قمة البحر الميت الفرصة الأخيرة لإحياء النظام العربي

السيسي و15 زعيمًا عربيًا يضعون روشتة إنقاذ سوريا وليبيا واليمن في فلسطين
مشروع البيان الختامي يؤكد تمسك العرب بمبادرة السلام ويدين التدخلات الإيرانية فى الشأن العربي
وسط اهتمام دولي وعربي تنطلق اليوم القمة العربية فى نسختها ال28. يشارك فى القمة 16 من القادة والزعماء العرب فى حضور غير مسبوق بالمقارنة بالققم السابقة.
تأتي أهمية القمة التى تنعقد على ضفاف البحر الميت بالأردن انها قمة المصير العربى أو الفرصة الأخيرة للعمل العربى المشترك الذى يواجه تحديات خطيرة بسبب الظروف الاستثنائية والتحولات السياسية بالغة التعقيد والخطورة التى تضرب الدول العربية وتهدد استقرارها وامنها .
ويشارك فى القمة لأول مرة أمين عام الأمم المتحدة الجديد انطونيو جوتيريس ومبعوث عن الرئيس الأمريكى ودى ميستورا المبعوث الأممى لعملية السلام فى سورية مما يزيد القمة زخمًا دوليًا.
جدول أعمال القمة مكتظ بالملفات الساخنة اهمها كيفية الخروج من الأزمة السورية والليبية واليمنية، والتعامل مع الملف الأخطر وهو الإرهاب الذى يهدد استقرار المنطقة.
وتأتي القضية الفلسطينية المحور الأهم على جدول الأعمال نظرا لما تواجهه من صعوبات وتحديات تضعها على المحك بفعل التغييرات فى المشهد العربى والعالمى بوصول رونالد ترامب إلى السلطة، ولن تكون إيران بتداخلاتها المستفزة فى الشأن العربى بعيدة عن مشهد القمة.
تؤكد مصادر دبلوماسية أن المطلوب من القادة والحكام العرب إعادة الأمل والثقة لشعوبهم بأن القادم افضل من خلال حسم القضاية العالقة والتى تسير خوف وقلق الشعوب العربية بإصدار قرارات قابلة للتنفيذ لوضع نهاية للماسأة السورية وإيجاد تسوية سلمية فى ليبيا وإنهاء الصراع فى اليمن والقضاء على الإرهاب ، وفتح صفحة جديدة فى العلاقات العربية العربية وإنهاء الخلافات البينية وتوحيد الرؤى فى القضايا المصيرية ،وقد سبق انعقاد القمة بساعات اجتماع وزراء الخارجية العرب وقد تم الاتفاق على حزمة من القرارات سترفع إلى القادة والزعماء العرب اليوم للبت فيها ومن المتوقع أن يتم بلورة هذه القرارات فى مسودة للبيان الختامي للقمة اهمها التأكيد مجددًا على مركزية قضية فلسطين للأمة العربية وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين وإعادة التأكيد على حق دولة فلسطين بالسيادة على كافة الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار".
التأكيد على تمسك والتزام الدول العربية بمبادرة السلام العربية كما طُرحت في قمة بيروت عام 2002، وعلى أن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي، وأن الشرط المسبق لتحقيقه هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت عام 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، استناداً إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وقرارات القمم العربية المتعاقبة، ومبادرة السلام العربية".
وستطالب القمة المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام (2016)، والذي أكد على أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام، وطالب إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية وفي الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والذي أكد على أن المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغييرات في حدود الرابع من يونيو 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات.
وستدين القمة سياسة الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى القضاء على حل الدولتين، وتكريس نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) بدلاً منه، وإدانة تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في دولة فلسطين المحتلة، وخاصة ما يُسمى ب"قانون التسوية"، ما يعني تشريع البناء الاستيطاني والضم والتوسع في المنطقة المسماة (ج) من أراضي الضفة الغربية المحتلة.
دعوة جميع الدول التي تؤيد حل الدولتين ولم تعترف بعد بدولة فلسطين، لا سيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ودول الاتحاد الأوروبي، إلى سرعة الاعتراف بدولة فلسطين، كمساهمة لتحقيق السلام من خلال حل الدولتين.
وستطالب القمة جميع الدول بالالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام (1980)، الذين يعتبر ان القانون الإسرائيلي بضم القدس الشرقية المحتلة، لاغ وباطل، وعدم إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس أو نقل تلك البعثات إليها. ودعوة الدول الأعضاء، والأمين العام، ومجالس السفراء العربية، وبعثات الجامعة، بالعمل على متابعة أي توجه لخرق قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي في هذا الشأن، والتصدي له بفاعلية. والتأكيد على قرارات مجلس الجامعة بمختلف مستوياته في هذا الشأن.
كما تؤكد على إعلان فلسطين الصادر عن قمة ملابو العربية الإفريقية 2016، ومتابعة تنفيذه، وتعزيز العمل مع الاتحاد الإفريقي لدعم قضية فلسطين، والتصدي لأي محاولات إسرائيلية للالتفاف على مكانة القضية الفلسطينية في القارة الإفريقية، والتي بُنيت على القيم المشتركة المناهضة للاستعمار والاضطهاد والتمييز العنصري. والتحذير من تنامي التغلغل الإسرائيلي على حساب القضية الفلسطينية بما فيه إقامة المؤتمرات بين الجانبين.
وتعتزم القمة رفض ترشيح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن عامي 2019-2020، لعدم انطباق مقومات الترشح بموجب ميثاق الأمم المتحدة، حيث إنها قوة احتلال ذات سجل طويل من الانتهاكات الجسيمة لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الشرعية الدولية، ومبادئ القانون الدولي، وحقوق الإنسان.
وتتضمن التنديد بإحياء مناسبة مرور مائة عام على وعد بلفور المشؤوم في بريطانيا، ومطالبة الحكومة البريطانية بالاعتراف بدولة فلسطين على اعتبار أنها تتحمل المسؤولية التاريخية عن معاناة الشعب الفلسطيني وتفعيل تشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار جامعة الدول العربية لتقديم المشورة حول رفع قضايا أمام المحاكم الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وكذلك بشأن المظالم التاريخية التي لحقت بالشعب الفلسطيني، بما فيها "وعد بلفور" عام 1917، وتقديم مقترحات عملية في هذا الشأن. والتأكيد مجدداً على رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.
- الدعوة إلى استمرار العمل العربي والإسلامي المشترك على مستوى الحكومات والبرلمانات والاتحادات لدعم القضية الفلسطينية، واستمرار تكليف الأمين العام للجامعة بالتشاور والتنسيق مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في مختلف المواضيع والإجراءات التي تخص القضية الفلسطينية، وآليات تنفيذ القرارات العربية والإسلامية في هذا الشأن.
- استمرار دعم قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بشأن إعادة النظر في العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية الفلسطينية مع إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، بما يضمن دفعها لاحترام الاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
- التأكيد على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية وفق برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وإجراء الانتخابات العامة بأسرع وقت ممكن، والالتزام بوحدة التمثيل الفلسطيني والأرض الفلسطينية، مؤكدين على أن الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، تشكل الضمانة الحقيقية للحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية.
- الإشادة بالجهود الحثيثة التي تبذلها جمهورية مصر العربية لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك احتضانها لجلسات الحوار الوطني الفلسطيني، واتفاق القاهرة لعام 2011، ودعوتها لاستمرار جهودها في هذا الشأن، وكذلك الإشادة بجهود دولة قطر وباقي الدول العربية في هذا الخصوص.
- الترحيب برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، رئيس الدورة 28 للقمة العربية، للجنة مبادرة السلام العربية.
- استمرار تكليف المجموعتين العربيتين في مجلس حقوق الإنسان واليونسكو، بالتحرك مع الدول والمجموعات الإقليمية لدعم ومتابعة تنفيذ قرارات فلسطين في المنظمتين.
- استمرار تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة ب :
حشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة، ومتابعة الجهود داخل مجلس الأمن لتحمل مسئولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وإنهاء الاحتلال، ووقف كافة الممارسات الإسرائيلية غير القانونية.
متابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 23344 بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في دولة فلسطين.
متابعة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتصدي لترشيح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن عامي 2019-2020، وأي ترشيح إسرائيلي لأي منصب في أجهزة ولجان الأمم المتحدة.
- تكليف الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بذلك إلى الدورة القادمة لمجلس الجامعة على مستوى القمة.