القمة الإسلامية تؤكد مركزية القضية الفلسطينية والقدس الشريف.. وتجدد دعمها المتواصل للشعب الفلسطيني

أكدت القمة الإسلامية الرابعة عشر لمنظمة التعاون الإسلامي/ مجدداً، على مركزية قضية فلسطين وقضية القدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية.
وجددت القمة، في البيان الختامي الصادر في الساعات الأولي من، صباح اليوم السبت، في ختام أعمال دورتها الرابعة عشر التي عقدت تحت شعار "يدا بيد نحو المستقبل" برئاسة المملكة العربية السعودية، دعمها المبدئي والمتواصل على كافة المستويات للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وشددت القمة الإسلامية على ضرورة حماية حق العودة للاجئين بموجب القرار 194 ومواجهة أي إنكار لهذه الحقوق بكل قوة.
وجددت القمة الإسلامية الرابعة عشر لمنظمة التعاون الإسلامي التزامها بغايات وأهداف ومبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين، وذلك بروح من التضامن الحقيقي.
وأكدت القمة مجددا التزامها بتنفيذ القرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة الإسلامية والمؤتمرات الوزارية، وتأييدها للوثائق الختامية، بما في ذلك القرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة ودورات مجلس وزراء الخارجية السابقة وكذلك الاجتماعات الوزارية واجتماعات اللجنة التنفيذية.
كما أكدت القمة رفضها وادانتها بأشد العبارات لأي قرار غير قانوني وغير مسؤول يعترف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، واعتبرته لاغياً وباطلاً، ويُشكل اعتداءً على الحقوق التاريخية والقانونية والوطنية للشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية.
ودعت القمة الدول التي نقلت سفاراتها أو فتحت مكاتب تجارية في المدينة المقدسة إلى التراجع عن هذه الخطوة باعتبارها انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي والشرعية الدولية وتقويضاً متعمداً لمستقبل عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط ويصب في مصلحة التطرف والإرهاب ويهدد الأمن والسلم الدوليين.
ودعت القمة، الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الدول التي تقدم على ذلك، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاقتصادية والسياسية المقترحة من قبل الأمانة العامة بموجب الفقرة 15 من البيان الختامي الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي السابع المعقود في إسطنبول في 18 مايو 2018.
وأكدت القمة رفضها لأي مقترح للتسوية السلمية، لا يتوافق ولا ينسجم مع الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وفق ما أقرته الشرعية الدولية، ولا ينسجم مع المرجعيات المعترف بها دولياً لعملية السلام وفي مقدمتها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وجددت إدانتها ورفضها لأي مواقف تصدر عن أي جهة دولية تدعم إطالة أمد الاحتلال ومشروعه الاستيطاني التوسعي على حساب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وكذلك محاولات تقويضها لحقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وأكدت القمة الإسلامية تبني ودعم رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن" ، التي أعلنها في خطابه أمام مجلس الأمن في 20 فبراير 2018 بدعوة الأطراف الدولية الفاعلة إلى الانخراط في رعاية مسار سياسي متعدد الأطراف بهدف إطلاق عملية سلام ذات مصداقية برعاية دولية تهدف إلى تحقيق السلام القائم على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري الذي بدأ عام 1967 على النحو الذي نصت عليه قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعلى أساس مرجعيات عملية السلام ومبادرة السلام العربية لعام 2002، ومبدأ الأرض مقابل السلام، مما من شأنه أن يعزز الهدوء وينعش الأمل في التوصل إلى حل سلمي يتيح لأبناء الشعب الفلسطيني العيش في حرية وكرامة في دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أكدت القمة رفضها ومواجهتها لكل الإجراءات والقرارات الإسرائيلية غير القانونية التي تهدف إلى تغيير الحقائق في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف، وتقويض حل الدولتين، سواء بسياسة الضم أو التوسع الاستعماري الإحلالي على الأرض الفلسطينية، ويطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياته بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال، وأكد على مواصلة كافة الجهود الرامية إلى وقف هذه الممارسات غير القانونية.
وشددت على دعم الدول الأعضاء للقضية الفلسطينية والقدس الشريف باعتبارها القضية المركزية للأمة في المحافل الدولية بما في ذلك التصويت لصالح القرارات ذات الصلة في جميع المنظمات الدولية، داعية الدول الأعضاء إلى الالتزام بذلك، مؤكدة أن أي موقف يخالف ذلك يُعد بمثابة خروج عن الأسس والمبادئ التي قامت عليها المنظمة.
ودعت القمة الإسلامية، جميع الدول التي لم تعترف بعدُ بدولة فلسطين، التي تم الإعلان عنها عام 1988 في الجزائر، إلى القيام بذلك تجسيداً لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره كشرط أساسي لدعم الحل القائم على قرارات الشرعية الدولية.
وأكدت القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي، أهمية حشد الدعم لموازنة الحكومة الفلسطينية لمواصلة عملها.
وأدانت القمة قرصنة سلطات الاحتلال الاستعماري لأموال الضرائب الفلسطينية وأيضاً قطع بعض الدول دعمها المالي بغرض الابتزاز السياسي، داعية الدول الأعضاء لتفعيل كافة القرارات ذات الصلة بما فيها المتعلقة بدعم وتوسعة برنامج التمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني وكذلك دعم وكالة الأونروا لضمان استمرار القيام بالمهام المنوطة بها على نحو عاجل، من خلال تقديم مساهمات مالية في رأسمال صندوق الوقف الإنمائي لدعم اللاجئين الفلسطينيين.
وأشادت القمة بجهود خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والدور البارز للمملكة العربية السعودية في دعم ونصرة القضية الفلسطينية وتعزيز جهود الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته لبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك الدعم السخي والمتواصل لمؤسسات وأهل المدينة المقدسة والتزام حكومة المملكة بدعم صندوقي القدس والأقصى والمتمثل في دفع مبلغ 320 مليون دولار أمريكي للمحافظة على المقدسات الإسلامية والوفاء بتسديد حصتها من الزيادة في الصندوقين بمبلغ 70 مليون دولار أمريكي والتي اعتمدتها قمة عمان 2017.
كما أشادت بالجهود المتواصلة التي يبذلها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لحماية المقدسات الإسلامية في القدس الشريف، والوقوف في وجه الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهويد المدينة المقدسة.
وثمنت الدور الملموس الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف المنبثقة عن لجنة القدس خلال إنجاز المشاريع التنموية والأنشطة لصالح سكان المدينة المقدسة ودعم صمودهم.
ودعت القمة، الدول الأعضاء إلى زيادة الدعم المخصص للوكالة حتى تتمكن من مواصلة عملها.
وأشادت "بنداء القدس" الذي وقعه الملك محمد السادس والبابا فرنسيس بالرباط يوم 30 مارس 2019، لما يحمله من دعوة إلى جعل القدس مدينة السلام والإخاء والتسامح باعتبارها رمزاً للعيش المشترك لأتباع الأديان السماوية الثلاثة وتراثاً مشتركاً للإنسانية ومركزاً لقيم الاحترام المتبادل والحوار.
كما أشادت بالجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية ودور الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، في الدفاع وحماية وصون مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ودعم صمود سكانها العرب الفلسطينيين المقدسيين على أرضهم في مواجهة الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تهدف إلى تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للمدينة.
وجددت القمة رفضها لكافة المحاولات الإسرائيلية التي تمس الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية التي أعاد التأكيد عليها الاتفاق الهام الموقع بين الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس الفلسطيني محمود عباس"أبومازن" في عمان بتاريخ 31 مارس 2013، كما أشادت بقرارات اليونسكو بتثبيت تسمية المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف كمترادفين لمعنى واحد، والتأكيد أن تلة باب المغاربة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، وحق إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، باعتبارها الجهة القانونية الحصرية الوحيدة المسؤولة عن الحرم، في إدارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه.
وأكدت القمة احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، برئاسة الرئيس محمود عباس"أبومازن"، وثمنت جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية.
ودعت القمة، الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية وفق اتفاق القاهرة الموقع في مايو 2011 وآليات وتفاهمات تنفيذه وآخرها اتفاق القاهرة لعام 2017، وتمكين الحكومة الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وإجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن، وذلك لتحقيق الشراكة السياسية.
وأشادت القمة الإسلامية، بالجهود الحثيثة التي تبذلها مصر في دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، ولتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، ودعوتها للاستمرار في تلك الجهود.
كما أشادت بجهود دولة الكويت وجمهورية إندونيسيا، بصفتهما عضوين غير دائمين في مجلس الأمن، لدعم القضية الفلسطينية وتقديمهما العديد من المبادرات في إطار مجلس الأمن بشأن حماية المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال عقد اجتماع "صيغة آريا".
وجددت القمة تضامنها مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي لحكومته في توجهها لتحقيق إنجازات إصلاحية ونهوض اقتصادي، بما يعزز الاستقرار ويحقق الإزدهار ويحفظ الوحدة الوطنية والسيادة على كامل الأراضي اللبنانية، وتأكيد الدعم للخلاصات الصادرة عن الاجتماعات المتتالية لمجموعة الدعم الدولية للبنان، والترحيب بالمؤتمرات التي عقدت لدعم الاقتصاد اللبناني والجيش في كل من مؤتمر روما بتاريخ 15 مارس 2018 ومؤتمر سيدار بتاريخ 6 أبريل 2018.
وأكدت القمة، حق لبنان في استكمال تحرير كامل أراضيه من الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل المشروعة، وشددت على ضرورة انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وحقه في مقاومة أي اعتداء بالوسائل الشرعية، والتأكيد على أهمية وضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي التي هي حق أقرته المواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي.
ودعت القمة إلى التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 1701، وأدانت الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لسيادة لبنان برّاً وبحراً وجواً، بما في ذلك شبكات التجسس المزروعة في لبنان.
وأكدت القمة الإسلامية الرابعة عشر لمنظمة التعاون الإسلامي، وقوفها إلى جانب لبنان في حقه في الاستفادة من موارده البترولية والغازية في منطقته الاقتصادية الخالصة.
وأعرب عن تقديرها للجهود التي يبذلها لبنان في استضافته للنازحين السوريين على الرغم من ضآلة إمكاناته، مؤكدة ضرورة مؤازرة ودعم لبنان في هذا المجال وتقاسم الأعباء والأعداد معه.
وشددت على أن هذا الوجود للنازحين لا يمكن أن يكون إلا مؤقتاً، في ظل رفض لبنان لأي شكل من أشكال إدماجهم أو اندماجهم في المجتمعات المضيفة، مع التأكيد على ضرورة السعي بكل ما أمكن ومضاعفة الجهود الدولية لتأمين عودتهم الآمنة والكريمة إلى بلادهم.
وطالبت القمة الإسلامية بانسحاب إسرائيل الكامل من الجولان السوري المحتل إلى حدود الرابع من يونيو 1967 وفقاً لقراري مجلس الأمن 242 (1967) و338 (1973) ومبدأ الأرض مقابل السلام ومرجعية مؤتمر مدريد للسلام ومبادرة السلام العربية التي اعتمدتها القمة العربية في بيروت في عام 2002، كما أكدت عدم اعترافها بأي قرار أو إجراء يستهدف تغيير الوضع القانوني والديمغرافي للجولان، وخصوصا رفض وإدانة القرار الأمريكي الخاص بضم الجولان للأراضي الإسرائيلية، واعتباره غير شرعي ولاغ ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.
وشددت على موقفها المبدئي الداعي الى ضرورة صون وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها ووئامها الاجتماعي، وجددت دعمها للحل السياسي للأزمة السورية استناداً إلى بيان "جنيف1" الذي يرمى إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية باتفاق مشترك تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة وقرار مجلس الأمن رقم 2254، وذلك بغرض تنفيذ عملية انتقال سياسي بقيادة تقودها سوريا بما يتيح بناء دولة سورية جديدة قوامها النظام التعددي الديمقراطي والمدني تسوده مبادئ المساواة أمام القانون وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
وأكدت دعمها لجهود المجموعة الدولية لدعم سوريا والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لاستئناف العملية التفاوضية.وجددت التزامها بمواجهة التحديات الإنسانية للأزمة السورية والمزيد من المساهمة في جهود المجموعة الدولية وخاصة منها منظمة الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأشادت القمة بالجهود التي تقوم بها دولة الكويت لدعم الوضع الإنساني في سوريا باستضافتها لثلاثة مؤتمرات مانحين والمشاركة في رئاسة مؤتمرين آخرين بالإضافة إلى حضور مؤتمرين آخرين والمساهمة بمبلغ وقدره 1.9 مليار دولار أمريكي آخرها ما أعلن في مؤتمر المانحين المنعقد مؤخراً في بروكسل بمبلغ ثلاثمائة مليون دولار للفترة 2019-2021.
وأكدت القمة دعمها المتواصل للشرعية الدستورية في اليمن التي يمثلها الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية، ولجهوده الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في اليمن، مشيدة باستئناف جلسات مجلس النواب اليمني وانتخاب هيئة رئاسية جديد للمجلس كخطوة في طريق استعادة وتعزيز مؤسسات الدولة اليمنية.
كما أكدت القمة دعمها استئناف الأمم المتحدة للعملية السياسية للوصول إلى حل سياسي قائم على التنفيذ التام لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني، وقرارات الشرعية الدولية، وبالأخص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 (2015).
وشددت على مساندتها لتنفيذ مخرجات اجتماعات السويد وفقا لقراري مجلس الأمن 2451 و2452 بما في ذلك الرقابة الثلاثية.
وأشادت بالمساعدات الإنسانية المقدمة من الدول الأعضاء بدعم خطة الاستجابة الإنسانية الشاملة في اليمن ومساهمة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بمبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي لوكالات الأمم المتحدة في اليمن من أجل الإغاثة الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك.
وأكدت تعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي في العمل الإنساني في اليمن من خلال استئناف عمل المكتب الإنساني وتفعيل العمل الإنساني في العاصمة المؤقتة عدن.مشيدة بجهود مركز الملك سلمان بن عبد العزيز للإغاثة والأعمال الإنسانية، على ما يقدمه من دعم ومساعدات إنسانية وإغاثية للدول والجماعات والمجتمعات المسلمة والتي شملت حوالي 40 دولة إسلامية وجماعة مسلمة.
كما أشادت بجهود دولة الكويت المتواصلة تجاه القضية اليمنية باستضافتها لمفاوضات الأطراف اليمنية لما يزيد عن ثلاثة أشهر ومساهمتها بمبلغ 600 مليون دولار أمريكي لدعم الوضع الإنساني في اليمن وسعيها الحثيث لدفع المفاوضات السلمية وصولاً لحل هذه القضية.
وأكد القمة الإسلامية ضرورة التزام كافة الأطراف الليبية بمراعاة المصلحة العليا وتجنيب شعبها مزيدا من المعاناة وويلات الحروب؛ وضرورة عودة الأطراف الليبية إلى المسار السياسي في إطار الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات في المملكة المغربية برعاية الأمم المتحدة قصد إيجاد تسوية شاملة من خلال المصالحة الوطنية في كنف التوافق.
ودعت كذلك إلى وقف كل أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الليبي التي لا يمكن إلا أن تزيد الأوضاع تعقيداً، وإلى تعزيز جهود مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره؛ مؤكدة التزامها بتوحيد كافة المؤسسات الليبية حفاظاً على مقدرات الشعب الليبي. وأشادت بدور دول الجوار في دعم الشعب الليبي بما يساعد على تحقيق تطلعاته في كنف الأمن والسلام والاستقرار.
وأعربت القمة الإسلامية عن تأييدها لخيارات الشعب السوداني وما يقرره حيال مستقبله، ورحبت بما اتخذ من قرارات وإجراءات تراعي مصلحة الشعب وتحافظ على مؤسسات الدولة.
وأهابت بجميع الأطراف السودانية مواصلة الحوار البنّاء من أجل الحفاظ على السلام والتماسك الاجتماعي في البلاد بهدف تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الانتقال السلمي للسلطة وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
ودعت المجتمع الدولي لشطب ديون السودان الخارجية، وإلغاء العقوبات الاقتصادية الانفرادية المفروضة عليه، التي تركت أثراً سلبياً على تنميته ورخاء شعبه.
وناشدت القمة، الدول الأعضاء والمؤسسات المالية للمنظمة المساهمة في تقديم جميع أشكال الدعم والمساعدة للسودان لتمكينه من تجاوز الحالة الاقتصادية الحرجة التي يمر بها، داعية إلى شطب اسم السودان من قائمة الولايات المتحدة الأمريكية للدول الداعمة للإرهاب. وثمنت جهود السودان لتعزيز الأمن والاستقرار في جمهورية جنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى.
وأكدت القمة الإسلامية ارتياحها بالتقدم الحثيث الذي أحرزته حكومة الصومال الفدرالية برئاسة الرئيس محمد عبد الله محمد. وشددت على دعمها الكامل لمساعي حكومة الصومال الفدرالية لبناء السلام، بما في ذلك جهود التواصل الإقليمية من أجل تحقيق مصالحة وطنية شاملة لوضع أسس سلام دائم في الصومال.
ورحبت القمة بتحويل مكتب الشؤون الإنسانية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي في مقديشو إلى بعثة إقليمية مكتملة، معربة عن إدانتها لكافة الأعمال الإرهابية التي ترتكبها حركة الشباب الإرهابية وغيرها في الصومال ضد المدنيين الأبرياء.
وثمنت في هذا الصدد انعقاد مؤتمر الأمن الفكري ومكافحة التطرف والذي عقد في العاصمة الصومالية مقديشو يومي 29 و30 أبريل 2019 بتنظيم مشترك بين وزارة الخارجية الصومالية والأمانة العامة للمنظمة.
وأشادت القمة الإسلامية بدور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وولي العهد محمد بن سلمان في رعاية مصالحات منطقة القرن الأفريقي بالتوقيع على الاتفاق النهائي (يومي 16 و17 ديسمبر 2018) بين رئيس وزراء دولة أثيوبيا الفيدرالية ورئيس دولة إريتريا وكذلك اللقاء التاريخي للمصالحة الجيبوتية الإريترية للوصول إلى الحلول النهائية.
وأكدت القمة ارتياحها بالتقدم المحرز منذ توقيع الاتفاق من أجل السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر في باماكو 15 مايو و20 يوليو 2015، وطلبت من الدول الأعضاء والمؤسسات المالية بمنظمة التعاون الإسلامي الإسهام في تنفيذ الاتفاق وفي تحقيق التنمية في مالي.
وأشادت بتوقيع الاتفاق السياسي للحكامة في 2 مايو 2019، والذي مكن من تشكيل حكومة مهمتها الأولية مواصلة تنفيذ الاتفاق وإجراء الإصلاحات الضرورية في إطار حوار سياسي شامل. ودعت القمة إلى تكثيف المساعدات الضرورية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وإعادة إعمار الأقاليم الشمالية والوسطى، وكلفت الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بالقيام بما يلزم وفقاً لقرارات المنظمة ذات الصلة.
ورحبت بقيام السلطات المالية بوضع إطار سياسي لإدارة الأزمة التي تشهدها المنطقة الوسطى في مالي من أجل استكشاف كافة السبل الكفيلة بتخفيف حدة التوتر وإيجاد تسوية دائمة لتلك الأزمة. ودعت الدول الأعضاء ومنظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها المتفرعة ومؤسساتها، ولاسيما مؤسساتها المالية، إلى دعم حكومة مالي لتمكينها من تنفيذ مشاريع عاجلة في هذا الإطار.
وأكدت القمة دعمها لبلدان منطقة الساحل ولا سيما المجموعة الخماسية له، وذلك من خلال تدابير عدة منها بناء قدرات قوات الدفاع والأمن لبلدان المنطقة ولجهودها في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.ودعت الدول الأعضاء إلى دعم بلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل في جهودها لمكافحة الإرهاب لتحقيق التنمية.
وأعربت القمة الإسلامية عن تضامنها الكامل مع بلدان حوض بحيرة تشاد وهي: نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد التي تواصل مواجهة تحدياتٍ أمنية كبيرة وتمرد بغيض بسبب تطرف جماعة "بوكو حرام" العنيف وإرهابها.
وطلبت من مجلس وزراء الخارجية رفع مستوى المكتب الإنساني الإقليمي للمنظمة في نيامي إلى بعثة إقليمية كاملة تتولى تمثيل المنظمة وتعبئة الالتزام السياسي والأنشطة الإنمائية والإنسانية.
ودعت القمة، الدول الأعضاء ومؤسسات المنظمة، بما فيها البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي، الى مساعدة اتحاد القمر وجمهورية غينيا وكوت ديفوار وسيراليون في برامجها الإنمائية بهدف تحقيق التنمية المستدامة.
ورحبت بتوقيع اتفاقية السلام بين الحكومة والمجموعات المسلحة في جمهورية أفريقيا الوسطى ، وناشدت الدول الأعضاء ومؤسسات التمويل الإسلامية بتقديم الدعم المالي والمادي للحكومة من أجل تحقيق التنمية المستدامة وبناء السلام على المدى الطويل، كما دعت إلى تخفيف معاناة النازحين داخلياً في أفريقيا الوسطى واللاجئين من دول الجوار.
وجددت القمة الإسلامية موقفها المبدئي المتمثل في إدانة عدوان جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان، مؤكدة مجدداً أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة أمر مرفوض بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وحثت على التنفيذ الصارم لقرارات مجلس الأمن الدولي 822 (1993) و853 (1993) و874 (1993) و884 (1993)، وإلى سحب جمهورية أرمينيا قواتها المسلحة فوراً وبشكل كامل وغير مشروط من إقليم ناغورنو كاراباخ وغيره من الأراضي المحتلة لجمهورية أذربيجان.
ودعت إلى تسوية النزاع في إطار سيادة جمهورية أذربيجان وسلامة أراضيها وحرمة حدودها المعترف بها دولياً، كما أعربت عن بالغ قلقها إزاء استمرار إمدادات الأسلحة إلى المعتدي، والإجراءات غير القانونية التي تستهدف تغيير الطابع الديمغرافي والثقافي والمادي للأراضي المحتلة، بما في ذلك من خلال تدمير ونهب التراث الثقافي والمواقع المقدسة، والأنشطة الاقتصادية غير القانونية وغيرها، والتدخل في حقوق الملكية العامة والخاصة في منطقة ناغورنو كاراباخ وغيرها من الأراضي الأذربيجانية المحتلة.
وحثت القمة الإسلامية ، في هذا الصدد، الدول الأعضاء على اتخاذ ما يلزم من تدابير، بما في ذلك من خلال تشريعاتها الوطنية، لمنع وصول أي إمدادات أسلحة إلى المعتدي انطلاقاً من أراضيها أو عبرها، وأي أنشطة يقوم بها أي أشخاص طبيعيين واعتباريين يعملون على أراضيها ضد سيادة أذربيجان وسلامة أراضيها، بما في ذلك المشاركة في أي نشاط غير قانوني في إقليم ناغوزنو كاراباخ وفي غيره من الأراضي الأذربيجانية المحتلة الأخرى وبأي عمل من شأنه أن يساعد على إدامة الاحتلال أو تسهيل هذا النشاط.
وأكدت القمة مجدداً دعمها المبدئي للجهود التي تبذلها جمهورية أذربيجان، بما في ذلك داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف استعادة وحدة أراضيها وسيادتها.
وأشادت القمة الإسلامية الرابعة عشر لمنظمة التعاون الإسلامي، باجتماعات فريق الاتصال المعني بعدوان جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان، معربة عن دعمها التام لنشاط هذا الفريق.
وجددت القمة تأكيدها على النداء الذي وجهه فريق الاتصال للأمين العام للمنظمة والذي تضمنه تقرير الاجتماع المعقود في 24 سبتمبر 2018 في نيويورك.
وحثت القمة، الدول الأعضاء في المنظمة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ قرارات ومقررات المنظمة ذات الصلة من أجل حمل أرمينيا على الامتثال لقرارات الأمن الدولي 822 (1993) و853 (1993) و874 (1993) و884 (1993).
وأكدت القمة، مجدداً، دعمها القوي لحكومة الوحدة الوطنية الأفغانية، ورحبت بجهود السلام والمصالحة التي تقودها أفغانستان وتمتلك زمامها من أجل التوصل إلى سلام واستقرار دائمين فيها وفي المنطقة.
وحثت القمة الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على مواصلة تقديم دعمهم الدؤوب ومساعدتهم لحكومة أفغانستان وفيما تبذله من جهود في تصديها للإرهاب. ودعا المعارضة المسلحة للتجاوب مع وقف إطلاق النار المعلن من حكومة الوحدة الأفغانية، والذي يهدف إلى خفض وتيرة العنف وحماية أرواح الأبرياء.
ورحبت القمة بالنتائج التي تمخض عنها المؤتمر الدولي للعلماء حول السلم والأمن في أفغانستان الذي عُقد في مدينتي جدة ومكة المكرمة يومي 10 و11 يوليو 2018، وبمؤتمر العلماء الأول الثلاثي الذي عقد في بوغور في إندونيسيا في 11 مايو 2018، وبالبيان الختامي الذي صدر عن اجتماع منظمة التعاون الإسلامي الاستثنائي الخاص على مستوى المندوبين الدائمين بشأن أفغانستان يوم 11 سبتمبر 2018، وطلبت من الأمانة العامة للمنظمة متابعة تنفيذ نتائج البيان الختامي الذي صدر عن المؤتمر الدولي للعلماء حول السلم والأمن في أفغانستان عبر المستوى الإقليمي وعقد اجتماعات إقليمية للعلماء في عام 2019.
وأعربت القمة الإسلامية عن دعمها الكامل للجهود التي تبذلها الحكومة الأفغانية القائمة على أساس الإجماع الوطني وعملية السلام التي تتم بقيادة أفغانية ويتولى زمامها أفغان، وذلك من أجل تحقيق السلام والاستقرار والأمن الدائم من خلال إطلاق محادثات سلام مع طالبان للتوصل إلى اتفاق سلام شامل، إيماناً منه بأن هذا هو السبيل الوحيد لإيجاد حل مستدام للصراع المستمر منذ عقود.
وذكّرت القمة بأن عام 2019 يمثل ذكرى مرور 40 عاماً على وجود اللاجئين الأفغان في باكستان، وأشادت في هذا الصدد بما لقيه اللاجئون الأفغان من كرم الضيافة وحسن الوفادة من قبل حكومة وشعب باكستان طوال هذه المدة.

وجددت القمة، تضامنها مع البوسنة والهرسك حكومةً وشعباً، داعية القادة السياسيين فيها إلى توحيد جهودهم من أجل الإسراع بتنفيذ عملية الإصلاح لبناء مستقبل أفضل للبوسنة والهرسك وشعبها.