استئناف محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين في الجيزة والقليوبية اليوم

تستأنف محكمتا جنايات الجيزة وشبرا الخيمة جلساتها اليوم لمحاكمة عدد من قيادات الشرطة والضباط بمحافظتي القليوبية‏,‏ والجيزة‏,‏ المتهمين بقتل المتظاهرين في جمعة الغضب ومن المقرر أن تستكمل المحكمتان سماع شهود الإثبات في القضيتين بعد اطلاعهما علي التحقيقات‏.‏
تعقد الجلسة الأولي برئاسة المستشار رضا البنداري وعضوية المستشارين فوزي أبوزيد وهشام الشريف وتعد هذه الجلسة الرابعة لمحاكمة اللواءات فاروق لاشين مدير أمن القليوبية السابق‏,‏ وجمال حسني نائب مدير الأمن لقطاع جنوب القليوبية وأحمد ممتاز مساعد مدير الأمن لفرقة شبرا وسمير زكي مساعد مدير الأمن المتهمين بقتل‏20‏ شخصا‏,‏ وإصابة‏40‏ آخرين في مواجهات جمعة الغضب‏.‏
وكانت المحكمة قد كلفت النيابة العامة في الجلسة السابقة بضم محاضر اجتماعات القيادات الأمنية بمديرية أمن القليوبية وأوامر الخدمة للقوات ودفاتر الأسلحة والذخيرة بدوائر أقسام ومراكز المديرية خلال الفترة من‏25‏ إلي‏30‏ يناير الماضي‏.‏
كما تعقد الجلسة الثانية برئاسة المستشار عصام خشبة اليوم رابع الجلسات لمحاكمة الضباط المتهمين بقتل‏6‏ متظاهرين وإصابة‏18‏ آخرين أمام قسمي امبابة وكرداسة يومي جمعة الغضب‏28‏ و‏29‏ يناير الماضي‏.‏
وكانت النيابة قد قامت في الجلسة السابقة بتلاوة أمر الإحالة الذي شمل اتهام‏13‏ ضابطا وعريفا وأمين شرطة وهم‏:‏ العميد ممتاز علي عبيد مأمور قسم شرطة كرداسة سابقا‏,‏ ومحمد إبراهيم مساعد‏,‏ والمقدم أسامة عبدالفتاح رئيس مباحث كرداسة سابقا‏,‏ والملازم أول محمد قاسم معاون مباحث‏,‏ ومحمود ربيع عريف شرطة‏,‏ وممدوح فاروق عريف شرطة‏,‏ والنقيب محمد عدلي‏,‏ والملازم أول محمد مختار‏,‏ والنقيب أحمد محمد‏,‏ ومندوب شرطة أحمد طيب‏,‏ والعميد إبراهيم نوفل‏,‏ والملازم أول أحمد عز الدين‏,‏ بالقتل العمد للمتظاهرين السلميين بمنطقة كرداسة‏.‏
حيث أنكر جميع المتهمين في الجلسة السابقة من داخل قفص الاتهام جميع التهم المنسوبة إليهم‏,‏ قائلين جميعا‏:‏ محصلش يا فندم‏.‏
واستمعت بعدها إلي المدعين بالحق المدني‏,‏ حيث طالب عثمان الحفناوي ممثلا عن نقابة المحامين بالحق المدني‏40‏ ألفا و‏1‏ جنيه ضد المتهمين‏,‏ لتحدث مشادة بسيطة بين الدفاع والمدعين حول أحقيته في إيداء طلباته‏.‏ وأشار محامو الضحايا إلي أن المتهمين لا يقفون أمام المحاكمة بتهمة القتل فقط‏,‏ بل أنهم راتكبوا جريمة الخيانة العظمي ضد البلاد‏,‏ حيث قتلوا وروعوا جيرانهم‏,‏ مطالبا بإدخال وزير الداخلية الأسبق كمتهم أساسي في تلك القضية‏,‏ بالإضافة إلي رئيس الجمهورية السابق‏,‏ وأجمعت باقي هيئة المدعين بالحق المدني علي طلب حبس المتهمين احتياطيا علي ذمة القضية لإراحة أهالي الشهداء والمصابين‏,‏ حيث يجب وضعهم داخل السجون بصحبة باقي القتلي‏.‏