البورصة حائرة بين سندان التوترات الدخليه وازمة الاقتصاد العالمي

عصفت أحداث سيناء بالبورصة المصرية مسببة خسائر تتجاوز‏9‏ مليارات جنيه نتيجة المخاوف من تصاعد حدة التوترات السياسية بين مصر وإسرائيل لتقع البورصة في مأزق حقيقي
حائرة بين الأزمات المحلية وخسائر البورصات العالمية‏.‏
وتحولت شاشات تداول الأسهم في جلسة أمس إلي اللون الأحمر نتيجة انخفاض‏153‏ سهما مقابل ارتفاع‏18‏ سهما فقط‏,‏ وهو ما أدي إلي تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة إيجي إكس‏30‏ بنسبة‏3.24%‏ كما تراجع مؤشر إيجي إكس‏70‏ وإيجي إكس‏100‏ بنسبة‏2.75%‏ و‏3.06%‏ علي التوالي‏.‏ وبلغ إجمالي عدد الأسهم الموقوفة لمدة نصف ساعة نتيجة تجاوزها‏5%‏ هبوطا 45‏ سهما‏.‏
وتجاوز حجم التداول في البورصة أمس‏1.92‏ مليار جنيه بسبب تنفيذ صفقات نقل ملكية علي عدد من الأسهم كان أهمها أسهم الدلتا للسكر بصفقة قيمتها‏160‏ مليون جنيه وأسمنت طرة بقيمة‏20‏ مليون جنيه‏,‏ هذا بالإضافة إلي تداول سندات خزانة بنظام المتعاملين الرئيسيين بقيمة‏1.3‏ مليار جنيه‏.‏
كما قامت البورصة بإلغاء عدد من عمليات البيع التي تمت في بداية الجلسة لأسهم الكابلات الكهربائية وأوراسكوم تليكوم القابضة والمصرية للدواجن والسعودية المصرية للتمويل والاستثمار وبالم هيلز بسبب مخالفتها نظام التداول‏.‏
وقال محسن عادل خبير أوراق مالية إن البورصة المصرية كان من الممكن أن تتجاوز صدمة الأحداث العالمية إذا كانت هناك آليات فعالة تسهم في امتصاص البيع العشوائي الضعيف الناتج عن مخاوف المستثمرين نتيجة أحداث سيناء وتراجع الأسواق العالمية خاصة أدوات تحفيز السيولة‏.‏
وأشار إلي أن الاحتفاظ ببعض السيولة يعتبر أمرا جيدا لاستخدامها في الظروف الحالية واستغلال الفرص المتاحة‏,‏ متوقعا معاودة تحرك السوق بشكل طبيعي خلال تعاملات الأسبوع الحالي بعد استيعاب هذه المتغيرات الوقتية‏,‏ منوها بأن قرار رئيس البورصة بعدم إيقاف التداولات هو قرار صحيح‏,‏ حيث إن أي قرار لإيقاف التداولات سيزيد من تدهور السوق ويثير مخاوف أكبر وأعمق‏.‏
وقال سيد عويضي محلل فني لأسواق المال إن البورصة المصرية تلقت ضربات عديدة متتالية فهي الآن حائرة بين مطرقة الأحداث الداخلية متمثلة في تداعيات الثورة المصرية والجدال السياسي المستمر وأخيرا التوتر السياسي علي الحدود مع إسرائيل وبين سندان تدهور الاقتصاد العالمي الذي يطل برأسه من جديد وينذر بأزمة ربما تكون أشد من أزمة الرهن العقاري في سنة‏2008,‏ فرغم التريليونات التي ضخت في الاقتصاديات العالمية بدءا من أمريكا ومرورا بدول الاتحاد الأوروبي‏,‏ مازالت تلك الاقتصاديات تعاني أزمة ديون تلغي الأثر الإيجابي القليل لمعدلات النمو المتباطئ وبدا للجميع أن الانتعاش الاقتصادي الذي حدث في السنتين الماضيتين لم يكن إلا نتيجة ضخ الأموال وليس انتعاشا حقيقيا‏,‏ ومع التوقع بأنه فور أن يتوقف ضخ الأموال في الاقتصاديات سيزول هذا الانتعاش بدا للأذهان شبح أزمة مالية عالمية جديدة ولأننا في مصر اقتصاد تابع لتلك الدول فكان حتما علينا أن نتأثر بتلك الأحداث ولأننا نستثمر في حدود‏13‏ مليارا من الاحتياطي الدولاري المصري في سندات أمريكية فكان لابد أن يكون تأثرنا تأثرا مباشرا بما يحدث في تلك الدول من أزمات مالية‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*