ننشر تفاصيل أول اجتماع لوزير التموين مع جهاز حماية المستهلك

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تقرر تنفيذ عدة إجراءات لضبط الاسواق وحماية المستهلك ومواجهة الارتفاع غير المبرر في اسعار بعض السلع تتضمن الاجراءات تعديل قانون حماية المستهلك وإضافة مواد جديدة لإلزام المنتجين والشركات بوضع البيانات علي العبوات ووضع الأسعار على السلع.
جاء ذلك خلال أول اجتماع لوزير التموين مع جهاز حماية المستهلك بمقر الجهاز.
وترأس الاجتماع عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، وبحضور د. سعاد الديب رئيس الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك واللواء اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات و الواردات وممثلي اتحادات الغرف التجارية و الصناعات المصرية ورؤساء قطاعات الرقابة و التوزيع و التجارة الداخلية وعدد من الخبراء.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم الاسراع بعرض قانون حماية المستهلك على الحكومة بعد تعديله لإقراره، مؤكدا علي أن الهدف الأول من عمل الوزراة هو المواطن و حماية حقوقه في توفير سلع جيدة بسعر مناسب.
وأضاف مصيلحي أن إجراءات ضبط الأسواق تتضمن أيضا التنسيق مع ممثلي التجار والصناع وكل الحلقات العاملة في السوق لوضع خريطة متكاملة للسلع والاسعار وتحديدها بالتنسيق مع القطاع الخاص حتي يمكن الالتزام بها وإعداد قاعدة بيانات متكاملة للاستفادة منها في تحديد اسعار السلع و العمل بها من كافة المتعاملين في السوق بالاضافة الي تنشيط وتفعيل الدور الرقابي حيث تعمل كل الأجهزة الرقابية بشكل متكامل وتنسيق يحدد دور كل جهة.
وأكد مصيلحي أنه سيتم العمل خلال المرحلة القادمة علي رفع الوعي لدي المواطن من خلال التعاون مع جميع منظمات المجتمع المدني والجمعيات لتقوم بدور أكبر في خدمة المواطن وحمايته في الحصول علي حقوقه، مشيرا إلى انه سيتم تقديم الدعم الكامل لجهاز حماية المستهلك للقيام بدوره في حماية المواطن فضلا عن تفعيل كل القطاعات والتنسيق مع الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني لخدمة المواطن.
من جانبه، قال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه سيتم خلال المرحلة القادمة التوسع في تقديم خدمات جهاز حماية المستهلك من خلال إقامة فروع لتغطية كل المناطق والمحافظات وأنه سيتم خلال شهرين الانتهاء من انشاء 4 فروع جديدة في محافظات السويس و المنيا و بني سويف والفيوم.