علمت الأهرام المسائي من مصادر مطلعة أن اللجنة القضائية التي شكلها المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل لفحص القصور الرئاسية برئاسة المسشار أحمد ادريس قاضي التحقيقات قد أوشكت علي انهاء مهمتها. وأن نتائج ما توصلت إليه سوف تضعها في تقرير يتم الاعلان عنه في مؤتمر صحفي موسع خلال أيام فضلا عن التقرير الذي ستعده اللجنة لموافاة النيابة العامة بنتائج أعمالها. وقامت اللجنة علي مدار ثلاثة أشهر باعادة اجراء معاينة تفصيلية لجميع القصور والمقار الرئاسية والمتاحف الخاصة بها, وبيان جميع مقتنياتها والمنقولات والاموال والاوراق والمستندات والسجلات الموجودة بها. كما قامت بحصر جميع أموال ومحتويات ومقتنيات القصور والمقار الرئاسية من واقع السجلات والدفاتر والأوراق الرسمية وبيان الدورة المستندية لها, واجراء جرد علي الطبيعة ومطابقته بما هو مثبت في السجلات والدفاتر والاوراق وبيان ما اذا كان بها عجز من عدمه, وتحديد المسئول عنه. يذكر ان اللجنة تضم في تشكيلها عددا من القضاة وممثلي هيئات وجهات الامن القومي ومباحث الاموال العامة ووزارة الداخلية والشرطة العسكرية والشئون المعنوية للقوات المسلحة ووزارتي الآثار والثقافة. كانت لجنة حصر مقتنيات الرئاسة بوزارة الآثار برئاسة د. محمد عباس قد انتهت من حصر جميع القصور الرئاسية بالقاهرة والاسكندرية والبالغ عددها81 قصرا بما تشملها من متاحف واستراحات بالاضافة إلي حصر عدد من الاستراحات في برج العرب والقناطر الخيرية والاسماعيلية واسوان ومرسي مطروح, كما أكد تقرير لجنة الجرد الأثري عدم فقدان أي من مقتنيات تلك القصور وأنها مطابقة للسجلات الرسمية.