كشفت لجنة النيابة الإدارية المكلفة بفحص ملفات شركة نوباسيد بالنوبارية, المملوكة للمستثمر السعودي, عن وجود العديد من المخالفات الزراعية بالنوبارية فيما يخص حصول الشركة علي حيازة زراعية بمساحة1945 فدانا و16 قيراطا بالمخالفة للضوابط والإجراءات السليمة. تمثلت المخالفات في قيام الشركة بالتقدم بالطلب لاستخراج الحيازة مرفقا به صورة البطاقة الضريبية رقم780 المستخرجة في8 سبتمبر2009 مقيد بها السجل التجاري رقم44769, وهو السجل نفسه الخاص بشركة نوباسيد( قطاع عام) المستخرج عام78, وهو التاريخ الذي لم يكن المستثمر السعودي قد قدم من الأساس إلي مصر, بما يؤكد انتحال شركة المستثمر لصفة شركة نوباسيد قطاع عام. كما كشفت اللجنة عن قيام شركة المستثمر بناء علي تلك الصفة غير الحقيقية بالحصول علي مستلزمات زراعية من أسمدة وغيرها من الجمعيات الزراعية بالمخالفة للقانون. وأكدت اللجة بعد فحصها للمستندات ثبوت وجود مساحة10 آلاف فدان ملك للدولة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الزراعية تمثل الفارق في المساحة بين المشهر1181 لسنة2001 دمنهور الخاص بالشركة, وحصر الهيئة العامة للمساحة, حيث طالبت اللجنة باسترداد كامل هذه المساحات وإحالة المخالفين إلي النيابة العامة.