتي الحديد من شركتي العز للصلب المسطح والعز للدرفلة يهدد بكارثة علي الموقف المالي للشركات وقدرتها علي الصمودة مرة أخري في السوق وزادت من حدة المخاوف في السوق وجود شائعات حول وجود قروض لم تسدد لعدد من البنوك ولم يتم الافصاح عنها هذا إلي جانب ظهور شائعات في السوق تفيد بوجود نية لدي الحكومة لاستعادة شركة الدخيلة للصلب‏.‏ وقال مصدر مسئول في البورصة ان الشائعات حول وجود نية لدي الحكومة لاستعادة شركة الدخيلة للصلب وتأميمها لا اساس لها من الصحة ومن المستحيل ان يحدث في الوقت الحالي مؤكدا ان فتح ملف الشركات وقدرتها علي الصمود مرة اخري في السوق وزادت من حدة المخاوف في السوق وجود شائعات حول وجود قروض لم تسدد لعدد من البنوك ولم يتم الافصاح عنها هذا إلي جانب ظهور شائعات في السوق تفيد بوجود نية لدي الحكومة لاستعادة شركة الدخيلة للصلب‏.‏
وقال مصدر مسئول في البورصة ان الشائعات حول وجود نية لدي الحكومة لاستعادة شركة الدخيلة للصلب وتأميمها لا اساس لها من الصحة ومن المستحيل ان يحدث في الوقت الحالي مؤكدا أن فتح ملف الشركات التي تم خصخصتها في الوقت الحالي يعد فتح باب جهنم بسبب حجم الفساد الموجود فيه هذا بالاضافة إلي أنه سيربك البورصة والسوق المحلية بشكل كبير وسيكون له تأثير سلبي علي الاقتصاد في الوقت الذي نحاول فيه استعادة نشاطنا الاقتصادي وقد يزيد من مخاوف الاستثمار الاجنبي من الدخول إلي مصر بسبب المخاوف من إعادة عملية التأميم التي أعلنتها مصر بعد ثورة‏1952.‏
تجدر الاشارة إلي ان شركة القابضة للصناعات المعدنية والنقابة العامة للعاملين بالصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية‏,‏ كانتا قد تقدمتا للمجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بطلب لتأميم شركة عز الدخيلة بالاسكندرية في شهر مايو الماضي مؤكدين ان استحواذ احمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني الديمقراطي المنحل والرئيس السابق للجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب‏,‏ علي الشركة جاء بالمخالفة للقانون‏.‏ وحول حقوق المساهمين في تلك الشركات يؤكد الدكتور عاطف النقلي استاذ الاقتصاد وعميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق ان اموال مستثمري البورصة في تلك الشركات وجميع الشركات المقيدة في البورصة هي في حماية كاملة من القانون الذي يفرض حمايته الجنائية والمدنية علي اموال الشركات المساهمة مهما كان الاجراء القانوني الذي يمكن ان يتخذ ضد رئيس مجلس الإدارة أو احد اعضائه مضيفا ان القانون يفرق بين شركات الأموال المساهمة وبين شركات الاشخاص حيث انه في الحالة الأولي لاتؤثر شخصية المساهم الأكبر أو رئيس مجلس الإدارة علي اداء السهم بشكل كبير علي عكس شركات الاشخاص التي تتأثر تأثرا بالغا بأصحابها وبالتالي فإن قواعد الاستثمار الراسخة تؤكد ان في الشركات المساهمة حتي وان تأثر السهم تاثرا طفيفا بأخبار تخص رئيس مجلس ادارتها فإن التأثير الأكبر غالبا ما يقتصر علي الاداء المالي للشركة وقوتها في السوق‏.‏