وزير العدل يصدر قراراً بتشكيل لجنة معاينة وجرد القصور الرئاسية

الاستعانة بالمختصين لتصوير مقتنيات القصور لتوثيقها

أصدر المستشار عبدالعزيز الجندي وزير العدل أمس قراراً بتشكيل لجنة لإعادة إجراء معاينة تفصيلية لجميع القصور والمقار الرئاسية والمتاحف الخاصة بها.. وبيان بجميع مقتنياتها والمنقولات والأموال والأوراق والمستندات والسجلات الموجودة بها.. وتتولي اللجنة حصر جميع أموال ومحتويات ومقتنيات القصور والمقار الرئاسية من واقع السجلات والدفاتر والأوراق الرسمية.. ويتضمن القرار قيام اللجنة بإجراء جرد علي الطبيعة ومطابقته بما هو مثبت في السجلات والدفاتر والأوراق.. وبيان عما إذا كان بها عجز من عدمه.. وتحديد المسئول عنها.. وموافاة النيابة العامة بتقرير نتيجة عمل اللجنة.
ونص القرار علي أن اللجنة تحرر محاضر بما تتخذه من إجراءات وما يسفر عنه الجرد.. ويوقع علي هذه المحاضر جميع أعضاء اللجنة.. وأعطي القرار الحق لرئيس اللجنة في الاستعانة بمن يراه مناسباً من الموظفين بوزارة العدل أو غيرها لتحرير محاضر أعمال اللجنة ونسخها.. والاستعانة بمن يلزم من إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة لإعداد مادة تصوير فنية عن مقتنيات تلك القصور لتوثيقها.
وأكد القرار علي أن يرافق اللجنة من يلزم من قوات الشرطة العسكرية ورجال السلطة العامة لضمان تأمينها وتمكينها من أداء مهمتها.
ونص القرار علي أن تشكل اللجنة برئاسة القاضي أحمد إدريس وعضوية القضاة خالد محجوب وأحمد سلطان وأيمن أبو علم وأيمن عبدالملاك وأسامة عبدالخالق ومحمد تقي الدين .. وتضم أحمد الصاوي وعبدالرحمن عزت ورفعت الشافعي الخبراء بإدارة الكسب غير المشروع. كما تضم ناصر فهمي ومحمد طنطاوي »الأمن القومي« واللواء محسن محسن راضي والعقيد نبيل عبدالمجيد »مباحث الأموال العامة« والعقيدين صالح الحديدي وإيهاب فتحي »الشرطة العسكرية«.. وتضم عدداً من إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة ووزارة الآثار ووزارة الثقافة.