القمة الإسلامية تؤكد مركزية القضية الفلسطينية والقدس الشريف

البيان الختامى يثمن الدور المصرى فى تحقيق المصالحة الوطنية

أكدت القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامى مجدداً، على مركزية قضية فلسطين وقضية القدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية.
وجددت القمة، فى البيان الختامى، الصادر أمس فى ختام أعمال دورتها الرابعة عشرة، التى عقدت تحت شعار «يدًا بيد نحو المستقبل» برئاسة المملكة العربية السعودية، دعمها المبدئى والمتواصل على كل المستويات، للشعب الفلسطينى لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه فى تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وأكدت القمة الإسلامية ضرورة حماية حق العودة للاجئين بموجب القرار 194 ومواجهة أى إنكار لهذه الحقوق بكل قوة.
كما أكدت القمة رفضها وإدانتها بأشد العبارات، لأى قرار غير قانونى وغير مسئول، يعترف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، واعتبرته لاغياً وباطلاً، ويُشكل اعتداءً على الحقوق التاريخية والقانونية والوطنية للشعب الفلسطينى والأمة الإسلامية.
ودعت القمة، الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الدول التى تقدم على ذلك، مع الأخذ فى الاعتبار الإجراءات الاقتصادية والسياسية المقترحة من قبل الأمانة العامة بموجب الفقرة 15 من البيان الختامى الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامى الاستثنائى السابع المعقود فى إسطنبول فى 18 مايو 2018.
وأكدت القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامى، أهمية حشد الدعم لموازنة الحكومة الفلسطينية لمواصلة عملها.
وأكدت القمة احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى، برئاسة الرئيس محمود عباس «أبو مازن»، وثمنت جهوده فى مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية.
ودعت القمة، الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية وفق اتفاق القاهرة الموقع فى مايو 2011 وآليات وتفاهمات تنفيذه وآخرها اتفاق القاهرة لعام 2017، وتمكين الحكومة الفلسطينية من تحمل مسئولياتها كاملة فى قطاع غزة، وإجراء الانتخابات العامة فى أقرب وقت ممكن، لتحقيق الشراكة السياسية.
وأشادت القمة الإسلامية بالجهود الحثيثة التى تبذلها مصر فى دعم الشعب الفلسطينى والقضية الفلسطينية، ولتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، ودعوتها للاستمرار فى تلك الجهود.
وشددت على موقفها المبدئى الداعى إلى ضرورة صون وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها ووئامها الاجتماعى، وجددت دعمها للحل السياسى للأزمة السورية استناداً إلى بيان «جنيف1» الذى يرمى إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية باتفاق مشترك تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة وقرار مجلس الأمن رقم 2254، بغرض تنفيذ عملية انتقال سياسى بقيادة تقودها سوريا بما يتيح بناء دولة سورية جديدة قوامها النظام التعددى الديمقراطى والمدنى تسوده مبادئ المساواة أمام القانون وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
وأكدت القمة دعمها المتواصل للشرعية الدستورية فى اليمن التى يمثلها الرئيس عبد ربه منصور هادى، رئيس الجمهورية اليمنية، ولجهوده الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار السياسى والاقتصادى فى اليمن، وأشاد باستئناف جلسات مجلس النواب اليمنى وانتخاب هيئة رئاسية جديد للمجلس كخطوة فى طريق استعادة وتعزيز مؤسسات الدولة اليمنية.
ودعت إلى وقف كل أشكال التدخلات الخارجية فى الشأن الليبى التى لا يمكن إلا أن تزيد الأوضاع تعقيداً، وإلى تعزيز جهود مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره؛ مؤكدة التزامها بتوحيد كل المؤسسات الليبية حفاظاً على مقدرات الشعب الليبى، وأشادت بدور دول الجوار فى دعم الشعب الليبى بما يساعد على تحقيق تطلعاته فى كنف الأمن والسلام والاستقرار.
وأعربت القمة الإسلامية عن تأييدها لخيارات الشعب السودانى وما يقرره حيال مستقبله، ورحبت بما اتخذ من قرارات وإجراءات تراعى مصلحة الشعب وتحافظ على مؤسسات الدولة.
ونددت القمة الإسلامية بالوضع اللاإنسانى الذى تعيشه أقلية الروهينجيا المسلمة، ودعت إلى التحرُّك العاجل لوقف أعمال العنف، وكل الممارسات الوحشية التى تستهدف هذه الأقلية مع منحها جميع الحقوق دون تمييز أو تصنيف عرقى.
وأدانت القمة بشدة الاعتداء الإرهابى على محطات الضخ البترولية بمدينتى الدوادمى وعفيف فى المملكة العربية السعودية والذى يستهدف مصالح الدول وإمدادات النفط العالمية.
كما أدانت القمة بشدة الأعمال التخريبية التى تعرضت لها أربع سفن تجارية مدنية فى المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة فى بحر عُمان بوصفه عملاً إجرامياً يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية الدولية، داعية المجتمع الدولى إلى تحمل مسئولياته لضمان حركة الملاحة البحرية وسلامتها، وضمان استقرار أمن المنطقة.