توجيهات رئاسية بتعظيم أصول الأوقاف

وعائداتها الاستثمارية وتطوير مشروع صكوك الأضاحى

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بحوكمة وتنظيم العائدات من أصول وأراضى الوقف، بهدف تعظيمها وتحويلها إلى ركيزة اقتصادية، وكلف الرئيس الحكومة بالمزيد من الدراسة مع الخبراء والمتخصصين، فى إطار الضوابط الشرعية والقانونية، لتعظيم أصول الوقف وعائداته الاستثمارية لصالح الموقوف عليهم، وتقديراً لمن أوقفوا مالهم لخدمة المجتمع، وبما يعود بالنفع على المستحقين الحقيقيين للمساعدة وفق شروط الواقفين.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.
كما شدد الرئيس على تطويرمشروع صكوك الأضاحى لتحقيق الاستفادة القصوى منه، وتوظيفه بالصورة المثلى، مع مراعاة الحفاظ على سلامة البيئة والعناية بتوفير كل وسائل الحفظ السليم والأمان الكامل للمشروع.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض جهود الوزارة فى مجال الدعوة والترجمة والنشر وتدريب وتأهيل الأئمة، خاصةً فيما يتصل بنشر الفكر الوسطى الرشيد وتصحيح المفاهيم الخاطئة وفِقه بناء الدول وبناء الشخصية الوطنية.
كما شهد الاجتماع عرض أنشطة وزارة الأوقاف فى خدمة المجتمع، ومنها مشروع صكوك الأضاحى الذى يتم تنفيذه لصالح الأسر الأولى بالرعاية فى ضوء الضوابط الشرعية للأضحية، فضلاً عن جهود الوزارة لتعظيم الاستفادة من الأصول والأراضى التابعة للأوقاف على مستوى الجمهورية لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل لها.
وأوضح المتحدث الرسمى أن الرئيس وجه باضطلاع وزارة الأوقاف بتعظيم برامج التأهيل المتخصصة للأئمة، لا سيما فى التفاعل مع وسائل الإعلام المختلفة، إلى جانب التوسع فى مجال الترجمة والنشر.
وأضاف السفير بسام راضى أن وزير الأوقاف أكد خلال الاجتماع أن الوزارة تتبنى منهج الحوار، حيث أصدرت مؤخراً فى هذا الشأن مجموعة من الكتب والإصدارات بشأن مكافحة الفكر المتطرف، ونشر المنهج الوسطى لمواجهة كل عوامل الهدم.
كما أكد جمعة انتهاء مرحلة حصر أعيان الوقف فى أطلس الأوقاف الذى بلغ 92 مجلداً، والذى يعد أضخم أطلس جغرافى فى مجال الوقف، موضحاً أنه يضم المعلومات الأساسية لكل وقف إلى جانب المسح الجغرافى، وقد تم رفعه على أرض الواقع بمعرفة هيئة المساحة ومشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ونوه وزير الأوقاف إلى أن هيئة الأوقاف انتقلت من مرحلة الحصر إلى مرحلة الدراسة الاستثمارية المثلى لأعيان الوقف، حيث عرض الخطة الاستثمارية للهيئة خلال المرحلة المقبلة.