محمد عبد الرحمن :

أطالبالحكومة بتطوير خريطة التجارة الداخلية ووضع خطة للمحافظات

نظمت لجنة التجارة الداخلية بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، ورشة عمل تحت عنوان » سبل دعم وتطوير التجارة الداخلية بمصر وكشف محمد عبد الرحمن رئيس اللجنة أن هناك ضرورة ملحة لزيادة الوعى لدى المستهلك وأصحاب محلات التجزئة بحقوقهم،
وواجباتهم، خلال العامين المقبلين، والتى نشأت بسبب فقر الوعى لدى عموم المستهلكين، مضيفاً أن هناك تحديات آخرى تستدعى تبنى حملة وطنية لرفع مستوى الوعى وتوفير التمويل اللازم لمثل تلك الحملات من خلال جهات محددة ومسئولة بالتعاون مع القطاع الخاص، بالإضافة عمل برنامج للحوافز.
وأشار رئيس لجنة التجارة الداخلية بشباب الأعمال، إلى أن خدمات مابعد البيع إحدى أهم المعوقات التى تواجة تنظيم وتطوير منظومة التجارة الداخلية، بالإضافة إلى صعوبة حصول المستهلك على تقسيط مباشر من البائع، وفقر المعلومات وقواعد البيانات والتى تؤثر فى الوصول للأسواق، مشدداً على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات تساعد فى القدرة على الوصول لنسبة 60 % لتغطية الأسواق، وهو عالى التكلفة ويحتاج تضافر جميع الجهات.
واستطرد عبد الرحمن، أن هيئة الاستثمار والمناطق الحرة قادرة بدورها على تحديد قطاع للبدء فى إنشاء قاعدة بيانات له، ودعوة الجهات المسئولة لتجميع البيانات المتوفرة لخلق الحوافز والمشاركة، ومن ثم سيتم إيجاد حلول للفقر الموجود بالبيانات، مع أهمية تطوير البنيه التحتية لتوفير الخدمات لعناصر منظومة التجارة الداخلية من مخازن وطرق وخطط لوجستية، بالإضافة إلى نقص الكفاءات المدربة بسبب ضعف مستوى التعليم، والعمل على إيجاد حلول لها يسهل بناء نموذج عمل ناجح وكفء لتنمية المهارات المطلوبة وتحديد الاحتياجات المراد تنميتها. وشدد عبدالرحمن، على أن الحكومة مطالبة بتطوير خريطة للتجارة الداخلية لمعرفة القطاعات المحتملة والواعدة فى المحافظات المختلفة من خلال متابعة ربع سنوية، والعمل على توحيد الرؤى عن طريق وجود خطة واضحة للمحافظات، واستخدام موارد المجتمع المدنى والمنظمات غير الأهلية، وإيجاد مصادر حقيقية للتمويل، مشيراً إلى أن وزارة التنمية المحلية بمقدورها حل تلك المشكلة من خلال تبنى مبادرة بكل المحافظات بعمل خريطة لخطة التجارة الداخلية داخل المحافظة وتحديد جهات المتابعة.