الإنتاج الحربى: تنفيذ منظومةالقمامة الجديدة يستغرق 4 سنوات

أكد اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، أن هناك تنسيقًا كاملًا مع وزارتى البيئة والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع، من أجل تطوير منظومة تدوير المخلفات والقمامة، فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإصلاح المنظومة، لافتًا إلى تنفيذ الوزارة زيارة ناجحة إلى ألمانيا للوقوف على فرص تطوير مصانع التدوير للاستفادة من التجربة الألمانية.
وأشار العصار، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مساء أمس، إلى تشكيل لجنة تضم وزارتى البيئة والتنمية المحلية لتحديد حالة المصانع، واحتياجات خطوط إعادة التدوير بالتنسيق مع المحافظين، لتكون طاقتها من 20 إلى 60%، تضاف إليها 14 خطًا خلال السنوات المقبلة بالتنسيق مع الوزارتين.
وأوضح العصار أن تنفيذ المنظومة الجديدة للقمامة وتدوير المخلفات سيستغرق الأربع سنوات المقبلة بالتنسيق الكامل مع كل الجهات المعنية، منوهًا إلى أن بعض النواب لديهم شكاوى من تعطل بعض خطوط مصانع إعادة تدوير المخلفات، الذى يعود إلى نقص الصيانة فى المصانع، وعدم التطوير المستمر لها للحفاظ على طاقة التشغيل.
من جانبه، قال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع: إن هناك مجهودات كبيرة تبذل فى مجال تطوير منظومة القمامة والمخلفات والنظافة، مشيرًا إلى أن الهدف المنشود هو تحول مصر لبلد نظيفة صديقة للبيئة، ويبقى دور المواطن فى تنفيذ المشروع الذى يحتاج وقتًا للدراسة والنقاش حتى ينقل مصر نقلة كبيرة.
وشدد التراس على ضرورة تغيير السلوكيات غير المنضبطة فى الشارع للمساعدة على إنجاح المشروع، متابعًا: «الهيئة العربية للتصنيع ظهير صناعى للدولة، وتتعاون مع شركات للتصنيع المشترك، من خلال معدات نقل وأخرى تستخدم فى المحطات الوسيطة، بالتعاون مع الخبراء الموجودين فى وزارتى البيئة والتنمية المحلية».
من جانبها، قالت وزارة البيئة: إن الخطة الإستراتيجية 2019/2022 لرفع كفاءة جمع ونقل المخلفات، تستهدف ارتفاع نسبة حل المشكلات المتعلقة بالقمامة من 55% إلى 88%، موضحة أن كمية المخلفات البلدية المتولدة سنويًا تبلغ 26 مليون طن، وتدفن فى المقالب العشوائية بنسبة 80%، فيما تتم عمليات المعالجة والتدوير لنسبة 20% منها.
وأشارت الوزارة إلى أن خطة عملها تشمل المشروعات العاجلة لتطوير البنية التحتية، وإنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة، إلى جانب تطوير مصانع التدوير، وإنشاء خلايا دفن جديدة، لافتة إلى أن الوزارة تبنت نموذجًا تجريبيًا فى هذا الشأن فى 5 محافظات، ولديها منظومة متكاملة لمعالجة أزمة جمع ونقل المخلفات.
على صعيد آخر، قررت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب تشكيل لجنة لصياغة وضبط مواد مشروع قانون صندوق دعم المرأة المصرية، قبل استدعاء اللجنة للجهات المعنية وممثلى الحكومة لحسم مواد القانون.
وينص مشروع القانون على أن يتبع الصندوق رئيس مجلس الوزراء، ويمارس عمله بكل المحافظات بمقر رئيسى فى القاهرة، بهدف المساهمة فى التنمية الاقتصادية للمرأة المصرية، والارتقاء برعايتها من حيث التدريب والتمويل والمساعدة وإكسابها المهارات، لمنحها فرصًا متكافئة بالتعيينات والأجور.
كما يستهدف قانون إنشاء الصندوق توفير الدعم والمساندة المجتمعية للمشروعات المخصصة للمرأة، وتحقيق التمكين الاجتماعى والسياسى لها، فضلًا عن تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية.