«شباب الأعمال» سبل دعم وتطوير التجارة الداخلية بمصر

نظمت لجنة التجارة الداخلية بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل تحت عنوان " سبل دعم وتطوير التجارة الداخلية بمصر".

وكشف محمد عبد الرحمن رئيس الجنة التجارة بالجمعية، أن هناك تحديات كثيرة تواجه سبل دعم وتطوير منظومة التجارة الداخلية بمصر، ويأتي على رأسها انخفاض مستوى الوعي الخاص بالمستهلك وأصحاب محلات التجزئة، بالإضافة إلى عدم وجود تضافر قوي وحقيقي لدى جميع الأطراف لتطوير المنظومة.
وشدد عبد الرحمن، على أن هناك ضرورة ملحة لزيادة الوعي لدي المستهلك وأصحاب محلات التجزئة بحقوقهم، وواجباتهم، خلال العامين المقبلين بسبب فقر الوعي لدى عموم المستهلكين، مضيفاً إلى أن هناك تحديات أخرى تستدعي تبني حملة وطنية لرفع مستويىالوعي وتوفير التمويل اللازم لمثل تلك الحملات من خلال جهات محددة ومسئولة بالتعاون مع القطاع الخاص، بالإضافة عمل برنامج للحوافز.

وكشف رئيس الجنة التجارة، أن ورشة العمل تطرقت لعدة حلول سيتم وضعها في " أجندة الأعمال الوطنية" الخاصة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال لعرضها علي المسئولين، منها عمل بحث ميداني واستطلاع رأي لتحديد أهم القطاعات ودراسة وضعها الحالي، بالإضافة إلى تنظيم اجتماعات دورية مع مسئولي وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأشار إلى أن خدمات ما بعد البيع أحدى أهم المعوقات التي تواجه تنظيم وتطوير منظومة التجارة الداخلية، بالإضافة إلى صعوبة حصول المستهلك على تقسيط مباشر من البائع، وفقر المعلومات وقواعد البيانات والتي تؤثر في الوصول للأسواق، مشدداً على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات تستخدم في الوصول تساعد في القدرة على الوصول لنسبة 60% لتغطية الأسواق، وهو عالي التكلفة ويحتاج تضافر كافة الجهات.

وأستطرد عبد الرحمن، إلى أن هيئة الاستثمار والمناطق الحرة قادرة بدورها على تحديد قطاع للبدء في إنشاء قاعدة بيانات له، ودعوة الجهات المسئولة لتجميع البيانات المتوفرة لخلق الحوافز والمشاركة، ومن ثم سيتم إيجاد حلول للفقر الموجود بالبيانات مع أهمية تطوير البنية التحتية لتوفير كافة الخدمات لعناصر منظومة التجارة الداخلية من مخازن وطرق وخطط لوجستية، بالإضافة إلى نقص الكفاءات المدربة بسبب ضعف مستوي التعليم، والعمل علي إيجاد حلول لها يسهل بناء نموذج عمل ناجح وكفء لتنمية المهارات المطلوبة وتحديد الاحتياجات المراد تنميتها.
وقال رئيس لجنة التجارة الداخلية، أن نجاح الوصول للأسواق يتطلب كفاءات وتعليم ومراكز لوجستية، والخريطة الجغرافية لمواقع الأسواق، وتوفير التمويل اللازم وتأمين الموارد المالية لتنمية تلك المهارات، مشيراً إلى أن مثل تلك المشاكل تتطلب أيضاً إيجاد الحلول التكنولوجية اللازمة لتقليل تكلفة الوصول للأسواق، في ظل صعوبة وتعقيد نظام التوزيع في مصر، بالإضافة إلى عدم تزامن التشريعات والإجراءات مع الأسواق الحديثة وتضارب القوانين وصعوبة الإجراءات وتشابكها، والتي يتطلب تحديثها لتتواكب مع الأسواق الحديثة ، وضرورة تعديل مثل تلك التشريعات وتفعيل خدمة الشباك الموحد أو مركز خدمات المواطنين.